أعلن مسؤولون عن تأسيس بوتسوانا صندوق ثروة سيادي جديد لتعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وإدارة الشركات الحكومية.
يشهد هذا البلد الواقع في جنوب إفريقيا، والذي لطالما اعتُبر قصة نجاح اقتصادي إفريقية، ركودًا اقتصاديًا بسبب الركود المطول في السوق العالمية للماس، سلعته التصديرية الرئيسية.
ولطالما كان لدى بوتسوانا صندوق ثروة سيادي يُسمى صندوق بولا، وقد استخدمته للحفاظ على جزء من دخلها من الماس للأجيال القادمة وتحقيق الاستقرار المالي للحكومة.
لكن صندوق بولا الذي يُديره البنك المركزي قد استُنزف بسبب العجز المتكرر، ويقول المسؤولون إن دور الصندوق الجديد سيكون مختلفًا، وسيتألف مجلس إدارته الأولي من خبراء محليين ودوليين.
وقال فاروق غوميل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في مؤتمر صحفي: “صندوق بولا هو صندوق استقرار سيولة، وهو صندوق يستقبل النقد ويحتفظ به للأيام الصعبة. لن يقتصر دور صندوق الثروة السيادية هذا على تحقيق الاستقرار، بل سيشمل أيضًا النمو”. وأضاف: “لن نكتفي بإدارة النقد فحسب، بل سندير أيضًا الأصول، مثل بعض الكيانات المملوكة للدولة”.
وصرحت إيما بيلويتليتس، نائبة رئيس مجلس الإدارة والسكرتيرة الدائمة للرئيس، بأن الخطة هي السحب فقط من عوائد الصندوق، وليس من استثماراته الرأسمالية. وأضافت أن الصندوق يمكنه الاستثمار في الخارج وفي بوتسوانا.
وتمتلك بوتسوانا عشرات الشركات الحكومية، لكن العديد منها يخسر حاليًا، مما يتطلب دعمًا حكوميًا. وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 3% العام الماضي، وتتوقع الحكومة انكماشًا آخر في عام 2025 بسبب تراجع سوق الماس. ويشكل الماس حوالي ثلاثة أرباع الصادرات وثلث الإيرادات المالية في بوتسوانا.
