أرجأ رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، التوقيع على “قانون تعديل دستور سيراليون لعام 2026” الذي أُقر حديثاً، وأحال التشريع إلى المحكمة العليا للحصول على رأي قضائي رسمي، في خطوة تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي.
ويأتي هذا القرار استجابةً لالتماس قُدّم في 4 سبتمبر من قبل “معهد إصلاح الحوكمة” (IGR) -وهو منظمة مجتمع مدني شكّك في دستورية الإجراءات البرلمانية التي صاحبت الموافقة على مشروع القانون. وكان البرلمان قد أحال الإجراء رسمياً إلى القصر الرئاسي للمصادقة عليه في 10 سبتمبر، وسط جدل عام متزايد وانقسام في الرأي الوطني حول التغييرات المقترحة.
واستناداً إلى المادة 122 (الفقرة 1) من دستور سيراليون لعام 1991، كلف الرئيس “بيو” النائب العام ووزير العدل بتيسير عملية الإحالة القانونية. وشدد المكتب التنفيذي على أن التعديلات الجوهرية على الأسس الدستورية للبلاد تتطلب وضوحاً قانونياً لا لبس فيه وإجماعاً وطنياً واسعاً للحفاظ على ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية.
وقد تم إخطار أمين عام البرلمان رسمياً بهذا الإجراء التنفيذي. وفي حال تجاوزت المدة التي تستغرقها المحكمة العليا لإصدار حكمها المهلة المحددة بـ 14 يوماً تلي تقديم مشروع القانون، فسيقوم الرئيس بتأجيل اتخاذ القرار النهائي وإخطار البرلمان فور تلقي رأي المحكمة. وقد وصف القصر الرئاسي هذا التدخل بأنه خطوة غير مسبوقة لضمان الامتثال الدستوري وتعزيز الشفافية في الحوكمة.
