مضت نيجيريا قدماً في اتفاقية قرض مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لتقارير حديثة، فقد حصلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على 1.5 مليار دولار من أصل تسهيلات التمويل البالغة 5 مليارات دولار التي نوقشت في وقت سابق من هذا العام مع الإمارات.
وتمثل اتفاقية الائتمان هذه، المبرمة مع بنك أبوظبي الأول، المؤسسة المالية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، الدفعة الأولى من تسهيلات مقايضة العائد الإجمالي البالغة 5 مليارات دولار، والتي أقرها المجلس الوطني في 31 مارس من هذا العام. ويأتي هذا الإجراء رغم تزايد المخاوف التي أعربت عنها المنظمات المالية الدولية.
ويهدف ريع هذه الصفقة إلى دعم الميزانية المالية لعام 2026، وتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية، وإعادة هيكلة التزامات الديون القائمة. وبعد موافقة المجلس التشريعي على القرض في أبريل/نيسان، وصف المشرعون النيجيريون شروطه بأنها تنافسية، كما ورد في بلومبيرغ.
ومن المقرر أن تُسعّر الشريحة الأولى من القرض بـ 395 نقطة أساس فوق سعر التمويل الليلي المضمون (SOFR)، بينما تُسعّر الشرائح اللاحقة بسعر SOFR مضافًا إليه 400 نقطة أساس.
يزيد هذا الترتيب من اعتماد نيجيريا على المُقرض، الذي سبق له أن صرف قروضًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي للمساعدة في بناء جزء من طريق سريع جديد. وستوفر نيجيريا 133.3% من ضمانات القرض بأصول مقومة بعملتها المحلية.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن القرض، محذرًا من أن مثل هذه الهياكل المالية قد تكون غامضة ومعقدة ويصعب تقييمها بشكل كامل من حيث مستوى المخاطر.
وقال كريستيان إيبك، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في نيجيريا، إن أدوات مثل مقايضات العائد الإجمالي (TRS) غالباً ما تفتقر إلى الشفافية، مما يُصعّب على الجهات المعنية تقييم شروطها وآثارها المالية طويلة الأجل.
وأضاف إيبك للصحفيين عقب آخر مشاورات الصندوق: “نرى أن المعاملات في هذا النوع من الهياكل تنطوي على مخاطر. وعادةً ما تكون هذه المعاملات غامضة، لذا فإن شروطها لا تكون دائماً شفافة عند مراجعتها في مختلف البلدان”. وأوضح صندوق النقد الدولي أن بعض بنود الاتفاق “قد تُؤدي إلى قيود سياسية على السياسة النقدية أو سياسة سعر الصرف”.
