أعلنت السلطات المالية، أن نحو 28 ألف مواطن استفادوا من برامج العودة الطوعية في مالي منذ عام 2022، فيما شملت برامج إعادة الإدماج الاقتصادي أكثر من 14 ألف مشروع.
وقالت وزارة الماليين المقيمين في الخارج والاندماج الإفريقي إن آليات العودة الطوعية ساعدت أكثر من 27 ألفًا و800 مواطن مالي على العودة إلى البلاد منذ 2022.
وعُرضت هذه الأرقام خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لبرنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في إفريقيا جنوب الصحراء (MPRR-SSA)، الذي عقد الخميس في باماكو.
وترأس الاجتماع الوزير موسى أغ الطاهر، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين وممثلين عن المجتمع المدني.
وأفادت السلطات كذلك بأن 1518 مهاجرًا أجنبيًا كانوا في مرحلة عبور مالي استفادوا من المساعدة للعودة إلى بلدانهم، وهي فئة منفصلة عن المواطنين الماليين الذين عادوا طوعًا إلى البلاد.
برامج العودة الطوعية في مالي
شهدت الفترة نفسها تنفيذ أكثر من 14 ألف مشروع لإعادة الإدماج الاقتصادي، إلى جانب 10 آلاف دورة تدريب مهني ونحو 19 ألف جلسة دعم نفسي واجتماعي.
وأوضحت البيانات أن أشكال المساعدة المختلفة قد يستفيد منها الشخص نفسه، وبالتالي لا تمثل هذه الأرقام مجموعًا تراكميًا لأعداد مستفيدين منفصلين.
وطلب الوزير متابعة أكثر انتظامًا للمشروعات المدرة للدخل التي أنشأها العائدون إلى مالي، على أن تشمل المتابعة استمرارية المشروعات، والوضع الاقتصادي للمستفيدين، ومدى اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية أو المستقبلة.
المرحلة الثانية من البرنامج
تسعى الحكومة كذلك إلى تعزيز التنسيق بين برنامج إعادة المهاجرين في إفريقيا جنوب الصحراء، والسياسة الوطنية للهجرة والإطار الوطني لإعادة إدماج المهاجرين، بمشاركة أجهزة الدولة والسلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء الماليين.
وأُطلق البرنامج عام 2022، ويعمل في بلدان المنشأ والعبور الواقعة على مسارات الهجرة الأطلسية وغرب المتوسط ووسط المتوسط.
وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة، ويشمل حماية المهاجرين العالقين خلال رحلاتهم، والمساعدة على العودة الطوعية، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي بعد العودة.
وبلغت ميزانية المرحلة الأولى على المستوى الإقليمي 333.8 مليون يورو، مول الاتحاد الأوروبي منها 330 مليون يورو.
وشملت المرحلة 16 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، بينها مالي وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال وغينيا وكوت ديفوار.
وتبلغ قيمة التمويل الأوروبي الإقليمي للمرحلة الثانية 80 مليون يورو، وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال رعاية العائدين ومتابعة أوضاع الأشخاص الذين أعيد توطينهم، إلى جانب تحسين إحالتهم إلى برامج العمل والتدريب والصحة والتنمية المحلية.
نقلاً عن وكالة الأنباء الإفريقية
