أعلنت وزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها مددت حظرها على تجارة المعادن من عشرات مواقع التعدين الحرفي في مقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية المتضررتين من النزاع لمدة ستة أشهر.
ويُفاقم هذا التمديد من ضغوط الامتثال على سلاسل التوريد العالمية للقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي مدخلات رئيسية لصناعات الإلكترونيات والسيارات والفضاء.
ويُستمر سريان الحظر، الذي فُرض في فبراير، بسبب وجود أدلة على أن الإمدادات غير القانونية من المناجم تُموّل الجماعات المسلحة في شرق البلاد، وفقًا لأمر مؤرخ في 3 نوفمبر، وقّعه وزير المناجم لويس واتوم كامبابا.
وينطبق الأمر، الذي نشرته الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، على 38 موقعًا لإنتاج الكولتان والكاسيتيريت والولفراميت – وهي مكونات للقصدير والتنتالوم والتنغستن – في إقليم ماسيسي بإقليم كيفو الشمالي وإقليم كاليهي بإقليم كيفو الجنوبي.
ويحظر أمر وزارة المناجم الحصول على المعادن من مواقع التعدين المعنية وتصديرها، وينص على أنها قد تخضع لعمليات تدقيق مستقلة من قِبل الوزارة أو هيئات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستولى متمردو حركة إم23 المدعومة من رواندا وجماعات مسلحة أخرى على مساحات شاسعة في شرق الكونغو الغني بالمعادن. وأسفر هجوم شنته حركة إم23 هذا العام عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
ولطالما اعتُبرت الثروة المعدنية مصدرًا للعنف في الشرق، حيث يستخدم المقاتلون مواقع الكولتان والكاسيتيريت والذهب لتمويل عملياتهم، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وأفاد تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر 2024 أن عائدات المعادن المهربة تُموّل العمليات العسكرية، وتُعزز اقتصاد الحرب، وتُطيل أمد العنف.
وقدمت الكونغو شكاوى جنائية في فرنسا وبلجيكا ضد شركة آبل (AAPL.O)، في عام 2024، زاعمةً أن سلاسل التوريد تضمنت معادن منهوبة من مناطق النزاع، على الرغم من إفصاحات آبل بموجب القانون الأمريكي. ونفت آبل هذه الادعاءات، قائلةً إنها طلبت من الموردين التوقف عن شراء المعادن من الكونغو ورواندا.
