أحداث إقليم أوغادين وإصلاحات "آبي أحمد".. الأسباب والمآلات

مختار حسين هلولي (*)

شهد إقليم أوغادين (الصومال الغربي) – أحد أقاليم إثيوبيا التسعة – توترات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وتصاعدت فيه الاضطرابات إلى الدرجة التي اضطرت الحكومة المركزية في أديس أبابا للدفع بالجيش لضبط الأوضاع؛ وهو ما ألقى ظلالًا من الشك حول إمكانية تحقيق «حلم آبي» بتلك السهولة التي بدت بها الأمور للوهلة الأولى.

تسلط السطور القادمة الضوء على قضية إقليم أوغادين، كما نستعرض الأزمة الأخيرة التي عصفت بالإقليم.

يقع إقليم الصومال الغربي (أوغادين) في المنطقة الداخلية من القرن الإفريقي، ويتخذ هيئة مثلث إحدى زواياه الحادة عند نقطة التقاء الإقليم الشمالي بالإقليم الجنوبي لجمهورية الصومال، أي: يحدُّه من الشمال الشرقي والجنوب الشرقي جمهورية الصومال، ومن الغرب إثيوبيا، ومن الجنوب منطقة الحدود الشمالية لكينيا(1).

يتميز الإقليم بتنوع التضاريس الطبيعية؛ حيث السهول في المنطقة الجنوبية والشمالية الشرقية، وبتنوع في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، كما يوجد فيه كثير من المعادن كالذهب والنحاس والقصدير، وغيرها(2) ، وتم التنقيب عن النفط في بعض المناطق منه لتتوسع بذلك عوامل الخلاف بين سلطة الإقليم والسلطة المركزية في أديس أبابا.

كان الشعب الصومالي قبل التقسيم الاستعماري منتظمًا في سلطنات قَبَلِيَّة، منتشرًا في منطقة القرن الإفريقي بحكم كونه مجتمعًا بدويًّا يعتمد على الرعي، ومع ذلك كانت له علاقات اجتماعية وتجارية مع الشعوب المجاورة؛ كالحبشة والعرب والهنود، إلا أن أول احتكاكه بقوًى خارجية ذات أطماع توسعية كان في عام 1893م بعد اتخاذ الإنجليز ميناء عدن محطة لتزويد سفنهم المتجهة إلى الهند بالوقود، وكانت قواعدها العسكرية تلجأ إلى القبائل الصومالية المجاورة لتأمين احتياجاتها من اللحوم.

واحتاجت إيطاليا وفرنسا لمحطات مثيلة؛ فتمركزت الأخيرة في جيبوتي، بينما اتجهت الأولى إلى ميناء عصب في إريتريا، فتشكلت بذلك النواة الأولى لقوات الاستعمار التي ستتنافس لاحقًا على اقتسام الصومال، وانضمت إليها إثيوبيا لاحقًا تحت حكم منيلك الثاني.

أما منطقة الصومال الغربي فقد ظلت رهينة الصراع الدائر بين إيطاليا وإثيوبيا؛ حيث إنها لم تخضع لأيٍّ من القوتين إلا بعد أن هزمت إثيوبيا إيطاليا في معركة أدوا، فتراجع بذلك النفوذ الإيطالي في المنطقة، وأخذت إثيوبيا الإقليم بموجب اتفاقية بين القوى الاستعمارية في 1896م التي استثنت منطقة هود في القطاع الشمالي للصومال البريطاني فلم تضم إلى إثيوبيا(3).

ثم اندلعت ثورات ضد قوى الاحتلال في طول البلاد وعرضها؛ من أهمها ثورة الدراويش ومن قادتها السيد محمد عبدالله حسن في الصومال البريطاني، واستمرت قرابة عقدين قبل أن يتمكن البريطانيون من القضاء عليها بعد إقصاء ليج لياسو عن الحكم في إثيوبيا، وكان مسلمًا متعاطفًا مع الثورات في الأراضي الصومالية المقطَّعَة الأوصال(4) ، والمقاومة التي انطلقت من مدينة مركا في الصومال الإيطالي، وعُرِفَتْ بثورة بيمال بقيادة كل من الشيخ عبدي غافلي ومعلم عبدي يوسف، وقُضِيَ عليها في العام 1908م، وكان بين الأخيرة وثورة الدراويش تعاون رغم بُعد المسافة وصعوبة المواصلات(5).

في 1935م احتلت إيطاليا إثيوبيا، وأعلنت إعادة إقليم الصومال الغربي إلى الصومال الإيطالي، لكنَّ الوضع لم يستمر طويلاً؛ حيث انهزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، فوُضِعَ الإقليم تحت إدارة بريطانية عسكرية، ثم أُبْرِمَتْ بين إثيوبيا وبريطانيا اتفاقيةٌ نصَّت على بقاء الإقليم تحت الإدارة البريطانية لعشر سنوات على أن تستلمها الأولى بعد ذلك.

ومنذ 1944م ظل العَلَم الإثيوبي يرفرف في سماء الإقليم إلى جانب العَلَم البريطاني، ثم أُبْرِمَتْ معاهدةُ عام 1954م التي قضت بإعادة الإقليم إلى سيادة إثيوبيا، ومنَحَت رعاة الإقليم حرية التنقل عبر الحدود مع الصومال، ومارست سيادتها على الإقليم فعلاً اعتبارًا من 28 شباط/ فبراير 1955م(6) ، لكنَّ المعاهدة المذكورة لم تستمر طويلاً؛ إذ ألغتها إثيوبيا من جانب واحد فور استقلال الصومال في 1960م، واعتبرت الإقليم جزءًا لا يتجزأ منها، وألغت كل الامتيازات التي منحتها المعاهدة لسكان الإقليم.

الحراك السياسي لاستعادة الإقليم

في 22/5/1963م انعقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا، وطرح مندوب الصومال قضية الإقليم، مؤكدًا أن تصرُّف إثيوبيا بإعلان سيادتها عليه غير شرعي؛ لأنه لم يكن يومًا تابعًا لأراضيها، كما طالَب المؤتمر بالتحرُّك السريع لمنح سكان الإقليم الحق في تقرير مصيرهم.

لكن ثمة مبادئ أساسية للمنظمة؛ منها ما أعلنته في اجتماعها الأول من ضرورة وحدة أراضي دول القارة، وعدم خرق الحدود القائمة بينها لحظة إعلان الاستقلال، مما شكَّل حَجَر عثرة أمام الجهود الصومالية المتراكمة في تحرير الإقليم(7).

والحق أن ما ذهبت إليه المنظمة لا ينطبق على الإقليم؛ إذ إنه لم يكن يومًا تحت سيادة إثيوبيا الكاملة، بل كانت تتنازعه القوى الإمبريالية الغربية، شأنها في ذلك شأن سائر البقاع الإفريقية. وتشير بعض المصادر إلى أن المنظمة لم تتبنَّ ذلك المبدأ إلا بتأثير من حاكم إثيوبيا حينها، الإمبراطور هيلي سلاسي.

وكان حزب وحدة شباب الصومال ينفِّذ عمليات فدائية في الإقليم بمباركة من بريطانيا التي فور ما عادت لتتعاون مع إثيوبيا، ولاحقت العناصر التابعة للحزب في الإقليم فلجأ معظمهم إلى مقديشو وبعض الدول العربية.

وفي كانون الثاني 1948م تقدم سكان الإقليم بطلب إلى لجنة الكبار الأربعة (بريطانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، وفرنسا)؛ وضَّحُوا فيه رَفْضهم للاحتلال الإثيوبي، ورغبتهم في التخلُّص منه، في خطوةٍ باءت هي الأخرى بالفشل، وجعلت قيادة الحزب الحاكم في مقديشو تفكر بخوض كفاح مسلح لتحقيق مبدأ الوحدة.

واندلعت حرب أوغادين في سبتمبر 1977م، خاضها الجانب الصومالي لإجبار إثيوبيا على إنهاء احتلالها للإقليم، ووصلت القوات الصومالية إلى مدينة هرر التي لا تبعد عن أديس أبابا وكان النصر حليفها حتى انقلب الاتحاد السوفييتي على حليفه سياد بري، وقَلَب موازين القوة لصالح إثيوبيا.

ما بعد الحرب (1977-1978م)

بعد انتهاء الحرب تراجع دعم الصومال لقضية الإقليم، فنشأت حركات محلية لتسدَّ الفراغ؛ أقدمها جبهة تحرير الصومال الغربي، ثم الحركة الوطنية لتحرير أوغادين التي أُسِّسَتْ عام 1984م بعضوية الكثير من مقاتلي جبهة تحرير الصومال الغربي المذكورة(8).

وقد انتُقِدَتْ الأخيرة بإقصاء بقية القبائل الصومالية المُشَكِّلَة لغالبية سكان الإقليم؛ حيث انحصرت قيادتها العليا قي بطون خاصة من قبيلة أوغادين، ما أثار حولها الشكوك وأضعف أداءها عسكريًّا وسياسيًّا.

وكان الأجدر تشكيل حركة شاملة تطمئن إليها جميع العناصر المكوِّنَة لسكان الإقليم، تعمل على توحيد الرؤى، وتقديم مصالح السكان المنهكين بالصراعات المستمرة – والوقت لا يزال مبكرًا في نظري لتصحيح أخطاء الماضي-، ومواجهة الواقع برؤية موحدة من خلالها يتم التعامل مع إثيوبيا، والتوصل معها إلى تسوية؛ إما بالانفصال، أو البقاء في سيادتها؛ بشروط تنصلح بها ظروف الإقليم المزرية؛ كما تؤكده منظمات حقوق الإنسان القليلة الناشطة فيه(9).

محاولات لامتصاص الغضب

صدر أول دستور ماركسي في إثيوبيا في عهد منغستو هيلي مريم بعد انقلاب أطاح بهيلي سلاسي، وبدأت البلاد تأنُّ تحت وطأة حكم شُمُولي قَمْعِيّ، نشطت حركات التحرر الإثنية في مواجهته لاحقًا، وتحالفت حتى أطاحت به في 1991م ما أدَّى إلى انفصال إريتريا(10).

في 1994م أقبلت البلاد على إصلاحات دستورية هدفت إلى تغيير شكل الدولة إلى نظام فيدرالي إثني؛ بحيث تختص كل قومية بحكم فيدرالي، فتغير بموجب الدستور اسم الدولة إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

ولم يكن هناك حل آخر لامتصاص الغضب العارم في الشوارع، وتوحيد التوجهات الإثنية المختلفة، وكان لهذه الخطوة أثرٌ بالغٌ في إضعاف دور الحركات الانفصالية في كل أنحاء البلاد؛ إذ توسعت المشاركة في الحكم على مستوى الفيدراليات والمحليات بما لم يترك مجالاً للحركات التحررية للمناداة بالانفصال. ونشأت بذلك عناصر تابعة للحكومة المركزية تنفذ أوامرها في الفيدراليات فانشق الصف الصومالي الداخلي والخارجي على حدٍّ سواء، شأنهم في ذلك شأن سائر الأعراق في إثيوبيا مثل أرومو وأمهرا.

الصراع يستمر

استمر الصراع في إقليم الصومال الغربي على الرغم من الإصلاحات الدستورية السالفة الذكر؛ لكنه هذه المرة نشب بين الحركة الوطنية لتحرير أوغادين وبين السلطات الإقليمية من أبناء جلدتهم. فلجأت الحركة إلى حرب العصابات، وتنفيذ عمليات فدائية للإضرار بمصالح الحكومة في الإقليم.

وفي المقابل وسَّعَت السلطات الإثيوبية بالتعاون مع السلطات الإقليمية عملياتها العسكرية ضد الحركة، وانتهكت حقوق المواطنين الأساسية بانتهاج العقاب الجماعي في القرى؛ انتقامًا من الحركة، كما اتُّهِمَتْ بمنع التغطية الإعلامية لأحداث الإقليم، ومنع الكثير من المنظمات الإغاثية من الوصول إلى القرى لتقديم الخدمات الضرورية.

تغيُّر سياسي مفاجئ

إن تمرير النظام الفيدرالي الإثني في البلاد نقَل الحكم إلى المناطق الفيدرالية، ونقل معه الصراع الدائر بين المركز والحركات التحررية العرقية، مما جعل المركز دائمًا في قلب الحدث، وجعل الصراع على الحكم المركزي مشتعلاً دائمًا؛ إذ تحرص عليه الإثنيات، وتتشبث به لإثبات وجودها في الساحة السياسية.

انتهت قبضة قومية التجراي بوفاة رجل الحكم القوي ملس زناوي في 20 أغسطس 2012م، الذي برز في السياسية الإثيوبية بعد سقوط حكم “درك”، وتسلم الحكم رئيسًا للحكومة الانتقالية في 1991م إثر انتهاء الحرب الأهلية التي تبعت سقوط حكم “درك”، وفي 1995م أصبح رئيسًا للوزراء، فأصبح لقومية التجراي نفوذ كبير في تسيير أمور الدولة (11).

إن الثورات الشعبية التي اندلعت في مناطق أرومو أجبرت رئيس الوزراء هيلي مريم على الاستقالة في فبراير 2018م. وقال في خطاب متلفز: “إن استقالته ضرورية لإفساح المجال أمام الاستقرار السياسي في البلاد” (12).

في 27 مارس 2018م، فاز د. آبي أحمد رئيسًا للوزراء إثر تصويت في مجلس التحالف الحاكم، وانتماؤه لقومية أرومو يعتقد أنه سيؤثر وسينعكس إيجابيًّا على استقرار البلاد؛ كون الحراك الشعبي منطلقًا من مناطق أورومو ذات الأغلبية السكانية في إثيوبيا.

أثر التغيير في إقليم الصومال الغربي

الحراك الشعبي في منطقة أروميا المجاورة أَلْهَمَ سكان الإقليم، فقامت احتجاجات شعبية في مناطق معارضة للسلطة في الإقليم، متَّهِمَة إياها بأنها كان أداة قمع لحكم مليس زناوي والسلطة الفيدرالية عمومًا، وارتكابها مجازر في شتى المناطق بحجة ملاحقة عناصر تابعة للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، ولم ينحصر الخلاف بين الطرفين في ذلك؛ بل اتُّهِمَ النظام بالعنصرية، وإقصاء كثير من القبائل الصومالية في الإقليم، كما اتُّهِمَ بعمليات تهجير ممنهجة وتغيير لديمغرافية المدن، خاصةً في عاصمة الإقليم “جكجكا”.

الأزمة الأخيرة

على مدار الأسابيع الماضية، كان إقليم أوغادين مسرحًا لاضطرابات واسعة راح ضحيتها عشرات القتلى؛ إذ اندلعت مظاهرات معارضة لرئيس الإقليم عبدي محمود عمر، وهو الذي يتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في حق أبناء الإقليم، كما يتهمه بعض أبناء الإقليم بأنه موالٍ للحكومة الإثيوبية على حساب أبناء قوميته. رفض عبدي عمر التنحي، وهو ما أدى إلى اضطرابات أمنية وأحداث عنف قررت الحكومة المركزية على إثرها إرسال قوات الجيش الفيدرالي إلى الإقليم لضبط الأوضاع.

واضطر رئيس الإقليم عبدي محمود عمر بعد حراك شعبي راح ضحيته 29 قتيلاً في مدينة جكجكا إلى الاستقالة.

وبعد مشاورات مكثَّفة امتدت لثلاثة أيام تمكَّن الحزب الحاكم في الإقليم -الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي في إثيوبيا- من انتخاب السيد أحمد شدي -وزير الإعلام الفيدرالي والمتحدث باسم الحكومة- رئيسًا للحزب ليحل محل المستقيل (13) ، وللرئيس الجديد خبرة واسعة في الحكم على المستويين الإقليمي والفيدرالي، وقد سبق أن عمل وزيرًا للمالية، ثم النقل، قبل أن يُعَيَّنَ في منصبه الحالي (14).

ويذهب بعض المحللين إلى أن لحكم التجراي الزائل ضلوع في التوترات بين أرومو والصوماليين إفشالاً للحكومة الجديدة برئاسة آبي أحمد الذي أبدى كفاءة عالية في حلِّ مشاكل عالقة داخلية وإقليمية، منها التصالح مع إريتريا بعد قطيعة دامت لسنوات.

موقف الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين

لم يكن للجبهة احتكاك مباشر بالحكم في الآونة الأخيرة؛ لكونها مُلَاحَقَة مِن قِبَل السلطات الإقليمية والمركزية؛ الأمر الذي أجبَر بعض أنصارها إما على الهروب خارج البلاد، أو الاختفاء في القرى والغابات بعيدًا عن أنظار السلطات. وقد تمَّ تشكيل قوات” ليو بوليس” الخاصة السيئة السمعة لمواجهتها، مما أضعف حضورها في المجتمع.

إن التغيرات السياسية الأخيرة تُشَكِّل فجرًا جديدًا لإثيوبيا ولإقليم الصومال الغربي، خصوصًا وأن رئيس الوزراء الجديد كفل للحركات الحاملة للسلاح الحق في الانخراط في العملية السياسية، ومراجعة مناهجها في ظل المناخ الجديد.

ويرى بعض المحللين أنها ستتخلى عن حمل السلاح، وتشارك في النظام السياسي القائم، خاصةً أن قادتها أعلنوا وقف إطلاق النار مؤخرًا، ونترك للأيام القادمة لتكشف عما تنويه الجبهة إزاء التغيير السياسي الحاصل.

الخلاصة

بعد تلك الجولة القصيرة أرى أن للإقليم مستقبلاً زاهرًا؛ إذا توحَّد أبناؤه، ونبذوا التعصُّبات القَبَلِيَّة والعنف، وتحاكموا إلى الحوار.

وإن الحركات التحررية في الإقليم يجب أن تدرس خيار السلام بجدية بدل التمسك الأعمى بخيار المقاومة المسلحة في ظل ظروف دولية وإقليمية متغيرة، وأن تعطي الفرصة لتطوير الإقليم خدميًّا؛ ليمكن بعد ذلك التفكير في حق تقرير المصير، ولا يمكن حدوث ذلك إلا بتوحيد الصفِّ ونَبْذ الفُرْقَة.

الهوامش والإحالات:

(*) باحث كيني متخصص في شؤون شرق إفريقيا .

(1) سعيد شخير سوادي، إقليم الصومال الغربي وواجهات الصراع الصومالي -الإثيوبي، ص:5

(2) المرجع ذاته، ص:5.

(3) http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ad20

(4) Joseph.k.nkaisserry, THE OGADEN WAR; AN ANALYSIS OF ITS CAUSES AND ITS IMPACT ON REGIONAL PEACE ON THE HORN OF AFRICA,P:4

(5) http://www.somalimind.com/2013/08/marka-anti-colonial-struggle/

(6) سعيد شخير سوادي، إقليم الصومال الغربي وواجهات الصراع الصومالي ، مرجع سابق.

(7) سعيد شخير سوادي، إقليم الصومال الغربي وواجهات الصراع الصومالي، مرجع سابق، ص: 12.

(8) https://en.wikipedia.org/wiki/Ogaden_National_Liberation_Front

(9) the ogaden report ,the hidden human right catastrophe,September 22 2015,p:6

(10) http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-ethiopia