توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل الدين العام في أنغولا إلى الحد الأقصى على المدى المتوسط، وحث الحكومة على استغلال أي فائض من عائدات النفط لخفض الدين وبناء احتياطيات مالية، في ظل تراجع إنتاج النفط الذي يُثقل كاهل وضعها المالي.
وقال الصندوق: “إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط قد حسّن من وصول أنغولا إلى الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يُعوّض مؤقتًا عن انخفاض عائدات النفط. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الاحتياجات التمويلية الإجمالية مع وصول الدين العام إلى الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الاستدامة المالية على المدى المتوسط”.
وأضاف الصندوق، عقب اختتام مراجعته للوضع الاقتصادي، أن أنغولا بحاجة إلى المضي قدمًا في ضبط أوضاعها المالية وإدارة ديونها بحكمة، نظرًا لتأثير انخفاض عائدات النفط سلبًا على توقعاتها الاقتصادية على المدى المتوسط.
وأضاف أنها ستجني مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبينما اعتمدت ميزانية عام 2026 على سعر مرجعي للنفط قدره 61 دولارًا، يُتداول خام برنت حاليًا بأكثر من 100 دولار للبرميل.
وقال صندوق النقد الدولي أن نمو أنغولا المستقبلي سيعتمد على نجاح جهود تنويع الاقتصاد، إذ لا تزال عائدات النفط المنخفضة هيكليًا تُقيّد المالية العامة والميزان الخارجي.
ولا تسعى أنغولا حاليًا إلى برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنها تتلقى مساعدة فنية لتحسين الإيرادات الضريبية، وتحليل النفقات، وتحديد الإصلاحات الضرورية الأخرى. وتسعى الدولة إلى الحصول على دعم خارجي من مصادر أخرى، بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي.
