أفادت وسائل إعلام رسمية في مالي بأن زعيم البلاد، أسيمي غويتا، تولّى منصب وزير الدفاع، إلى جانب قيادته للسلطة العسكرية الحاكمة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن غويتا تسلّم حقيبة الدفاع عقب مقتل الوزير السابق في هجمات منسقة وقعت في 25 أبريل/نيسان، نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم تنظيم القاعدة، إلى جانب عناصر من انفصاليي الطوارق.
وأضاف التقرير أن رئيس أركان الجيش المالي، الجنرال عمر ديارا، سيتولى منصب الوزير المنتدب للدفاع، واصفًا هذه الخطوة بأنها “قرار استراتيجي يأتي في سياق أمني لا يزال حساسًا”.
وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً أن ساديو كامارا، وزير الدفاع السابق الذي كان له دور محوري في تعزيز العلاقات مع روسيا، قُتل عندما اقتحمت سيارة مفخخة يقودها انتحاري منزله. وكان الجنرال أسيمي غويتا قد وعد بمعالجة الأزمة الأمنية المزمنة في مالي عندما تولى السلطة عام 2020.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت السلطات المالية أنها ألقت القبض على مجموعة من الجنود يُزعم ارتباطهم بالهجوم. ووفقًا للمدعي العام في محكمة عسكرية بباماكو، كشف تحقيق أن عسكريين سابقين وحاليين متورطون في التخطيط للهجمات وتنفيذها.
كما أعلنت السلطات المالية أنها تعاونت مع القوات المسلحة في النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين لتنفيذ غارات جوية ضد المسلحين والانفصاليين. وفي بيان لها، قالت السلطات النيجرية إن العملية المشتركة بدأت بعد ساعات قليلة من الهجوم.
وشكّلت الدول الثلاث، الخاضعة جميعها لحكم عسكري، تحالف دول الساحل، وطردت القوات الفرنسية، القوة الاستعمارية السابقة، واستعانت بدلاً منها بالقوات الروسية للمساعدة في صدّ المتمردين.
