صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي بأن الرئيس السنغالي، باشيرو ديوماي فاي، سيجري محادثات مع المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في 15 سبتمبر في واشنطن.
وقال المتحدث: “يمكننا تأكيد أن المديرة العامة كريستالينا غورغييفا ستلتقي بالرئيس باشيرو ديوماي فاي في 15 سبتمبر في واشنطن العاصمة، حيث سيناقشان التطورات الاقتصادية الأخيرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في السنغال”.
وكان بيان صادر عن مجلس الوزراء السنغالي قد أفاد الأسبوع الماضي بأن فاي سيقوم بزيارة عمل إلى واشنطن يومي 14 و15 سبتمبر، وسيلتقي بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، كما سيقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي يومي 16 و17 سبتمبر.
ومن ناحيته، قال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، إنه سيلتقي يوم الاثنين بالرئيس باشيرو ديوماي فاي فاي لمناقشة خطط الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للسعي نحو إعادة هيكلة ديونها بموجب “الإطار المشترك” لمجموعة العشرين.
وصرح بانغا قائلاً: “سنناقش كيف يمكننا المساعدة لضمان مرور ملف السنغال عبر الإطار المشترك لمجموعة العشرين بأسرع وتيرة مقارنة بأي من الحالات السابقة”.
وأشار بانغا إلى أن أعضاء مجموعة العشرين عملوا على إصلاح عملية معالجة الديون وتسريع الجدول الزمني لإتمام إعادة الهيكلة، ومن المفترض أن تتمكن السنغال من الاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا الصدد. وقال بانغا: “عليه اتخاذ الخطوات الصحيحة، وهو يركز بالفعل على القيام بذلك، لذا سنرى ما سيحدث”.
يُذكر أن هذا الإطار أُطلق عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة أفقر الدول على إعادة هيكلة ديونها، إلا أن التوصل إلى اتفاقيات أثبت أنه عملية تستغرق وقتاً طويلاً؛ إذ استغرقت حالة زامبيا أكثر من عام بكثير، بينما استغرقت حالة غانا ما يزيد قليلاً عن عام واحد.
وفي وقت لاحق، أسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأعضاء مجموعة العشرين “المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية”، التي تضم جهات مقترضة وأطرافاً من القطاع الخاص، للعمل على معالجة التحديات التي كانت تعقد العملية. كما أصدرت هذه الأطراف دليلاً إرشادياً لإعادة هيكلة الديون لتوضيح مسار العملية وجعلها أكثر شفافية.
وكانت السنغال قد أعلنت هذا الشهر أنها ستستخدم نسخة “مُحسّنة” من إطار عمل مجموعة العشرين لإعادة تنظيم ديونها – باستثناء القروض المقومة بعملة الفرنك الإفريقي (CFA) الإقليمية – وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض بقيمة 2.2 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات.
