رؤية نقدية: “الانقلاب الأخلاقي للدولة” في الساحل الإفريقي

أ. د. حمدي عبدالرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد والقاهرة.

منذ عام 2021 بدأ مفهوم الصمود أو المقاومة يتصدّر الخطاب السياسي في مالي، ثم في عموم منطقة الساحل الإفريقي، ليصبح كلمة مفتاحية تتردّد في بيانات الحكومات العسكرية وخطابات قادتها.

لكن ما يكشفه الباحث الاقتصادي المالي إتيان فاكابا سيسوكو، في كتابه الصادر حديثاً عن دار لارماتان بعنوان “الدولة والكذب في الساحل: نظرية الانقلاب الأخلاقي للدولة وحوكمة الزيف في الأنظمة العسكرية“، هو أن هذا المفهوم لم يعد مجرّد وصف اجتماعي لقدرة الشعوب على التكيّف مع الصدمات، بل تحوّل إلى أداة أخلاقية وسياسية بامتياز: فالتحمّل أمام المعاناة صار واجباً مدنياً ضمنياً، ومعياراً لقياس الولاء للدولة والنظام الحاكم.

ولعل السؤال الذي ينطلق منه سيسوكو يبدو بسيطًا في ظاهره لكنه عميق الأثر:

 كيف يمكن لخطاب رسمي يناقض الواقع أن يتحوّل، مع الوقت، من مجرّد أداة دعائية عابرة إلى قاعدة أخلاقية يقبلها المجتمع ويُعيد إنتاجها بنفسه؟

بعبارة أخرى:

كيف يصبح الكذب الرسمي، ليس مجرّد وسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتضليل الناس، بل منظومة قيم يتبنّاها الناس أنفسهم ويحاسبون بعضهم البعض بموجبها؟

هنا يكمن جوهر ما يسمّيه المؤلف “الانقلاب الأخلاقي للدولة”: فالانقلاب هنا ليس عسكرياً، بل هو انقلاب في معايير الحكم على الصواب والخطأ.

ففي الحالة الطبيعية، يُفترض أن يكون التحقّق من صحة الوقائع هو المعيار الذي يُقاس به سلوك المواطن الصالح.

أما في حالة “الانقلاب الأخلاقي”، فإن هذا المعيار ينقلب رأساً على عقب: يصبح الولاء للرواية الرسمية – بصرف النظر عن مطابقتها للواقع – هو المعيار الجديد للمواطنة الصالحة. ومن يشكّك فيها، حتى لو كان شكّه مبنياً على وقائع موثّقة، يُصنَّف تلقائياً خائناً أو معطِّلاً لمسار “الصمود الوطني”.

والنقطة الأهم في هذه الأطروحة هي أن هذا الانقلاب لا يحدث بالقمع وحده، بل بالدرجة الأولى عبر إعادة صياغة معنى المعاناة نفسها. فبدلاً من أن تُقرأ الأزمة – الانقلاب، الحصار الاقتصادي، الفشل الأمني – كحدث يستدعي المساءلة، تُعاد صياغتها خطابياً بحسبانها امتحانًا لا بد منه أو ابتلاء ربانيًا على الأمة أن تجتازه لتثبت جدارتها وسيادتها.

وهكذا تتحوّل المعاناة الجماعية من مؤشر على فشل السياسات إلى دليل على الفضيلة الوطنية: فكلما زادت المعاناة وتحمّلها الشعب دون شكوى، كان ذلك برهاناً إضافياً على صمود الأمة وتفوّقها الأخلاقي.

أدوات التحليل: من التصنيف النظري إلى القياس التجريبي

لتحويل هذه الفكرة من ملاحظة عامة إلى أداة تحليلية دقيقة، يبني سيسوكو الكتاب حول أربعة مفاهيم مترابطة.

أولها تصنيف الأنظمة الهجينة إلى ثلاثة أنماط: السلطوية القانونية (حيث يُستخدم القانون شكلياً لإضفاء الشرعية على القمع)، الديمقراطية غير الليبرالية (التي تحافظ على مظاهر التعددية دون ضمانات حقيقية للحريات)، والسلطوية التنافسية (التي تسمح بمنافسة محدودة النتيجة محسومة سلفاً). وهذا التصنيف يوضح أن: 

“الانقلاب الأخلاقي” ليس حكراً على الاستبداد الصريح، بل ينشأ أيضاً في أنظمة تحتفظ بواجهة قانونية.

ثانيها نموذج السلطوية – الصمود -الانقلاب، الإطار الدينامي الذي يفسّر كيف يبدأ النظام بمواجهة أزمة، ثم يستدعي خطاب “الصمود” لتعبئة الشعب حول تحمّلها بدلاً من مساءلة أسبابها، وأخيراً كيف يتحوّل هذا الصمود المفروض، عبر التكرار، إلى انقلاب دائم في المعايير الأخلاقية يُعاد إنتاجه تلقائياً دون تدخّل مباشر من السلطة في كل مرة.

ويصف المؤلف هذا النموذج بأنه “غير غائي”، أي أنه لا يفترض مساراً حتمياً، بل يفسّر آلية يمكن أن تتوقف أو تتراجع.

ثالثها مفهوم “الحق الأخلاقي” وتجريم الشك، حيث يتحوّل القانون من أداة لحماية حرية التعبير إلى أداة لفرض “وطنية إلزامية” لا تقبل النقاش، فيُعامَل مجرّد التساؤل – وليس فقط المعارضة الصريحة – كجريمة أخلاقية ووطنية معاً.

ورابعها مؤشر الانقلاب الأخلاقي كأداة قياس مبتكرة تُترجم أطروحته النظرية إلى معطى تجريبي قابل للمقارنة، عبر أربعة أبعاد متكاملة:

البُعد المعرفي، الذي يرصد مدى احتكار الدولة لسرد الحقيقة وتراجع آليات التحقّق المستقلة؛

البُعد المعياري، الذي يقيس كيف يتحوّل الولاء غير المشروط إلى فضيلة مدنية بينما يُجرَّم الشك والمساءلة؛ البُعد العاطفي، الذي يتتبّع كيفية إعادة توجيه المعاناة اليومية نحو شعور بالفخر والانتماء الوطني بدلاً من الغضب والمطالبة بالمحاسبة؛

وأخيراً البُعد الرمزي، الذي يرصد مدى ترسّخ هذه المنظومة في اللغة والرموز والفضاء العام – من الأناشيد إلى المناهج الدراسية – بحيث تصبح جزءاً من الحياة اليومية يتجاوز الخطاب السياسي المباشر.

وتكمن قوة هذا المؤشر في التفاعل بين أبعاده الأربعة، إذ يتيح مقارنة دقيقة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر توضح أن “الانقلاب الأخلاقي”، رغم اشتراكه في منطق عام واحد، يتخذ أشكالاً وحدّة متفاوتة من سياق إلى آخر.

بين “الانقلاب الأخلاقي” في الساحل الإفريقي وأسطورة “الانقلاب الجيد“

ثمة مقاربة تستحق أن تُثار هنا لإغناء أطروحة سيسوكو وقد ناقشناها من قبل في مواضع عدة، وهي علاقة الانقلاب الأخلاقي للدولة  بما يسمّيه بعض الباحثين والمعلقين في إفريقيا  الانقلاب الجيد.

فمنذ موجة الانقلابات التي عرفتها مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر بين 2020 و2023، برز خطاب – يتبنّاه أحياناً بعض الباحثين الغربيين، وغالباً ما تروّج له الأنظمة العسكرية نفسها وأنصارها – مفاده أن بعض الانقلابات يمكن أن تكون “جيدة” أو “ضرورية”، بوصفها استجابة شعبية مشروعة لفشل النخب المدنية الفاسدة أو العاجزة أمام تهديد الجماعات المسلحة، وبالتالي فهي انقلابات “تصحيحية” تستحق شرعية شعبية، بل ودعماً دولياً مشروطاً.

والملاحظ أن أطروحة سيسوكو تقدّم أداة نقدية دقيقة لتفكيك هذا الخطاب بالذات: فالانقلاب الجيد ليس، في ضوء نظرية الانقلاب الأخلاقي، سوى اللحظة التأسيسية الأولى التي تُطلق فيها آلية “السلطوية – الصمود – الانقلاب”.

فحين يُستقبَل انقلاب عسكري بترحيب شعبي واسع – كما حدث فعلاً في باماكو وواغادوغو ونيامي – فإن هذا الترحيب نفسه يصبح المادة الخام التي يُعاد صياغتها لاحقاً في خطاب “الصمود الوطني”.

فالشرعية الشعبية الأولية، التي بُنيت على أمل التصحيح، تتحوّل تدريجياً -عبر آليات الإعلام الرقمي والمؤثرين والقانون كما يفصّل الكتاب- إلى التزام أخلاقي دائم بعدم التشكيك في النظام، بل وإلى تجريم لكل من يحاول قياس ما إذا كان هذا “الانقلاب الجيد” قد حقق فعلاً وعوده الأمنية والتنموية.

بعبارة أخرى، فإن مفهوم “الانقلاب الجيد” يقوم على افتراض ضمني بإمكانية الفصل بين لحظة الاستيلاء على السلطة، التي قد تكون مبرَّرة ظرفياً، وبين ممارسة السلطة لاحقاً، التي يجب أن تظل خاضعة للمساءلة والتقييم النقدي.

 لكن ما يظهره تحليل سيسوكو هو أن هذا الفصل نادراً ما يصمد عملياً: فالشرعية الشعبية الأولية تُستثمر بسرعة في بناء منظومة خطابية تُحصِّن النظام من أي مساءلة لاحقة، عبر تحويل “الصمود” أمام تبعات الحصار الاقتصادي الإقليمي، أو أمام استمرار الهجمات من قبل الجماعات المسلحة رغم تغيير الشراكات الأمنية.

 كما في حالة الاستعانة بمجموعة الفيلق الإفريقي الروسية بدلاً من القوى الغربية، إلى دليل جديد على وطنية النظام وصحة خياراته، بدل أن تكون هذه النتائج نفسها موضوع تقييم موضوعي لأداء الحكم العسكري.

وهكذا فإن “الانقلاب الجيد” الذي وعد بإصلاح ما أفسدته النخب المدنية، يجد نفسه – بحكم منطق الانقلاب الأخلاقي – في موقع يحتاج فيه، هو أيضاً، إلى تخليد ذاته عبر الخطاب لا عبر النتائج، وهو ما يفسّر استمرار المرحلة “الانتقالية” في هذه الدول سنوات طويلة دون أفق واضح للعودة إلى الحكم المدني.

قراءة نقدية من منظور إفريقي جامع

غير أن هذه الأطروحة القوية منهجياً تستحق أيضاً أن تُختبر من منظور نقدي غير غربي وجامع إفريقي، وذلك من عدة زوايا.

أولاً، معيار “الحقيقة” ذاته موضع سؤال. يقيس النموذج التحليلي درجة “الانقلاب الأخلاقي” استناداً إلى معيار ضمني هو الفضاء العام الليبرالي الغربي، حيث يُفترض أن التحقّق الوقائعي والمساءلة المؤسسية هما معيار “المواطنة الصالحة”.

لكن الفكر السياسي الإفريقي – من نكروما إلى كابرال إلى نيريري – طالما جادل بأن الدول ما بعد الاستعمارية احتاجت إلى سرديات وطنية جامعة لمجرّد البقاء ككيانات دولانية، ليس بالضرورة كأداة تلاعب، بل كبناء أمة في ظل شروط لم تعرفها الدول الغربية نفسها (حدود استعمارية مصطنعة، تدخل خارجي مستمر ، إرث مؤسسي هش).

فأين الحد الفاصل بين خطاب سيادي مشروع لبناء الأمة وبين “الانقلاب الأخلاقي”؟ ومن يملك سلطة رسم هذا الحد أصلاً؟

ثانياً، هل الظاهرة جديدة فعلاً؟ يفترض الكتاب أن خطاب “الصمود” ظاهرة برزت حديثاً منذ 2021، لكن قراءة جامعة إفريقية قد تتتبّع جذوره في سياقات أعمق: خطاب توماس سانكارا حول التضحية والاعتماد على الذات في بوركينا فاسو الثمانينيات، أو “الشخصية الإفريقية” عند نكروما.

فهل كان خطاب سانكارا حول التقشف والصمود باسم السيادة “انقلاباً أخلاقياً” أيضاً، أم كان تربية سياسية معادية للإمبريالية مشروعة؟ إن غياب تمييز دقيق بين هذه الحالات يجازف بتسوية خطاب تضحية تحرّري حقيقي مع دعاية سلطوية انتهازية في خانة تحليلية واحدة.

ثالثاً، ازدواجية المعايير المقارنة. لماذا يُشخَّص “الانقلاب الأخلاقي” بسهولة في باماكو وواغادوغو ونيامي، لكن نادراً ما يُطبَّق بالصرامة نفسها على خطاب الدول الغربية؟ سردية أسلحة الدمار الشامل قبل حرب العراق.

أو خطاب “الحرب على الإرهاب” الذي طالب المواطنين بولاء غير مشروط وصنّف المعارضة كخيانة، أو الخطاب الفرنسي الرسمي الذي بَرَّر عقوداً من الوجود العسكري في الساحل (عملية برخان) بوصفه حمائياً لا استخراجياً، كل هذه حالات تستحق أن يُطبَّق عليها مؤشر الانقلاب الأخلاقي بالمعيار نفسه.

وإذا كان الفصل الثاني عشر من الكتاب -المخصّص لدراسة كيف ينتشر هذا النمط من الخطاب خارج الساحل الإفريقي- لا يُخضِع الحالات الغربية لنفس الصرامة التحليلية التي طُبِّقت على مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

فإن هذا التفاوت في المعالجة يصبح بحد ذاته نقطة ضعف تستحق النقد. فهو يكشف أن الأداة التحليلية التي يقترحها المؤلف، رغم ادّعائه أنها قابلة للتطبيق عالمياً، لا تُستخدم في الواقع بالمعيار نفسه على جميع السياقات، بل تُطبَّق بقوة على حالات إفريقية وبتساهل أكبر على حالات غربية مماثلة.

رابعاً، موقع النشر وجمهوره. الكتاب صادر عن دار لارماتان الباريسية باللغة الفرنسية، موجَّه جزئياً إلى جمهور أكاديمي وسياسي فرنكوفوني – وهذا يستدعي التساؤل: أي وظيفة يؤديها هذا الإطار لهذا الجمهور تحديداً؟

هل يزوّد، عن قصد أو دون قصد، المراقبين الأوروبيين والدوليين بمفردات جاهزة لنزع الشرعية عن مطالب سيادية لدول تحالف الساحل (الخروج من إيكواس، انتقاد الفرنك الإفريقي، طرد القوات الفرنسية) عبر إعادة تصنيفها كأعراض “اقتصاد أخلاقي سلطوي”، بدلاً من التعامل الجاد مع مضمون مطالبها بشأن التبعية الاقتصادية والعسكرية لما بعد الاستعمار؟

خامساً، أين تذهب فاعلية الشعوب؟ يجازف تحليل “أسطورة الشعب الصامد” (الفصل 11) بمعاملة الساحليين بوصفهم مجرّد ضحايا سلبيين لهندسة خطابية نخبوية.

دعونا نستحضر كيف يميّز محمود ممداني بين “المواطن” الذي يخضع لقانون مدني موحّد ويملك حقوقاً سياسية، و”الرعية” التي تُحكَم بقوانين عرفية أو استثنائية موروثة من الإدارة الاستعمارية غير المباشرة، ليبيّن كيف أبقت الدولة ما بعد الاستعمارية شرائح واسعة من مواطنيها في وضع “الرعية” المهمَّشة سياسياً.

أما أشيل مبيمبي، في تحليله لما يسمّيه “المستعمرة اللاحقة”، فيركّز على كيفية إنتاج السلطة السياسية لشرعيتها عبر رموز واستعراضات وعلاقات قوة متجذّرة في التاريخ الاستعماري، لا عبر عقلانية ليبرالية صرفة.

مع تأكيده أن الخاضعين لهذه السلطة ليسوا بالضرورة سلبيين، بل يتفاعلون معها بأشكال معقّدة من التواطؤ والمقاومة في آن واحد. وبالاستناد إلى هذا الأفق النظري، يمكن طرح تساؤل نقدي مشروع:

 أليس هناك تأييد شعبي حقيقي ومستقل نشأ من خيبة أمل فعلية لدى المواطنين من فشل الحكومات المدنية المدعومة فرنسياً في وقف العنف من قبل الجماعات المسلحة؟

 وهل يتحوّل هذا التأييد، حين يُصنَّف مجرّد “وعي زائف” أنتجته آلة الدعاية العسكرية، إلى إنكار ضمني لعقلانية المواطن العادي وقدرته على تكوين موقف سياسي مستقل خاص به؟

سادساً، السيادة الخطابية مقابل السيادة المادية. أخيراً، بتركيزه على استراتيجيات الخطاب والتواصل، قد يُخفِّف الكتاب من وزن الأسئلة البنيوية المادية -سيادة العملة، عقود التعدين، التبعية الأمنية- التي تجعل خطاب “السيادة” يلقى صدى واسعاً أصلاً، فيعامله بوصفه ظاهرة تواصلية ودعائية بالأساس، لا كاستجابة أيضاً لمظالم مادية حقيقية.

ختامًا

فإن هذه الملاحظات لا تُلغي القيمة المنهجية الكبيرة للكتاب، بل تضعها في سياق أوسع: فسيسوكو – الذي دفع هو نفسه ثمناً شخصياً باهظاً لجرأته النقدية، إذ سُجن سابقاً بتهمة “المساس بمصداقية الدولة” – يقدّم أداة تحليلية دقيقة وقابلة للقياس، لكنها أداة، ككل أداة نظرية، تحمل بصمة موقعها ومعاييرها الضمنية.

والسؤال الذي يبقى مفتوحاً بعد هذه القراءة النقدية ليس ما إذا كانت أنظمة الساحل تكذب – فهذا موثّق بدقة – بل:

كيف يمكن بناء معيار للحقيقة العامة وللمساءلة يكون أصيلاً في سياقه الإفريقي، لا مستورَداً بمعاييره من فضاء ليبرالي غربي، ولا مغيَّباً بذريعة السيادة عن أي مساءلة مطلقاً؟

وبين هذين الطرفين، يظل السؤال الأعمق الذي يطرحه الكتاب -وإن لم يُجب عنه بالكامل- هو الأجدر بالمتابعة.

الفيديو التالي تحليل يكشف أسباب وتداعيات الأزمة المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تحولت هذه المنطقة الشاسعة إلى أكثر بؤر العالم اشتعالاً بالصراعات والإرهاب.