قرر قادة الجيش في غينيا بيساو منع الرئيس المعزول عمر سيسوكو إمبالو من العودة إلى البلاد؛ بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي والحاجة إلى الحفاظ على النظام العام.
وكان إمبالو، الذي أُطيح به في انقلاب عسكري في نوفمبر الماضي، يعتزم العودة إلى البلاد، الأحد، وخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر.
وجاء الانقلاب العام الماضي قبل وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وعلق كبار ضباط الجيش الذين نفذوا الانقلاب العملية الانتخابية، ونصبوا اللواء هورتا إنتا، رئيسًا انتقاليًا، بينما يعيش إمبالو في المنفى منذ ذلك الحين.
الجيش في غينيا بيساو: شروط العودة لم تتوافر
وقال بيان حكومي نُشر الخميس: “يُعتبر أن الشروط الأمنية اللازمة لم تتوافر بعد لضمان عودة رئيس الجمهورية السابق، السيد عمر سيسوكو إمبالو، إلى الأراضي الوطنية”.
وأقرت غينيا بيساو دستورًا جديدًا في استفتاء أُجري في أغسطس، وسّع صلاحيات الرئيس وغيّر قواعد الانتخابات.
ومن بين أحكام الدستور الجديد، اشتراط إقامة المرشحين للرئاسة في البلاد بصورة متواصلة خلال السنوات الخمس السابقة. ولم يتضح كيف يمكن أن يؤثر هذا الشرط على ترشح إمبالو.
الانقلابات العسكرية في غينيا بيساو
وغينيا بيساو دولة صغيرة ناطقة بالبرتغالية في غرب إفريقيا، ولها تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، كما تُعد مركزًا لعبور الكوكايين المتجه إلى أوروبا.
وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب على الأقل قبل تولي إمبالو منصبه.
ويقول إمبالو إنه نجا من ثلاثة انقلابات أخرى منذ ذلك الحين، على الرغم من أن خصومه اتهموه بافتعال الأزمات كذريعة لحملات القمع، وهي اتهامات سبق أن نفاها.
وسبق أن تعهد إمبالو قبل الإطاحة به بتحقيق الاستقرار، وبناء المزيد من الطرق، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه إذا مُنح فترة ولاية ثانية.
نقلاً عن رويترز
