خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، مشيرةً إلى الوضع المالي الهش للبلاد.
كما وضعت الوكالة تصنيفات السنغال على قائمة “مراقبة الائتمان” قيد التطوير، مشيرةً إلى أنها قد تخفضها إذا عجزت الحكومة عن إعادة تمويل استحقاقاتها التجارية القادمة.
وأفادت ستاندرد آند بورز: “احتياجات اقتراض القطاع العام لعام 2026 مرتفعة، وكذلك مستوى وتكلفة الدين الحكومي العام، ونقطة انطلاق عجز الموازنة، مما يجعل المالية العامة في وضع هش”.
ودخلت المالية العامة للسنغال في أزمة العام الماضي بعد أن كشفت الحكومة الجديدة عن ديون غير مُبلغ عنها من الإدارة السابقة، والتي تضخمت منذ ذلك الحين إلى 11 مليار دولار.
وجمّد صندوق النقد الدولي برنامجًا بقيمة 1.8 مليار دولار مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا العام الماضي بعد اكتشاف الديون المخفية، مما أدى إلى انخفاض قيمة سندات السنغال الدولية وسلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني.
وعقدت الحكومة وصندوق النقد الدولي عدة جولات من المحادثات منذ ذلك الحين لحل قضية الإبلاغ الخاطئ عن الديون، لكن المناقشات خلال مهمة الصندوق إلى داكار الأسبوع الماضي انتهت دون اتفاق على برنامج جديد.
وخفّضت وكالة ستاندرد آند بورز في يوليو تصنيف السنغال إلى B- ووضعتها على نظرة مستقبلية سلبية، بينما خفضت وكالة موديز تصنيف السنغال إلى CAA1 الشهر الماضي.
في غضون ذلك، غيرت ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لنيجيريا من “مستقرة” إلى “إيجابية”، داعمةً بذلك الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد، كما أكدت تصنيف البلاد عند “B-/B”.
وأفادت ستاندرد آند بورز في بيان لها: “ستُحقق الإصلاحات النقدية والاقتصادية والمالية التي تُنفذها السلطات النيجيرية نتائج إيجابية على المدى المتوسط”.
وفي مايو، رفعت وكالة موديز تصنيف نيجيريا درجة واحدة من “Caa1” إلى “B3″، مشيرةً إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع الخارجية والمالية للبلاد، بينما أبقت وكالة فيتش الشهر الماضي على تصنيفها “B” وتوقعاتها المستقبلية “مستقرة”.
وفي عام ٢٠٢٣، أطلق الرئيس بولا تينوبو أحدث إصلاحات نيجيريا منذ عقود، حيث ألغى دعم البنزين الباهظ، ورفع قيود تداول العملات، بهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي.
وصرح محللون بأنه في حال استمرار هذه الإصلاحات، فإنها قد تدعم التوسع الاقتصادي طويل الأجل، على الرغم من أن عقبات التنفيذ وتقلبات أسعار النفط العالمية لا تزال تشكل مخاطر.
ولسد الفجوات المالية، لجأت نيجيريا إلى أسواق الدين. ففي الأسبوع الماضي، جمعت البلاد ٢.٣٥ مليار دولار أمريكي من خلال إصدار سندات دولية لتمويل عجز ميزانيتها لعام ٢٠٢٥، مع استمرارها في الاقتراض محليًا.
