أعلن رئيس غانا جون ماهاما أنه فرض عقوبات على أكثر من 40 من وزرائه ومسؤوليه بعد فشلهم في التصريح عن ممتلكاتهم، وذلك في إطار الحملة المستمرة التي أطلقها لمكافحة الفساد.
ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، وعد الرئيس بشن حملة صارمة ضد الفساد، في الوقت الذي يسعى فيه لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وفي أبريل 2025، وجهت السلطات اتهامًا لأحد كبار المسؤولين الأمنيين السابقين بسرقة ملايين الدولارات من عقد للأمن السيبراني. وكانت الخطوة الأخيرة أول اختبار حقيقي للمدونة السلوكية الجديدة التي أطلقها ماهاما للموظفين الحكوميين. ووفقًا للمدونة، فإن من يخالف الموعد النهائي لإعلان الممتلكات، الذي كان في 31 مارس الماضي، يجب عليه التنازل عن راتب 4 أشهر، ثلاثة منها غرامة وشهر كتبرع إجباري لصندوق غانا الطبي الجديد الذي يعرف باسم “رعاية ماهاما”.
وقال الرئيس خلال خطابه في أكرا “إذا كان أي منكم لا يزال يفشل في التصريح عن ممتلكاته حتى نهاية الأربعاء 7 مايو 2025، فاعتبر نفسك مفصولًا تلقائيًا”.
وتسري هذه المدونة الجديدة على جميع المعينين السياسيين، بمن فيهم الوزراء ونوابهم وموظفو الرئاسة والرئيس نفسه. ويظل الفساد مشكلة واسعة الانتشار ليست في غانا فقط، بل في المنطقة بأكملها. وقد شهدت فترة رئاسة ماهاما السابقة من 2012 إلى 2017 مزاعم فساد، رغم أنه لم توجه أي اتهامات رسمية ضده. وأكد ماهاما أن “العقوبات ليست شكلية. سيتم تطبيقها. ولن أتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة، بغض النظر عن من هو المعني”.
وتتضمن المدونة الجديدة العديد من الأحكام الأساسية، مثل ضرورة الإعلان عن الممتلكات، ومنع تعارض المصالح، وحظر شراء المعينين للأصول الحكومية، بالإضافة إلى فرض قيود على تلقي الهدايا التي تتجاوز قيمتها 20 ألف سيدي غاني (حوالي 1500 دولار) وكذلك وجود بروتوكولات صارمة للموافقة على السفر الرسمي.
كما سيتم إنشاء بوابة عامة تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن انتهاكات المدونة بشكل سري.وقد شهدت فترة رئاسة الرئيس السابق أكوفو-أدو العديد من الفضائح التي تتعلق بالفساد، مما زاد من الضغوط المالية التي تواجهها غانا اليوم، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتجاوز أزمة مالية، بما في ذلك التعافي من أزمة التخلف عن سداد الديون عام 2023.
