قضت محكمة استئناف ليبرفيل، الأربعاء، بالسجن 20 عامًا غيابيًا بحق سيلفيا بونغو فالنتين، زوجة الرئيس الغابوني المخلوع علي بونغو، وابنه نور الدين بونغو، بعد إدانتهما بتهم اختلاس أموال عامة وغسل أموال وتزوير ورشوة وتآمر جنائي. كما فُرضت عليهما غرامة مالية قدرها 100 مليون فرنك إفريقي (نحو 152 ألف يورو).
ويأتي الحكم متوافقًا مع طلب الادعاء العام، الذي طالب أيضًا بمصادرة جميع أصول المتهمَين لصالح الدولة، بما في ذلك حساباتهما المصرفية وممتلكاتهما العقارية وأصولهما النفطية والتعدينية، إلى جانب أكثر من خمسين شركة. كما ألزمتهما المحكمة بدفع 1.201 تريليون فرنك إفريقي (نحو 1.8 مليار يورو) كتعويض مالي للدولة، بالإضافة إلى تريليون فرنك إفريقي كتعويض معنوي.
وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي جان ميكسانت عيسى أسومو، سيلفيا بونغو بتهم تلقي واختلاس أموال عامة وغسل أموال واختلاس أموال والتحريض على التزوير، في حين أدانت نور الدين بونغو بتهم اختلاس أموال عامة ورشوة وتآمر جنائي.
ويقيم الاثنان حاليًا في المنفى بلندن، بعدما قررا مقاطعة المحاكمة التي وصفاها بأنها ذات دوافع سياسية. وكانا قد اعتُقلا عقب انقلاب 30 أغسطس 2023، واحتُجزا لمدة 20 شهرًا قبل السماح لهما بمغادرة البلاد بكفالة.
من جهته، قال المدعي العام في محكمة استئناف ليبرفيل إيدي مينانغ إن هذا الحكم يُنصف “الجمهورية”، واعتبر أن الأم وابنها “شوّها السلطة الرئاسية” بعد السكتة الدماغية التي أصابت علي بونغو عام 2018. وأضاف أن سيلفيا بونغو تلقت نحو 16 مليار فرنك أفريقي (أكثر من 24 مليون يورو) من الخزانة العامة لأغراض شخصية، مشيرًا إلى أنها استخدمت هذه الأموال في شراء طائرات خاصة وقصور فاخرة في لندن ومراكش.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات متهمين وشهود تحدثوا عن نظام واسع لاختلاس الأموال العامة لصالح مصالح خاصة، وفق لائحة الاتهام. وذكر كيم أوم، المساعد الشخصي السابق لسيلفيا بونغو، أنه كان يُشرف على مشتريات مجوهرات وفساتين وأعمال فنية بقيمة تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار سنويًا، وأنه تم سحب أموال من الرئاسة لشراء 100 سيارة لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2023، بميزانية بلغت 80 مليار فرنك إفريقي (نحو 122 مليون يورو)، رغم أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي.
وأشار شاهد آخر يُدعى جوردان كاموسيه إلى أن نور الدين بونغو كان يملك أصولًا كبيرة في الخارج، وأن الخزانة كانت تُسلم الأموال نقدًا لتُحوّل لاحقًا إلى حسابات في دبي عبر نظام مالي موازٍ.
وفي دفاعه عن نفسه عبر منصة X، قال نور الدين بونغو إنه “قدّم كل شيء تحت التعذيب”، مشككًا في مصداقية أحد الشهود الذي قال إنه رآه يُعذَّب أمامه.
في المقابل، نفى الادعاء وجود أي انتهاكات لحقوق الدفاع أو عنف جسدي، مؤكدًا أن الإجراءات كانت قانونية، وأن بعض القضاة زاروا مقر إقامة عائلة بونغو في مايو الماضي للتفاوض على منفاهم مقابل صمتهم.
ولا تزال محاكمة عشرة من المقربين السابقين من عائلة بونغو مستمرة حتى 14 نوفمبر، بتهم تشمل التواطؤ في اختلاس الأموال العامة، والفساد المباشر، والرشوة، والتزوير، وغسل الأموال، والتآمر الجنائي، في واحدة من أكبر القضايا التي تهز البلاد منذ الإطاحة بنظام بونغو العام الماضي.
