استدعت وزارة الخارجية الرواندية سفير كندا عقب فرض العقوبات على كيغالي وأعربت عن عدم موافقتها على اتهامات الحكومة الكندية بشأن دور رواندا في الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلة إن الإجراءات المفروضة لن تؤدي إلى حل للوضع.
وجاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الرواندية: “تحيط رواندا علما ببيان وزارة الخارجية الكندية بشأن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعتبر الافتراء على رواندا فيما يتعلق بالجرائم المزعومة غير مقبول، وسوف نطلب توضيحا بشأن هذا الأمر من الحكومة الكندية،…، إن الإجراءات التي أعلنتها كندا ضد رواندا لن تؤدي إلى حل للنزاع”.
وفي اجتماع مع السفير الكندي، رفضت وزارة الخارجية الرواندية الاتهامات بأن جيش كيغالي ارتكب جرائم حرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن الجرائم ضد المدنيين ترتكبها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المتمردة المتحالفة معها “في وضح النهار”.
كما أشارت الوزارة إلى أن كندا تتجاهل في بيانها مصالح رواندا في مجال الأمن واضطهاد مجتمعات التوتسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد فرضت كندا عقوبات على رواندا في الرابع من مارس الجاري، متهمة البلاد بـ”انتهاك سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وفي نهاية فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا بالفعل عقوبات على رواندا.
ومنذ عام 2021، استولت حركة “إم 23” على مناطق واسعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم وتسبب في أزمة إنسانية. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة رواندا بدعم حركة 23 مارس بإمدادات الأسلحة ونشر القوات في مقاطعة شمال كيفو. وتنفي كيغالي ذلك، قائلة إنها لا تتخذ الا إجراءات دفاعية، وتتهم بدورها الكونغو بدعم مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وأفادت التقارير أن متمردي “إم 23” استولوا في 27 يناير على غوما اي أكبر مدينة في مقاطعة شمال كيفو، لكن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أفادت في وقت لاحق 28 يناير أن المدينة كانت جزئيًا تحت سيطرة القوات الحكومية.
وفي 14 فبراير تمكن المتمردون من احتلال مدينة بوكافو في مقاطعة جنوب كيفو, وفي 15 فبراير استعادت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية السيطرة على المدينة. ومع ذلك، أعلنت كينشاسا في 16 فبراير عن اختراق الجيش الرواندي وحلفائه في بوكافو.
