يتوجه الناخبون في جمهورية غينيا، اليوم الأحد 31 مايو، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وذلك بعد خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس مامادي دومبويا.
وتُعد هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في مسار العودة إلى النظام الدستوري واستكمال بناء المؤسسات الدستورية في البلاد، بعد المرحلة الانتقالية التي أعقبت استيلاء دومبويا على السلطة في سبتمبر 2021.
وتهدف الانتخابات إلى اختيار 147 نائبًا في الجمعية الوطنية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 375 سلطة محلية. كما ينظر إليها باعتبارها اختبارًا مهمًا لموازين القوى السياسية في البلاد، وفرصة لقياس حجم التأييد الشعبي للأحزاب والحركات السياسية الداعمة للرئيس دومبويا، إلى جانب المرشحين المستقلين.
ويتابع المراقبون مؤشرين رئيسيين خلال العملية الانتخابية، أولهما نسبة المشاركة الشعبية، إذ يُنظر إلى ارتفاعها على أنه عامل مهم في تعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة الجديدة.
غير أن عددًا من الفاعلين السياسيين أشاروا إلى تراجع الحماس الشعبي تجاه هذه الانتخابات، في وقت دعت فيه منظمات من المجتمع المدني، إلى جانب بعض القوى السياسية المعارضة، إلى مقاطعة الاقتراع.
أما المؤشر الثاني فيتمثل في مدى شفافية ونزاهة عملية التصويت، حيث أعلنت منظمات المجتمع المدني نشر نحو 10 آلاف مراقب في مختلف أنحاء غينيا لمتابعة سير الانتخابات ورصد أي تجاوزات محتملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في نتائج الاستحقاق الانتخابي وضمان سلامة العملية الديمقراطية.
