وجدت مشكلة دارفور صدىً واسعاً على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاث سنوات، حيث ظهرت المشكلة في عام 2001م، ولم يأت عام 2004م حتى كانت أحداث دارفور تتصدّر نشرات الأخبار في الإعلام المحلي والدولي
وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ كارثة إنسانية» يشهدها هذا القرن، ومن ثمّ تواترت التقارير الدولية من منظمات حقوق الإنسان واللاجئين حول حاجة الإقليم إلى الغذاء والدواء والأعمال الإغاثية، وهو ما فتح شهية المنظمات الدولية الإنسانية للتدافع حول العمل بالإقليم، حتى وصل عدد المنظمات غير الحكومية أكثر من (150) منظمة بها آلاف من العاملين، بجانب 15.000 موظف محلي يتوزعون في حوالي 260 منظمة وطنية.
في هذه الورقة أحاول تسليط الضوء على حقيقة الأوضاع بالإقليم، والدور الفعلي للمنظمات الإنسانية وعملها ووظائفها، وأستعرض أبعاد التساؤل عن ارتباطها بالأجندات السياسية، ومن ثمّ أقدّم تصوّراً لماهية آليات عمل الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع الإنسانية بدارفور.
ولعل من باب البُعد المنهجي العلمي للورقة أن يفترض الباحث الآتي:
1-أن إقليم دارفور قبل اندلاع أزمته في 2001م وتصاعدها؛ كان بحاجة إلى تنمية، وخصوصاً في مجالات المياه والبنيات التحتية.
2-زادت الأزمة من حدّة احتياجات الإقليم إلى المساعدات الإنسانية بصورة واضحة، وخصوصاً على مستوى النازحين في المعسكرات.
3- ساهمت الحكومة السودانية في إطار تعاونها مع المنظمات الدولية في تقديم مساعداتها للإقليم، وقدّمت خدمات لوجستية لتلك المنظمات.
4-أدّت المنظمات دوراً مهماً في ازدياد أزمة الإقليم، بسبب ابتعادها عن تفويضها الإنساني والعمل وفقاً لأجندات سياسية، مما دعم حركات التمرد بالإقليم دعماً لوجستياً مباشراً أو دعماً سياسياً غير مباشر بواسطة التقارير حول الانتهاكات الإنسانية في الإقليم، أو الادعاءات الزائفة التي تبلورت في ادعاء المحكمة الجنائية الدولية في حق مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس الجمهورية، مما ولّد حالة من الاستقطاب بين الحركات والحكومة وزاد من عقبات التسوية السلمية والسلام بالإقليم.
أولاً: اندلاع الصراع في دارفور:
بدأت المشكلة الحالية كمشكلة بين بطن من بطون قبيلة الزغاوة (أصول إفريقية) وأولاد زيد (أصول عربية) في عام 2001م, حيث قُتل نفر كثير من الطرفين في هذا الحادث, وقد أوصت لجان الصلح بين القبيلتين بدفع الديات للطرفين, إلا أن شباب قبيلة الزغاوة رفضوا الصلح وتمردوا واختطفوا شيخ قبيلتهم والذي أُطلق سراحه فيما بعد(1).
وقد انضم بعض منتسبي الزغاوة الموجودين في دولة تشاد المجاورة للتمرد, وبدأت المجموعة المتمردة بنهب القوافل التجارية القادمة من الجماهيرية الليبية وسلبها، وكذا العربات التجارية بين مدن وقرى دارفور, ثم تطوّرت الهجمات إلى الهجوم على مراكز الشرطة بغرض الحصول على السلاح والذخيرة، وكذلك على مواقع القوات المسلحة النائية، وبذلك انتقل الأمر من مجرد عمليات سلب ونهب إلى مواجهة ضد الدولة.
وبسرعة تدخلت جهات سياسية داخلية وجهات أجنبية في المشكلة وتبنّت الحركات المسلحة، وتمّ تحويل المشكلة إلى مشكلة سياسية مع إعطائها زخماً إعلامياً، وتمّ الإعلان عن قيام ما يُسمى بـ «جيش تحرير دارفور» و «حركة العدل والمساواة», وتمّ توجيه عدة مسببات للتمرد المسلح، والتي تركزت فيما يأتي: غياب التنمية, وضعف البنيات التحتية، والقصور الإداري والتنفيذي، وغياب هيبة الدولة, وعدم ممارسة السلطة، وضعف الخدمات التعليمية, وتفشي الفقر والأمية والبطالة، وضعف الإدارة الأهلية.
ثانياً: جهود الحكومة السودانية في البُعد الإنساني:
1 – على المستوى البرامجي:
بذلت الدولة جهوداً حثيثة لاحتواء الأزمة على المستوى الأمني والإنساني, وعملت على عودة المواطنين, واستقرار الأمن، وذلك على عدة مستويات, وهي:
أ – مستوى البرامج العاجلة: ويتمثل في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية (والذين يُقدّر عددهم بحوالي 600.000 نازح داخل الإقليم، و 100.000 لاجىء في معسكرات اللجوء بتشاد وإفريقيا الوسطى)(2)، ونشر قوات الشرطة, وتأمين المعسكرات بحزام أمني, وإعادة توزيع القوات المسلحة.
ب – مستوى البرامج المتوسطة: ويتمثل في بناء المدارس, وتأهيل المستشفيات, وإقامة مشاريع المياه, وتأمين الطرق, وتنظيم الأسواق, وتهيئة البنية التحتية.
ت – مستوى البرامج طويلة الأجل: وذلك لإعادة النسيج الاجتماعي بدارفور بعد الحرب, والتخطيط للتنمية الشاملة بالإقليم، وإعادة تأهيل المشاريع.
2 – تعاون السودان في المجال الإنساني مع منظمات الأمم المتحدة:
( أ ) قرارات ممثل رئيس الجمهورية لولايات دارفور بشأن الأوضاع الإنسانية:
في إطار التعاون الإيجابي بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، وإعمالاً لأحكام المادة 132 من الدستور، أصدر ممثل رئيس الجمهورية في ولايات دارفور ووزير الداخلية السابق الفريق عبد الرحيم محمد حسين في 24/6/2004م عدداً من القرارات(3) بشأن تحسين الأوضاع في دارفور، وتسهيل أعمال المنظمات.
وفيما يأتي هذه القرارات:
– تعزيز إجراءات الأمن وحماية المواطنين في ولايات دارفور.
– تقديم المساعدات اللازمة للجان وقوة المراقبة الإفريقية.
-تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للعاملين بالمنظمات الطوعية العاملة في مجال العون الإنساني بولايات دارفور.
-إعفاء واردت العون الإنساني لولايات دارفور من كل القيود والرسوم الجمركية والرسوم المصلحية.
– إلغاء القيود الإجرائية المتعلقة بالمواصفات علي واردات العون الإنساني بولايات دارفور.
-الإعفاء من الإجراءات الصحية والفنية لواردات العون الإنساني بولايات دارفور.
-إعفاء واردات العون الإنساني بولايات دارفور من رسوم دمغة الجريح.
-تسهيل حركة العاملين بمنظمات العون الإنساني بولايات دارفور.
-تسهيل أعمال لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بدارفور.
( ب ) برنامج شريان الحياة:
بدأ برنامج شريان الحياة عملياته عام 1989م، وتمّ التجديد لاستمراره عام 1997م، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المتأثرين بالحرب في ظل استمرار الصراع بالجنوب آنذاك.
وبرنامج شريان الحياة هو مشروع غير مسبوق، وحقق نجاحات كبيرة، وتقف التجربة الآن في دارفور، والخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة السودانية في تسهيل الإجراءات، ولا سيما تطبيق ما يُعرف بالمسار السريع للمنظمات العاملة في المجال الإنساني في دارفور، خير شاهد على ما ذهبنا إليه، علاوة على العدد الكبير للمنظمات غير الحكومية الذي يتجاوز مائتي منظمة، والآلاف من العاملين في مجال الإغاثة من الأجانب, وحوالي خمسة عشر ألفاً من الوطنيين.
( ج ) العون الإنساني المباشر:
ظلت الأوضاع الإنسانية في دارفور, والتي شغلت بال الدوائر العالمية الآن وما تزال، محل اهتمام الحكومة منذ يناير 2003م.
وقدّمت الحكومة منذ اندلاع الأزمة في دارفور أكثر من 151 مليار دينار إلى جانب 300 مليون دينار في شكل تسهيلات جمركية وخدمات طيران للمنظمات الدولية التي تعمل مع السودان لاحتواء الأزمة. وساهم القطاع الخاص السوداني والمنظمات الوطنية بمئات الملايين من الدينارات لصالح دارفور، كما بلغت الإعفاءات من الضرائب ما يفوق 800 مليون دولار(4).
وبغرض انسياب المساعدات الإنسانية؛ عملت الحكومة على تسهيل الإجراءات (برنامج السودان الموحّد) كالأتي:
تمّ إعداد وثيقة «نداء السودان الموحّد» بواسطة فريق مشترك من وزارة الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي, والنداء عبارة عن نتائج المسوحات المشتركة التي تتم خلال العام, ويتمّ من خلالها تقدير الوضع الغذائي في السودان من حيث الاحتياجات.
وتشترك فيه الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الطوعية غير الحكومية، ويتمّ في المدة من سبتمبر حتى نوفمبر من كلّ عام.
وبلغ حجم التمويل لنداء السودان في يوليو 2006 م بلغ حوالي 1.60 مليون دولار لمقابلة الاحتياجات الإنسانية, إضافة إلى 220 مليون لبرامج المعافاة والتنمية، والتمويل الكلي المتوقع لبرنامج نداء السودان يبلغ (364,186,444 ) دولار.
وذكرت بعض المصادر أن الدعم الحكومي لولايات دارفور في عام 2003م كان 120000 طن، ارتفع إلى 600000 طن في عام 2005م، ثم 700000 ألف طن في عام 2006م، وهو ما يمثل 50% من الدعم الحكومي للسودان؛ مما أدى إلى تدني الأسعار بولايات دارفور مقارنة بولايات السودان الأخرى.
أما عن الوضع الصحي؛ فمعدل الوفيات يتراوح بين 3 – 4 لكل عشرة آلاف, وهي نسبة أقل من الطبيعية لسكان يُقدّر عددهم بـ 6.700.000 نسمة (161 ألف نازح)، ومليون وخمسين ألفاً في تجمعات بالمعسكرات.
ثالثاً: دور المنظمات الإنسانية الأجنبية في دارفور:
كان عدد المنظمات في دارفور قبل عام 2000م لا يكاد يتعدى أصابع اليد، وكان ذلك العدد يتمثل في بقايا المنظمات التي عملت في الجفاف والتصحّر الذي ضرب الإقليم في 1983م، وبعض المنظمات الإنمائية شبه الحكومية مثل GTZ ، DED.
ومنذ العام 2003م ونتيجة لتفجّر أزمة دارفور بدأ تدافع المنظمات الأجنبية لدخول المنطقة، حتى بلغ عدد المنظمات في دارفور الكبرى ما يزيد عن مائة منظمة, أي ما يساوى 53% من جملة المنظمات العاملة في السودان كله. وقد بلغ هذا التدافع مداه في نهاية العام 2005م ليصل عدد المنظمات المسجلة إلى 150 منظمة، ويبلغ الآن حوالي 200 منظمة، من بينها 118 منظمة طوعية أجنبية تعمل بدارفور.
وتعمل أغلب تلك المنظمات في مجال توزيع مواد الإغاثة التي يتمّ إحضارها بواسطة برنامج الغذاء العالمي WFP، كما أن منها حوالي 15 منظمة تعمل في مجال الصحة، و 5 منظمات في مجال المياه وإصحاح البيئة(5).
وقد قدّمت المنظمات الأجنبية صوراً سيئة لعمل المنظمات ودورها الإنساني، إذ عملت وفقاً لأجنداتها السياسية دون النظر لتفويضها الإنساني، وساهمت في توتر العلاقة بينها وبين الحكومة السودانية، فمنذ تعاظم الدور الكبير لتلك المنظمات بدارفور أبدت تخوّفها من سوء الأوضاع الإنسانية بدارفور, فاتهمت الحكومة المنظمات بأن لها أجندة أخرى, وفي نوفمبر 2004م تمّ طرد مديري منظمتي «إنقاذ الطفولة» البريطانية و «أوكسفام» من الأرض السودانية.
كانت مجموعة الأزمات الدولية قد أصدرت تقريرها رقم (80) عن إفريقيا بعنوان «السودان الآن في دارفور.. يكون أو لا يكون»، وذلك في 23 مايو 2004م، وتناول الكارثة الإنسانية بدارفور, وعملية السلام والمفاوضات بين الحكومة ومسلحي دارفور, وطالب التقرير بشن هجوم دبلوماسي على حكومة الخرطوم. كما أصدرت منظمة العفو وثيقة حول لجنة تقصي الحقائق في دارفور(6), واتهمتها بعدم الاستقلالية.
فبالرغم من دور الحكومة في تقديم المساعدات لتلك المنظمات؛ فإنها ما انفكت تعمل خارج نطاق تفويضها الإنساني، حيث تعددت أشكال الدعم والمساندة والتعاون بين تلك المنظمات الطوعية العالمية وبين المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من التسهيلات والتعاون الذي وجدته من الحكومة السودانية لأداء رسالتها الإنسانية، والتي تبين أنها كانت غطاءً لتنفيذ أجندتها الخفية، وساتراً عبر «فبركة» المعلومات الكاذبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والترحيل القهري، والإبادة الجماعية، والاغتصاب، وجرائم الحرب، ودعوة المجتمع الدولي للتدخُّل بدارفور، مخالفة بذلك مبادئ العمل الطوعي والإنساني والقوانين واللوائح المنظّمة له واتفاقياتها مع حكومة السودان.
وكانت حصيلة تلك المخالفات ما يأتي:
1-وقّعت اتفاقيات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
2-أرسلت تقارير ملفقة عن الاغتصاب أو التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
3-إعداد تقارير تناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتطالبه بالتدخُّل للضغط على حكومة السودان.
4-إرسال أفراد كشهود من داخل دارفور إلى دول الجوار أو مقر المحكمة الجنائية الدولية.
5-إرسال تقارير وبيانات مغلوطة لمنظمات حقوق الإنسان حول الاغتصاب.
وبسبب هذا شهدت العلاقة بين المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور والحكومة السودانية حالة من التوتر منذ فترة ليست بالقصيرة، أدت في كثير من الأحيان إلى قيام الحكومة بطرد عدد من المنظمات والموظفين العاملين فيها من دارفور، وسوّغت الحكومة ذلك بتجاوز المنظمات لتفويضها المسموح لها وتدخلها في الشؤون الداخلية؛ مما يؤثر في الأمن القومي السوداني بفعل نشاطات تخريبية لبعض المنظمات.
ويرى بعض المراقبين أن طرد المنظمات الإنسانية قد يعود بالضرر على المواطنين المستفيدين من تلك المنظمات، وأن التجاوزات والمخالفات التي تقع من قبل موظفي المنظمات الإنسانية يجب أن تخضع لتحقيق، ومن ثمّ إحكام القانون الذي يُنظّم عمل هذه المنظمات، كما أن طرد المنظمات قد يؤلّب المجتمع الدولي على السودان، وخصوصاً أن بعض تلك المنظمات تجد دعماً من دول كبيرة، وهو ما يؤثر سلباً في علاقات السودان مع هذه الدول.
بينما ترى الحكومة السودانية أن ثمة ترابطاً بين عمل المنظمات في دارفور وقضية المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا أقدمت الحكومة على طرد (13) منظمة عامة في دارفور عقب صدور قرار المحكمة ضد الرئيس عمر البشير في 4/3/2009م.
والمنظمات المطرودة هي:
منظمة الإنقاذ الدولية – أمريكية (IRC)، منظمة كير العالمية – أمريكية (CARE)، منظمة إنقاذ الطفولة الأمريكية (SC.USA)، مؤسسة التعاون والبناء الأمريكية (CHF)، منظمة التضامن الفرنسية – فرنسية (Solidarities)، منظمة العمل ضد الجوع – فرنسية (ACF)، منظمة أوكسفام البريطانية (OXFAM)، منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية (SC.UK)، منظمة أطباء بلا حدود الهولندية (MSF)، مجلس اللاجئين النرويجي (NRC)، ميرسي كروب – أمريكية، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة باتكو الأمريكية.
وكانت الحكومة في وقت سابق قد أبعدت 360 عاملاً أجنبياً ثبت تورطهم في أعمال منافية للعمل الإنساني.
ويرى بعض الدارسين أن الحكومة السودانية تتخوف بشكل عام من قدرات المنظمات الأجنبية في دارفور وإمكانياتها، حيث سبق للحكومة أن كشفت في العام 2009م أن ميزانية هذه المنظمات تبلغ مليار و 880 مليون دولار في العام، وأنها تمتلك 5.85 جهاز اتصال؛ منها 1.850 HF للاتصال بعيد المدى و 1.352 متوسط المدى، يستخدم للاتصال بين الأقاليم, و 63 جهاز V.Sat لنقل الصورة والصوت، و 12 جهاز ربيتر لتقوية الاتصال، كما تمتلك 764 جهاز ثريا(7).
ولأن البُعد الإنساني في قضية دارفور كان هو أكبر المحركات للزخم العالمي الذي حظيت به القضية, وأن الحركات المسلحة لا تجد تعاطفاً كبيراً من الناحية السياسية في الغرب لضعف أطروحاتها السياسية؛ فإن قرار الطرد وضع الحكومة السودانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، وأدى إلى تقويض التسوية السلمية في الإقليم.
وتأسيساً على ما سبق؛ فإننا أمام أدوار غير حقيقية لبعض المنظمات الإنسانية في دارفور، وإنما التوظيف السياسي لتلك المنظمات هو الذي وضعها في دائرة الاتهام.
ويمكننا حصر تلك الأدوار فيما يأتي:
