أثار انطلاق التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في تشاد (RGPH-3)، الذي بدأ في 20 يونيو/حزيران ويستمر لمدة 21 يومًا، جدلًا سياسيًا بعد أن أعربت المعارضة عن قلقها من اختيار الحكومة تنفيذ العملية خلال موسم الأمطار، معتبرة أن هذا التوقيت قد يؤثر على شمولية التعداد ودقته، في حين تؤكد السلطات أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان نجاحه.
وانتقد حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين (RNDT-Le Réveil) توقيت إجراء التعداد، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تعيق الوصول إلى عدد من المناطق، وقد تؤدي إلى استبعاد بعض السكان من عملية الإحصاء، الأمر الذي قد ينعكس على مصداقية النتائج النهائية.
وقال كليمنت سيانكا، رئيس ديوان الحزب، إن الحزب تلقى شهادات ميدانية تفيد بأن فرق التعداد تواجه صعوبات كبيرة في التنقل، موضحًا أن بعض العاملين يضطرون إلى استخدام العربات لعبور المناطق التي غمرتها المياه، بينما يحاول آخرون الوصول إلى التجمعات السكانية في ظروف وصفها بالصعبة للغاية.
وأضاف أن هذه التحديات لا تتيح الفرصة لتسجيل جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المناطق لم تتسلم حتى الآن المعدات اللازمة لإجراء التعداد، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن استكمال العملية بصورة شاملة.
ورفضت السلطات التشادية هذه المخاوف، مؤكدة أن موسم الأمطار يمثل تحديًا يمكن التعامل معه، وأن الجهات المشرفة على التعداد وضعت ترتيبات تضمن استمرار العمل رغم الظروف المناخية.
وأوضح المنسق العام للتعداد، البروفيسور مادجيغوتو روبرت، أن الموظفين المكلفين بالعملية جرى اختيارهم من المناطق التي يعملون فيها، ما يمنحهم معرفة جيدة بطبيعة التضاريس وكيفية التكيف مع ظروف موسم الأمطار، مضيفًا أن كل موظف مسؤول عن منطقة محددة ويتعامل مع الواقع الميداني وفق عدد الأسر الموجودة فيها.
وفي إطار متابعة سير العملية، عقدت اللجنة الوطنية المشرفة على التعداد اجتماعًا نهاية الأسبوع برئاسة وزير الدولة طاهر حامد نغيلين، حيث استعرضت أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه الفرق الميدانية، ومن بينها نقص الطابعات وشرائح الاتصال وموظفي الاتصالات في بعض المناطق.
وقررت اللجنة تمديد فترة التعداد لمدة أحد عشر يومًا إضافيًا، ليصبح الموعد الجديد لانتهاء العملية في 21 يوليو/تموز، بهدف تعويض الوقت الذي فُقد نتيجة الصعوبات الميدانية وضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان في مختلف أنحاء البلاد.
