تعهّدت شركة ميتا بمواجهة الغرامات التي فُرضت عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة بحجب فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأميركية لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها “اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك”.
ونقلت وسائل إعلام مختلفة بينها “بي بي سي” وموقع “ذي أفريكا ريبورت”، تحذيرات صادرة عن الشركة من أنها “قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا”.
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة المفروضة عليها، والتي رفض القضاء قبول الاستئاف فيها. واعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرار اللجنة “لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم”.
وقال الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك آدمو عبد الله، إن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن “ممارسات تنتهك حقوق بيانات المستخدمين” في نيجيريا.
وقالت اللجنة في بيان إن رد فعل شركة ميتا “خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط من أجل إعادة النظر في قرار العقوبة”.
وأضافت، أن شركة ميتا عوقبت على خلفية “انتهاكات مماثلة” في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا، لكنها “لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول بل امتثلت”. وجاء في البيان “إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية”. وفي مارس الماضي بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في نيجيريا نحو 164.3 مليون مشترك، وفقا لأرقام رسمية.
