بسمة سعد
باحثة متخصصة في الشأن الإفريقي
عقب عام من توتُّر العلاقات الصومالية الإثيوبية، ووقوفها على أعتاب تصعيد عسكري يُهدِّد أمن منطقة القرن الإفريقي؛ إثر إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، منحت بموجبها الأخيرة لأديس أبابا حق الحصول على حصة غير محددة من ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، وإقامة قاعدة عسكرية فيها، وبالتالي حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر يبلغ طوله 20 كلم؛ نظير الاعتراف الرسمي الإثيوبي بجمهورية أرض الصومال.
مؤخرًا أخذت العلاقات الثنائية منحى التقارب الحذر عقب توقيع رئيسي البلدين اتفاق أنقرة بوساطة تركية في ديسمبر 2024م، والذي منَح فرصة لكلا البلدين لبدء صفحة جديدة في العلاقات تقوم على السلام والتعاون في العديد من المجالات؛ من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.
فكان من أبرز نتائج اتفاق أنقرة: عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب زيارة خاطفة أجراها الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” إلى أديس أبابا في يناير 2025م، تبعها قيام الرئيس الإثيوبي بزيارة مقديشيو في فبراير 2025م، في ظل استمرار المباحثات بين وفود البلدين لتنفيذ اتفاق أنقرة، وخلق مساحات لتعزيز التقارب بين البلدين، إلى جانب التباحث حول عددٍ من الملفات الحيوية محل الجدال، التي يتمثل أبرزها في مشاركة القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وهو ما يبدو أن البلدين توصلا خلاله إلى تفاهمات عقب إعلان أديس أبابا عن التوصل لاتفاقٍ ينصّ على قبول مقديشيو بتوزيع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ضمن بعثة (أوصوم) في فبراير 2025م، وهو ما يُثير التساؤل التالي: ما دلالات قبول الصومال مشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم عقب أشهر من الرفض القاطع؟
انطلاقًا مما سبق؛ تهدف الدراسة لفهم التقارب الصومالي الإثيوبي، عبر مناقشة ما يحمله القبول الصومالي لمشاركة القوات الإثيوبية ضمن قوات بعثة “أوصوم” من دلالات، بالإضافة إلى مناقشة عدة تحديات أو مخاطر محتملة ناجمة عن القبول الصومالي لمشاركة قوات إثيوبية في بعثة “أوصوم”.
أولًا: عقب الرفض القاطع… دلالات القبول الصومالي لمشاركة قوات إثيوبية في بعثة “أوصوم”:
في 22 فبراير 2025م، وبشكل مفاجئ وعقب أشهر من تمسك الجانب الصومالي بقراره برفض مشاركة القوات الإثيوبية في مهام بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بل ومطالبته المستمرة بانسحاب القوات الإثيوبية؛ تجنبًا لاعتبارها دولة احتلال؛ أجرى وفد إثيوبي برئاسة المشير بيرهانو جولا، رئيس قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، زيارة رسمية إلى مقديشيو، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، رضوان حسين ومسؤولين حكوميين آخرين، تم خلالها التأكيد على ضرورة الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية، وأهمية البناء على الإنجازات التي حقَّقتها بعثة ATMIS السابقة لبعثة “أوصوم”.
والأهم من ذلك، هو الاتفاق على مشاركة نحو 2500 فرد من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)([1])، مع التأكيد على ضرورة تقديم الدعم المناسب للجهود الحالية لمحاربة حركة الشباب، والالتزام بالعمل المشترك لمكافحة الإرهاب. كما اتفق الجانبان على تطوير اتفاقية وضع القوات (SOFA)، والتي تنظم نشر القوات الإثيوبية على الأراضي الصومالية، على أن يكون توقيع اتفاقية وضع القوات جزءًا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي الموقعة في ديسمبر 2023م([2]).
وجاءت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مقديشيو في 27 فبراير 2025م، ردًّا على زيارة سابقة أجراها الرئيس الصومالي لأديس أبابا في يناير 2025م، وتُعدّ هي الأولى منذ توتر العلاقات بين البلدين، عقب اتفاقهما على مشاركة القوات الإثيوبية ضمن بعثة “أوصوم”، وهو ما يعني أن زيارة آبي أحمد جاءت تتويجًا لما حققته أديس أبابا من نجاح بقبول مقديشيو مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم كأحد الملفات الحيوية للجانب الإثيوبي، كما أنها نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين البلدين، تفتح الباب أمام احتمالية توصل الجانبين لاتفاق بشأن ملف حيوي جديد مثير للجدل يتعلق بحصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر من خلال الساحل الصومالي، وهو ما يُستدل عليه بما ورد في البيان الصحفي المشترك بين الرئيسيين خلال زيارة آبي أحمد لمقديشيو، والذي تم الإشارة فيه إلى أن مشاركة القوات الإثيوبية ضمن قوات (أوصوم)، يُمثِّل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الأمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعزيز تطبيع العلاقات الثنائية من خلال تعاون دبلوماسي واقتصادي واجتماعي أقوى.
ومِن ثَم، يكشف القبول الصومالي بمشاركة القوات الإثيوبية ضمن بعثة أوصوم، عن عدة دلالات مهمة، من أبرزها ما يلي:
1- تغليب طرفي الاتفاق لسياسة الاحتواء المتبادل بدلًا من الصدام
إن التحوُّل الجذري في الموقف الصومالي من الرفض القاطع لانضمام القوات الإثيوبية ضمن بعثة أوصوم، إلى القبول المشروط والمحسوب المنعكس في اتفاق الطرفين على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي نقطة الدخول الوحيدة لأيّ تعاون بين إثيوبيا والصومال مع التأكيد على احترام سيادتها وسلامة أراضيها؛ في إشارة إلى اعتراف أديس أبابا بأن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الممثل الوحيد والشرعي عن الصومال، والمسؤول عن وحدة وسيادة أراضيها، وبالتالي سحب الوعد الإثيوبي بالاعتراف الرسمي بأرض الصومال كدولة مستقلة، وفق مذكرة التفاهم المُوقَّعة بينهما في يناير 2024م؛ وهذا يكشف عن حرص الطرفين الصومالي والإثيوبي على إعلاء سياسة “الاحتواء”، وتغليب لغة الحوار والتفاهم، على لغة الصدام السياسي المرشَّح تفاقمه إلى حدّ الصدام العسكري المتزامن مع إغلاق كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة لإذابة جليد الأزمة بين البلدين، وهي سياسة سبق أن اعتمدها الطرفان منذ اللحظة الأولى لتوقيع اتفاق أنقرة في ديسمبر 2024م، وسعيهما لتجاوز أيّ تحديات/ عراقيل تالية لتوقيع الاتفاق كان من الممكن أن تؤدي إلى تجميد الاتفاق واستعادة مسار التوتر والتصعيد مرة أُخرى.
علاوةً على ذلك، فإن تفضيل كلا البلدين لسياسة الاحتواء، ابتداءً من توقيع اتفاق أنقرة ومرورًا بقبول الصومال مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة “أوصوم”، يأتي في أحد أبعاده من منطلق حزمة تحديات داخلية لكل من إثيوبيا والصومال تفرض على كلٍّ منهما التهدئة مع الجانب الآخر، والالتفات إلى ملفات الداخل، ومعالجة حزمة من التحديات المتزامة والمتعددة؛ حيث جاءت مذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال في يناير 2024م، وما نجم عنها من توتُّر في العلاقات الإثيوبية الصومالية أدت لإعادة صياغة ترتيبات المشهد الإقليمي في القرن الإفريقي، في ظل عكوف الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” على ترتيب البيت الداخلي الصومالي، والعمل على التصدي لحزمة متعددة ومركبة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وبالتالي، دفعت مذكرة التفاهم الرئيس محمود لإعادة ترتيب أولوياته ومنح آليات إلغاء مذكرة التفاهم أولوية قصوى في كافة ما اتخذه من تحركات على مدار أكثر من عام، خاصةً أن الجانب الإثيوبي عمل على خلق عدة تحديات ومشكلات في الداخل الصومالي، كسبيل للضغط على مقديشيو لإثنائها عن موقفها الرافض لمذكرة التفاهم، ودفعها إلى التراجع عن رفضها القاطع لمشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم، بما يكشف عن النفوذ الإثيوبي المترسخ في الصومال منذ سنوات ممتدة، إما نتيجة للترابط العشائري العابر للحدود الصومالية الإثيوبية، أو نتيجة لسنوات ممتدة من الانخراط الإثيوبي في محاربة حركة الشباب سواء ضمن قوات بعثة “أتميس” أو في إطار الاتفاقيات الأمنية المُوقَّعة بين البلدين.
ترتيبًا على ما سبق، لجأت أديس أبابا إلى ورقة تأليب الداخل الصومالي وحكومات الولايات على القرار الصومالي باستبعاد مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم في ضوء ما تتمتع به أديس أبابا من علاقات وطيدة وبراجماتية مع بعض حكومات الولايات الصومالية، وهو ما انعكس في تصريح وزير الأمن في ولاية جنوب غرب الصومال “حسن عبد القادر محمد” في أعقاب الإعلان عن مشاركة القوات المصرية في مهام بعثة أوصوم، بأن القيادات السياسية في الولاية داعمة لوجود القوات الإثيوبية، وأن أيّ قرار يتعلق بسحب قوات أتميس، وعدم مشاركة قوات إثيوبية يتطلب اتفاقًا بين كافة الأطراف المعنية([3]).
كما اندلعت تظاهرات في سبتمبر 2024م في ثاني كبرى مدن محافظة باكول في إقليم جنوب غرب الصومال، حاملين لافتات دوّنت عليها عبارات مثل “لا نريد مصر، مرحبًا إثيوبيا”، وذلك عقب الإعلان عن انضمام قوات مصرية لبعثة “أوصوم”، تم النظر إليها على أنها قوات بديلة للقوات الإثيوبية، بعدما أعلنت مقديشيو عن رفضها ضم قوات إثيوبية للبعثة، كما خرجت تظاهرات في إقليم غدو الواقعة في ولاية جوبالاند للتعبير عن تمسكها ببقاء القوات الإثيوبية كشريك في بعثة أوصوم، وهي تحركات تكشف في مجملها عن حجم النفوذ الإثيوبي في الداخل الصومالي، وما تواجهه الصومال من معضلة في حال تمسك مقديشيو بقرار استبعاد القوات الإثيوبية، وبالتالي توريط الرئيس الصومالي في حزمة جديدة من التحديات التي لن تتمكن مقديشيو من معالجتها تزامنًا مع ما تواجهه البلاد عن تحديات جسيمة بالفعل، بل إنها ستعمل على تقويض الجهود الصومالية في معالجتها، وستؤدي إلى تفاقمها، لا سيما ما يتعلق بملف محاربة حركة الشباب الصومالية.
لذا، هدفت مقديشيو من وراء قبولها بانضمام القوات الإثيوبية إلى بعثة أوصوم، بل وقبل ذلك بقبول توقيع اتفاق أنقرة، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية؛ أولها؛ احتواء الغضب الإثيوبي الذي قد ينجم عن تمسك مقديشيو بقرارها الرافض لمشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم، والذي ينعكس في أحد جوانبه في تأليب حُكّام الولايات الإقليمية على الحكومة الفيدرالية، مثلما سبق الإشارة، وخلق جبهة معارضة داخلية لكافة ما يتخذه الرئيس الصومالي من سياسات داخلية وخارجية، عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض حول مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم، وهو الهدف الذي نجحت أديس أبابا في تحقيقه.
أما بالنسبة لثاني الأسباب الرئيسية، فيتمثل في رغبة الرئيس محمود في التقاط أنفاسه عقب عام من الشد والجذب مع إثيوبيا، والإلتفات لحل حزمة من التحديات الداخلية التي سبق أن تصدَّرت اهتمام الرئيس محمود منذ توليه الحكم حتى لحظة توقيع مذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال، والتي يأتي على رأسها؛ محاربة حركة الشباب الصومالية؛ حيث إن انتهاج مقديشيو لسياسة الاحتواء تطلب منها تغيير المنظور الصومالي لقوات أديس أبابا من قوات غير مرغوب فيها، إلى قوات حليفة ومشاركة في الجهود الصومالية المنطلقة منذ نحو عامين لمحاربة حركة الشباب الصومالية، سواء في إطار بعثة أوصوم، أو كذلك بالنسبة للقوات الإثيوبية المنتشرة في الصومال وفق اتفاقيات أمنية ثنائية، والتي يتراوح عددها ما بين (5 آلاف- 7 آلاف) إثيوبي، لا سيما في جوبالاند وهيرشبيلي.
علاوةً على تحدٍّ آخر يُعدّ بمثابة ورقة ضغط إثيوبية نجحت في التلويح بها خلال عام التوتر بين البلدين، تتعلق بضعف الروابط بين السلطة المركزية وحكومات الولايات الصومالية نتيجة ضعف مساحات التوافق بين الحكومة الفيدرالية وأغلب حكومات الولايات؛ كالخلاف المندلع بين حكومة مقديشيو وولاية جوبالاند منذ أكتوبر 2024م على خلفية موافقة البرلمان الاتحادي الصومالي بشكل نهائي على قانون الانتخابات الوطنية المعني بإجراء انتخابات بنظام “الصوت الواحد: في البلاد، والذي لقي رفضًا مِن قِبَل رئيس ولاية جوبالاند، لتتوالى الصدامات بين حكومة الولاية وحكومة مقديشيو، والتي وصلت إلى حد قيام ولاية جوبالاند في 7 يناير 2025م، بتجهيز قوات في بلدة “دولو” الحدودية في إقليم غدو بالولاية، يتراوح عددهم ما بين 400-500 فرد؛ لمواجهة توسع الحكومة الفيدرالية الصومالية في الإقليم، في ظل ما يُثار من اتهامات بتورط إثيوبيا في إشعال هذا التوتر وضلوعها في تسليح قوات جوبالاند في “دولو”؛ تنفيذًا لاتفاق مُسبق بين أديس أبابا ونائب رئيس ولاية جوبالاند “محمود سيد آدم”([4]).
علاوةً على ذلك، تُدرك مقديشيو أن ما تواجهه من تحديات اقتصادية في حاجة لتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما يفرض على مقديشيو انتهاج مسار خفض التوترات مع الجار الإثيوبي؛ حيث تُظهر بيانات البنك المركزي الصومالي أن 70% من إيرادات الصومال تعتمد على التعاون الاقتصادي الإقليمي وحركة التبادل التجاري، لا سيما تجارة الماشية -أحد أبعاد قطاع الثروة الحيوانية وأحد مقومات الأمن الغذائي في الصومال- التي تُصدَّر بكميات كبيرة إلى إثيوبيا والدول المجاورة([5])، وهو ما يكشف عن ثالث الدوافع الصومالية للتهدئة مع إثيوبيا، والمنعكس في قبول الصومال بمشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم، ومن قبلها القبول الصومالي بتوقيع اتفاق أنقرة، والذي قد ينجم عنه مزيد من التفاهمات حول عدد من الملفات الحيوية.
ومِن ثَم، يُعدّ قبول الرئيس الصومالي مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم، ومن قبل القبول بتوقيع اتفاق أنقرة عقب أشهر من محاولات التهدئة بين مقديشيو وأديس أبابا، يكشف عما يُمكن تسميته بـ”قبول اضطراري” لمقديشيو لالتقاط أنفاسها وإعادة ترتيب حساباتها.
أما بالنسبة للجانب الإثيوبي وتفضيله لسياسة الحوار والتفاوض لإثناء مقديشيو عن رفضها القاطع لمشاركة قوات أديس أبابا في بعثة أوصوم، والتخلي عن نهج الصدام السياسي مع الصومال؛ فقد جاء لتحقيق عدة أهداف، أولها؛ رسم مسار جديد للعلاقات الصومالية الإثيوبية تقوم على التعاون والتفاهم، كسبيل لتحقيق الأهداف الإثيوبية عبر القنوات الدبلوماسية، بدلًا من الصدام السياسي، وهو ما تحقق بالفعل فيما يتعلق بمشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم من جانب، ناهيك عن العمل على تغيير المنظور الإقليمي الإفريقي ونظيره الدولي للسياسة الإثيوبية الخارجية تجاه منطقة القرن الإفريقي، بعدما أثار التوتر الإثيوبي بين كلٍّ من الصومال وإريتريا من صدى واسع، وقلق دولي نحو تبعاته من جانب آخر.
بينما تتمثل ثاني الأهداف في تفكيك التحالف المصري الإريتري الصومالي، أو في أقل التقديرات إحداث شرخ في جدرانه بما يُهدِّد تماسكه واستمراريته.
أما بالنسبة لثالث الأهداف فتتمثل في رغبة آبي أحمد في الالتفات لحزمة من التحديات الداخلية الإثيوبية والعمل على معالجتها، والتي يتمثل أبرزها في: إطلاق العملية العسكرية الإثيوبية ضد ميلشيات الفانو في إقليم أمهرة منذ أكتوبر 2024م، مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين، ولجوء ميلشيات الفانو إلى تصفية عدد من مسؤولي الحكومة الإقليمية كان آخرها في 11 مارس 2025م، عقب الإعلان عن مقتل مدير منطقة ويريبابو في منطقة جنوب وولو بولاية أمهرة، مع اثنين آخرين([6]).
بالإضافة إلى تحدٍّ إثيوبي جديد اشتعل في الآونة الأخيرة؛ يتعلق بتفاقم الخلاف والانقسام بين فصيلي قادة تيجراي؛ أولهما يقوده رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي “ديبرسيون جبريميكائيل”، بينما يُمثل ثاني الفصائل رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي “جيتاشو رضا”، ووصول الأمر إلى حد إقالة الأخير لثلاثة من كبار القادة العسكريين في تيجراي تابعين لفصيل “ديبرصيون” إثر تحركات عسكرية مُثيرة للقلق في المنطقة ومهددة لأمنها واستقرارها مِن قِبَل فصيل “ديبرسيون” في إطار العمل على تعزيز السيطرة والنفوذ في الإقليم، تبعها دعوة “رضا” للحكومة الفيدرالية لتقديم الدعم اللازم لإدارته المؤقتة في مواجهة هذه الأزمة، وهي جملة تطورات تُهدِّد باندلاع تصعيد عسكري جديد في المنطقة، يُهدِّد استمرارية اتفاق بريتوريا للسلام.
علاوةً على ذلك، لا تزال تشتعل منطقة أوروميا بالاشتباكات بين جيش تحرير أوروميا وقوات الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى حزمة من التحديات الداخلية ذات الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، التي تتصدر الأجندة الداخلية الإثيوبية، والتي لا يُمكن حلحلتها أو العمل على معالجتها إلا بتسكين كافة الملفات الجدلية الخارجية، وإعلاء لغة الحوار والتفاوض بدلًا من الصدام، وهو ما يُفسّر في أحد أبعاده القبول الإثيوبي بمسار التهدئة، وتغليب الحوار والتفاوض في إقناع الجار الصومالي بانضمام القوات الإثيوبية لبعثة أوصوم، ومن قبله القبول بتوقيع اتفاق أنقرة، كمدخل لإثناء مقديشيو عن رفضها لمشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم، وهو ما نجحت في تحقيقه بالفعل. كما تأمل إثيوبيا أيضًا في نجاح مباحثاتها مع مقديشيو فيما يتعلق بالحصول على منفذ بحري مطل على البحر الأحمر، يَحُدّ من تكاليف النقل المرتفعة التي تتكبدها أديس أبابا؛ لكونها دولة حبيسة، والتي قدرها البنك الدولي بخسارة نحو 2 مليار دولار سنويًّا([7]).
2- تنامي النفوذ التركي في منطقة القرن الإفريقي
لا يُمكن الفصل بين قرار التراجع الصومالي عن رفض مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم، عن كونه أحد مخرجات اتفاق أنقرة، وما تم من مباحثات متبادلة بين الوفدين الصومالي والإثيوبي بوساطة تركية، أتاحت المجال للجانب الإثيوبي لفتح النقاش حول مشاركته في بعثة أوصوم، وهو الطرح الإثيوبي الذي لقي دعمًا تركيًّا مع محاولة أنقرة دفع الصومال للعدول عن قرارها الرافض لمشاركة إثيوبيا، وهو ما يُستدل عليه بإرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية تُطالبها بإدراج القوات الإثيوبية ضمن قوات بعثة أوصوم، مع الإشادة بما لعبته القوات الإثيوبية من دور في الصومال، والذي سبق أن أثنى عليه الرئيس الصومالي بذاته في تصريحات سابقة، مثلما ورد في تقرير صادر عن صحيفة African Intelligence .
وتكشف الوساطة التركية لحلحلة الموقف الصومالي بشأن المشاركة الإثيوبية في بعثة أصوم، ومن قبل قيادة مفاوضات التهدئة بين البلدين لحين إقناعهما بتوقيع اتفاق أنقرة، عن النفوذ التركي في منطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وثِقَل مكانتها لدى كلٍّ من الصومال وإثيوبيا بشكل خاص؛ فعلى مدار سنوات، اتسمت العلاقات التركية الصومالية بالمتانة والشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، أبرزها وأحدثها التعاون في مجال الطاقة بعدما وقَّع البلدان اتفاقًا للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي في مارس 2024م، يشمل استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية، أرسلت بموجبه أنقرة سفينة التنقيب “الريس عروج” إلى مقديشو من أجل مهمة تمتد لـ7 أشهر، وترافقها سفينتا الدعم والإسناد “زغانوس باشا” و”سنجار”، وسفينة التتبع “أطامان”، إضافةً إلى فرقاطتين للبحرية التركية في أكتوبر 2024م؛ وذلك تنفيذًا لاتفاقية إنتاج جديدة لثلاث مناطق بحرية، تُغطّي كل منها مساحة تبلغ حوالي 5 آلاف كيلو متر مربع في المناطق البحرية الصومالية، وقَّعتها الدولتان في 18 يوليو([8])، سبقهم توقيع البلدين اتفاقًا إطاريًّا للتعاون الدفاعي والاقتصادي في فبراير 2024م، تُقدّم بموجبه أنقرة دعمًا أمنيًّا بحريًّا لمقديشيو في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وفي مجال جديد للتعاون، أعلنت مقديشيو في 18 ديسمبر2024م عن السماح لأنقرة ببناء منشأة لإطلاق الصواريخ على أراضيها؛ نظرًا لإستراتيجية الموقع الجغرافي لمقديشيو الذي يُتيح بيئة اختبارية مثالية لمنصات إطلاق الصواريخ نحو المحيط الهندي، وبعيدًا عن الوحدات السكنية، بما يُعزِّز برنامج أنقرة لاختبار الصواريخ بعيدة المدى، وذلك نظير توفير مزيد من فرص العمل للصوماليين وزيادة الإيرادات الوطنية لمقديشيو، بما يكشف عن متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ناهيك عما نجحت أنقرة في ترسيخه في الشخصية الصومالية كمحصلة سنوات ممتدة من الاستثمارات التركية في مقديشيو في قطاع الخدمات عبر إنشاء مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، إلى جانب تقديم مِنَح دراسية لمواطنيها([9]).
أما بالنسبة للعلاقات التركية الإثيوبية، فهي تتسم بالشراكة والتعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات، أبرزها التعاون الدفاعي والعسكري، لا سيما في أضيق الظروف الإثيوبية، وذلك عندما وقفت أنقرة إلى جانب آبي أحمد في أحرج فترة مرت على آبي أحمد خلال سنوات حكمه هدَّدت من استمرارية النظام السياسي الإثيوبي، والمتمثلة في الهجوم المضاد لقوات جبهة تحرير شعب تيجراي خلال حرب آبي أحمد على إقليم تيجراي، عقب موافقة تركيا على دعم آبي أحمد في حربه الأهلية بطائرات من نوعية “بيرقدار” ذات الكفاءة العالية، والتي لعبت دورًا حيويًّا ومهمًّا في صد هجوم التيجراي الذين باتوا على أعتاب العاصمة الإثيوبية حينئذ، بل ودفع التيجراي على القبول بمسار التفاوض والجلوس على مائدة الحوار وإنهاء الحرب وفق شروط آبي أحمد([10])، وذلك عقب زيارة إستراتيجية وسريعة أجراها آبي أحمد إلى أنقرة في أغسطس 2021م، وقَّع خلالها ثلاث اتفاقيات؛ أهمها اتفاقية الإطار العسكري، التي تشمل التعاون في التدريبات العسكرية والعمليات غير القتالية مثل عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية ومكافحة القرصنة، ناهيك عن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، والتزام الطرفين بتبادل الذخائر والمواد والخدمات في شكل مِنَح أو مقابل دفع([11]).
علاوةً على ذلك، فإن نجاح أنقرة في تهدئة التوتر الناشب بين الصومال وتركيا، وخلق بيئة تفاوضية تحثّ على التعاون والتفاهم بين الجانبين في الملفات الجدلية، التي كان من بينها؛ المشاركة الإثيوبية ضمن قوات بعثة أوصوم، يطرح أنقرة كوسيط فعَّال في النزاعات الدولية، لا سيما الإفريقية التي تتسم بتعدُّد ملفات النزاع بين عدد من الدول.
ثانيًا: تحديات القبول الصومالي بمشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم
على الرغم مما يُرسله القبول الصومالي بمشاركة إثيوبيا ضمن قوات بعثة أوصوم عقب أشهر من الرفض التام، من رسائل إيجابية بشأن استعادة العلاقات الصومالية الإثيوبية مسار التعاون والتفاهم، عقب عام من التوتر والتصعيد، إلا أن هناك عدة تحديات/ مخاطر، تواجه مقديشيو، وتُهدِّد كذلك من استقرار مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، أبرزها كالتالي:
1- تجميد اتفاق أنقرة واستعادة مسار التوتر في العلاقات الصومالية الإثيوبية:
إن أحد التحديات التي قد تواجهها الصومال، عقب قبولها بانضمام القوات الإثيوبية لبعثة أوصوم، هو وقوع حوادث مثل حادثة “دولو” التي اتهمت فيها مقديشيو القوات الإثيوبية بمهاجمة قواتها لـ3 قواعد يُديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن في بلدة “دولو” الواقعة في ولاية جوبالاند في 24 ديسمبر 2024م، قد تؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية، أو في حال أن المباحثات المندلعة بين وفدي البلدين بوساطة تركية لم تُسفر عن أيّ تفاهمات حول عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يُعكِّر من صفو المباحثات الثنائية، وهو ما ينصرف بطبيعة الحال إلى تجميد اتفاق أنقرة، بما يُهدِّد باستعادة البلدين مسار التوتر مرة أُخرى.
علاوةً على ذلك، فإن القبول الصومالي بمشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم، أهدر كافة المحاولات الصومالية السابقة على مدار عام لتقييد وتحييد النفوذ الإثيوبي في الصومال، لا سيما في صورته العسكرية الناجمة عن مشاركة أديس أبابا في بعثة أتميس، إلى جانب انتشار القوات الإثيوبية في الصومال تنفيذًا للاتفاقيات الأمنية المُوقَّعة بين البلدين، وهو ما يعني عودة مقديشيو إلى نقطة الصفر مرة أُخرى في محاولاتها لتحييد النفوذ الإثيوبي.
بل إن تعكر صفو العلاقات الثنائية مرة أخرى سيضع مقديشيو أمام تحديات عدة؛ أبرزها: عودة إثيوبيا لسياسة تأليب الداخل الصومالي على الحكومة الفيدرالية وعلى سياسة الرئيس الصومالي، وبروز التوترات بين حكومة مقديشيو وعدد من حكومات الولايات الإقليمية التي تتمتع فيها أديس أبابا بنفوذٍ متنامٍ مع حكامها، مثلما هو الحال مع جوبالاند.
أما بالنسبة لثاني التحديات، فهو تحوُّل القوات الإثيوبية لعناصر مُهدِّدة لأمن واستقرار الصومال في حال توتر العلاقات الثنائية وعرقلة اتفاق أنقرة، انطلاقًا من نفوذها المترسخ منذ سنوات في الصومال، وهو ما يفتح الباب بطبيعة الحال أمام حركة الشباب الصومالية لاستغلال حالة التوتر التي من المؤكد ستنعكس على التقدم الميداني والعملياتي لبعثة أوصوم في حربها ضد حركة الشباب.
2- توتر العلاقات الصومالية مع كلٍّ من إريتريا ومصر
إن أحد أبرز التحديات التي تواجهها الصومال على وجه الخصوص عقب اتخاذها هذا القرار، هو انعكاسات الأخير على كلٍّ من مصر وإريتريا، شركاء الصومال وحلفائها الرئيسيين في المنطقة، لا سيما أن توتر العلاقات الصومالية الإثيوبية تبعه تقارب صومالي مصري أسفر عن قبول مقديشيو مشاركة القوات المصرية في بعثة أوصوم، والتي تم النظر إليها على أنها قوات بديلة للقوات الإثيوبية في ظل الرفض الصومالي حينئذ بمشاركة إثيوبيا في البعثة الجديدة، ناهيك عن انعكاسات هذا القرار على التحالف الثلاثي المصري الإريتري الصومالي “تحالف القرن الإفريقي الجديد”، الذي بات يُنظَر إليه كذلك على أنه التحالف البديل للثلاثي (الصومال وإرتيريا وإثيوبيا) لعام 2018م؛ حيث تقف الدولتان (مصر وإريتريا) في علاقاتهما مع الصومال، في الصف المقابل للعلاقات الإثيوبية الصومالية، وبالتالي قد يتسبَّب قرار الصومال المعنيّ في تعكير صفّ العلاقات الصومالية مع كلٍّ من مصر وإريتريا، وهو ما يبدو أن أديس أبابا تراهن على تحقيقه عقب نجاحها في إقناع مقديشيو بالعدول عن قرار رفضها القاطع لمشاركة أديس أبابا في بعثة أوصوم، أو على الأقل هزّ ثقة كلٍّ من مصر وإريتريا في الشريك الصومالي ومدى التزامه بمبادئ التحالف الثلاثي.
ولكون حصول إثيوبيا على منفذ بحري عبر الساحل الصومالي بمثابة ملف يضاهي ملف قبول الصومال مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة أوصوم من حيث التعقيد والأهمية، إن لم يكن يُفاقمه، إلا أن الإعلان الإريتري المسبق حول استعداد أسمرة لقطع علاقاتها مع مقديشيو إذا وافقت على منح أديس أبابا منفذًا بحريًّا على البحر الأحمر([12])، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق أنقرة وما تضمَّنه من بنود غامضة غير معلنة، ردّت عليه مقديشيو بإجراء الرئيس الصومالي زيارة سريعة إلى إريتريا من أجل توضيح عدد من النقاط المهمة، ولطمأنة الجانب الإريتري، وهو ما يُشير إلى أن القبول الصومالي بمشاركة إثيوبيا في بعثة أوصوم، قد أثار قلق -في أضعف الأمور- لدى الجانبين الإريتري والمصري حول ملابسات تراجع الصومال عن قراره الرافض، وما لهذا القرار من تَبِعَات محتملة على باقي الملفات الحيوية كملف حصول إثيوبيا على منفذ مطل على البحر الأحمر عبر الساحل الصومالي، مع استمرار جولات المباحثات الثنائية الإثيوبية الصومالية، وهي حالة القلق التي بالطبع ستُلقي بظلالها على التحالف الإريتري المصري الصومالي.
وبناءً عليه، يُمكن قراءة زيارة وزير الخارجية المصري إلى إريتريا في 1 مارس 2025م، كأحد الترتيبات التحسبية الناجمة عن القرار الصومالي، والتي تم خلالها التأكيد على دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وتثبيت سيادته على كامل أراضيه، وهو ما يعني وحدة الموقفين المصري الإريتري وتمسكهما بما تم الاتفاق عليه في إطار التحالف الثلاثي، بالإضافة إلى تأكيد الطرفين المصري والإريتري على موقفهما الرافض لمشاركة أيّ دولة غير مشاطئة في شؤون أمن وحوكمة البحر الأحمر، في رسالة ضمنية للصومال، عبَّرَا من خلالها عن رفضهما منح أديس أبابا منفذًا بحريًّا عبر الساحل الصومالي يُطل على البحر الأحمر.
في النهاية، على الرغم مما يحمله القبول الصومالي بمشاركة إثيوبية ضمن بعثة أوصوم من تحديات/ مخاطر عدة، إلا أن القرار يُعدّ قرارًا اضطراريًّا ومُحتمًا وفقًا لمعطيات الداخل الصومالي، كما ترتهن فعالية هذه الخطوة على ما ستُسفر عنه المباحثات بين وفدَي البلدين من نتائج قد تحمل توافقات حول عدد من ملفات التعاون، أو قد تحمل توترًا وخلافات حول عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي يتمثل أبرزها في حصول إثيوبيا على منفذ بحري مطلع على البحر الأحمر دون غيره من الممرات البحرية عبر الساحل الصومالي، ناهيك عن ارتهان نجاح القرار الصومالي عند قراءة انعكاساته على المشهد الأمني الصومالي، ومدى التنسيق العملياتي بين كافة قوات أوصوم في تنفيذ إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب، وقراءة انعكاساته كذلك على قدرة مقديشيو على تحقيق توافق بين الأقطاب المضادة في علاقاتها الخارجية؛ في إِشارة إلى الصومال وإريتريا من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.
…………………………….
[1] Abraham Tekle, Ethiopian Air Force Launches Multiple Airstrikes on Al-Shabaab Targets in Somalia, the reporter Ethiopia, 8 March 2025 https://www.thereporterethiopia.com/44120/
[2] Khadar Aweys, Join communique between Somalia and Ethiopia National Commanders released in Mogadishu, Somali National News Agency, 23 February 2025 https://sonna.so/en/join-communique-between-somalia-and-ethiopia-national-commanders-released-in-mogadishu/
[3] – بعد إرسال مصر أسلحتها… هل سيطرت إثيوبيا حقًّا على مطارات في الصومال؟، الحرة، 16 سبتمبر 2024م، https://2u.pw/ZQaG51nu
[4] – أنباء عن تسليح إثيوبيا قوات تابعة لولاية جوبالاند الصومالية، الصومال الجديد، 7 يناير 2025م، https://2u.pw/6NDfPOkW
[5] – حسن محمد حاج، المصالحة الصومالية-الإثيوبية: خطوة نحو الاستقرار أم اتفاق هشّ تحت وطأة التحديات؟، قراءات إفريقية، 17 ديسمبر 2024م، https://2u.pw/Eyt3x
[6] News: Werebabo district administrator, two others killed in armed attack in Amhara region, Addis Standard ,12 March 2025
[7] – حسن محمد حاج، مرجع سبق ذكره.
[8] – تركيا والصومال يوقعان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، اليوم السابع، 26 أكتوبر 2024م، https://2u.pw/3xQad5br
[9] Paulo Aguiar, Ethiopia-Somalia Agreement: Turkey’s Rising Influence in the Horn of Africa, Geo Political Monitor, 19 December 2024 https://www.geopoliticalmonitor.com/ethiopia-somalia-agreement-turkeys-rising-influence-in-the-horn-of-africa/
[10] – وردة عبد الرازق، هل دعمت تركيا “آبي أحمد” في صراعه مع التيجراي؟، مركز رع للدراسات الإستراتيجية، 16 يناير 2022م، https://rcssegypt.com/8539
[11] Turkey approved military agreement with Ethiopia amid escalation between Cairo and Addis Ababa, Nordic monitor, 13 April 2023. https://nordicmonitor.com/2023/04/turkey-approved-military-agreement-with-ethiopia-amid-escalation-between-cairo-and-addis-ababa/
[12] – إريتريا تعلن أنها ستقطع علاقتها مع الصومال إذا منحت منفذًا بحريًّا لإثيوبيا، الصومال الجديد، 25 ديسمبر 2024م، https://2u.pw/EWxanzlz
