مخاطر متزايدة: سياسة القروض الصينية تجاه إفريقيا

[1]، على سبيل المثال تُقدّر هيئة المسح الجيولوجية أنَّ إفريقيا لديها 487.7 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز؛ أي: نسبة 7.1٪ من الاحتياطي العالمي، وبالنسبة للنفط تمتلك إفريقيا ما يقرب من نسبة 7.5% من الاحتياطي العالمي، كما تُمثل احتياطيات اليورانيوم في أنحاء إفريقيا حوالي 888 ألف طن؛ أي: نسبة 35٪ من اليورانيوم في العالم، كما تتركز نسبة كبيرة من البوكسايت في إفريقيا؛ حيث تحتل غينيا المرتبة الخامسة من حيث الإنتاج العالمي للبوكسايت، أيضًا تملك نسبة 90٪ من إجمالي المعروض العالمي من البلاتين والكوبالت، وثلثي المنجنيز العالمي، إلى جانب الفحم والكولتان والماس، وغيرها من الموارد.

تُمثل المواد الخام هدفًا رئيسيًّا للعديد من الدول الصناعية الكبرى، وهو ما يُبرر سعيها نحو التعاون مع القارة؛ من خلال الشركات العابرة للقارات، وغيرها؛ حيث يوجد حوالي 500 شركة عالمية تعمل على استكشاف الغاز الطبيعي في جميع أنحاء إفريقيا، ولنفس المصالح اتجهت الصين بشركاتها الكبرى نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة؛ بهدف تأمين قاعدة صلبة من المواد الخام لتغذية الاقتصاد الصيني سريع النمو.

التقدم الاقتصادي للدول الإفريقية:

حقَّقت عددٌ من الدول الإفريقية مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي في إطار أجندة 2063، أصبح هناك 8 دول ضمن قائمة الدول الأسرع في النمو الاقتصاديّ على مستوى العالم، كما زادت نسبة النمو الاقتصادي بالقارة من 3.2% إلى 3.4% في عام 2019م، إلى جانب غِنَى القارة بالعنصر البشري والأيدي العاملة، واتّساع الأسواق وزيادة عدد المستهلكين، بالإضافة إلى تطبيق عدة آليات بصدد زيادة التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية مثل اتفاقية التجارة الحرَّة القارَّية التي بصدد خروجها إلى الواقع.

وفي ضوء هذه المعطيات، زادت قيمة القارة الإفريقية الاقتصادية، واتسع نفوذها في الخريطة التجارية، واتجهت العديد من القوى الاقتصادية الكبرى نحو عَقْد شراكات مع القارة؛ باعتبارها فرصة استثمارية كبيرة، وهذا ما دعم توجُّه الصين الاقتصادي تجاه القارة.

التنافس بين القوى الاقتصادية العملاقة:

ساعد التقدم الاقتصادي الذي حققته عددٌ من الدول الإفريقية، إلى جانب وَفْرة المواد الخام في جذب العديد من المستثمرين؛ بحيث أصبحت ساحةً للتنافس بين الاقتصادات العظمى، واستطاعت الصين على مدار أعوام زيادة حجم التبادل التجاري مع إفريقيا حتى بلغ ما يزيد عن قيمة 200 مليار دولار كأكبر شريك اقتصادي مع القارة، وهي تفوق بذلك قيمة التعاون بين روسيا وإفريقيا التي بلغت حوالي 20.5 مليار دولار عام 2018م، كما وصل حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في عام 2017م قيمة 39 مليار دولار.

وتسعى الصين لأن تصبح صاحبة النفوذ الاقتصادي الأول في القارة؛ من خلال استثماراتها في البنية التحتية، وطرح مشروع الحزام والطريق، وإنشاء مقرَّات للشركات العاملة في التنقيب والتعدين.

مجالات التعاون الصيني الإفريقي:

منذ أواخر القرن الماضي، أظهرت الصين رغبةً كبيرةً في التعاون مع إفريقيا، وعملت على تقوية علاقاتها بالقادة الأفارقة، وتوسيع مشاريعها الاستثمارية؛ بهدف دعم العلاقات الثنائية المتبادلة، وأخذ التعاون الاقتصادي بين الصين وإفريقيا عدة أشكال:

التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية:

تعتبر الصين الشريك الاقتصادي الأول للقارة الإفريقية، ونما التعاون الاقتصادي تدريجيًّا، ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين[2]، في عام 2003م، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المتبادلة 18.5 مليار دولار حتى وصلت قيمة 204.19 مليار دولار في عام 2018م.

تمتد استثمارات الصين في جميع قطاعات السوق، وتتركز بشكل رئيسي في المواد الخام الأولية[3]، بسبب حاجة الصين المتزايدة إلى إمدادات مستمرة من المواد الخام، على سبيل المثال تُمثّل استثمارات التعدين ما يقرب من ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين؛ حيث تعد الصين من أكبر مستوردي النفط الإفريقي؛ خاصةً من أنجولا وجنوب السودان، كما يتم تصدير أكثر من 60٪ من خشب الجابون إلى الصين بشكلٍ أساسيّ، وخام الزنك والنحاس من إريتريا، والكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتبغ الخام من زيمبابوي، إلى جانب الحديد والتيتانيوم من سيراليون.

وبالنسبة لاستثمارات الصين في البنية التحتية، تقدم الصين القوى العاملة والخبرات اللازمة، والقروض، والظروف المالية المواتية لمشاريع بناء البنية التحتية، لا سيما في مجالات رئيسية مثل المرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبناء الموانئ والنقل؛ حيث يوجد هناك ما يقرب من 1600 شركة صينية تم تأسيسها وتشغيلها في إفريقيا، وهو ما يمثل 12.9٪ من إجمالي عدد الشركات الصينية في الخارج، على سبيل المثال، الشركة الصينية للإنشاءات والهندسة (CSCEC) تتولى عقود الأشغال العامة في الجزائر، وشركة الطرق والجسور الصينية (CRBC) ومقرها الإقليمي في نيروبي، وتتنافس الشركات الصينية في مجال البناء والأشغال العامة (BPW) مع التكتلات الفرنسية مثل Dumez و Bouygues في مشاريع البنية التحتية في إفريقيا.

منتدى التعاون الصيني الإفريقي:

أنشأت الصين منتدى التعاون الصيني الإفريقي كحجر الأساس لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية؛ حيث يغطي عدة مجالات، مثل: التصنيع والتحديث الزراعي والبنية التحتية والخدمات المالية والتنمية الخضراء، وتيسير التجارة والاستثمار، وعلى مدار دورات انعقاده، استطاعت الصين بناء علاقات قوية مع القادة الأفارقة، والتي سمحت بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، وفي عام 2018م، وبحضور 50 رئيسًا إفريقيًّا، أكَّدت الصين على تقديم قيمة 60 مليار دولار في شكل مِنَح وقروض بهدف دَعْم فُرَص التنمية في القارة.

مشروع الحزام والطريق[4]:

في ضوء استراتيجية الصين في تطويق العالم اقتصاديًّا؛ من خلال مشروع الحزام والطريق الذي يمتد إلى 3 قارات، ويستهدف 60% من سكان العالم؛ عملت الصين على إشراك إفريقيا بهدف توسيع المجال الاقتصادي لصالح الصين، وتعتبر شرق إفريقيا محورًا مركزيًّا في هذا المشروع، وهو ما دفَع نحو التهيئة والاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة، على سبيل المثال: إنشاء خط سكة حديد قياسي يربط مومباسا بنيروبي، وخط السكة الحديد الكهربائي من أديس أبابا إلى جيبوتي، كما أنشأت الصين قاعدة بحرية في جيبوتي لتأمين المشروع واستثماراتها في المنطقة.

سياسة الإقراض:

في ظل المشاريع الاستثمارية التي عقدتها الصين مع الدول الإفريقية، اضطرت بعض الدول إلى الاقتراض من أجل إكمال بعض المشاريع البنية التحتية، على سبيل المثال اقترضت دول شرق إفريقيا حوالي 29 مليار دولار من الصين لمشاريع البنية التحتية والطاقة والبناء، وما يثير القلق أن بعض هذه الدول بلغت حدّ الديون بها نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل قد تعجز عن سدادها، بعض الدول على سبيل المثال:

جيبوتي[5]:

نظرًا لأن جيبوتي تحتلّ موقعًا متميزًا في إطار مشروع الحزام والطريق، وهو ما دفَع الحكومة إلى تبنِّي عدد من المشاريع الاستراتيجية، وتمويلها من خلال القروض، وفي ذلك أقرضت الصين جيبوتي للمساعدة في مشاريع البنية التحتية؛ مثل: مشروع منطقة التجارة الحرة، وخط سكة حديد جديد بطول 756 كيلومترًا بين جيبوتي وإثيوبيا، ومساهمة لميناء حاويات جديد في جيبوتي، بالإضافة إلى ذلك، تملكت الشركات الصينية استثمارات في الأسهم في مشاريع جيبوتي وفازت بعقود إدارة في الموانئ والسكك الحديدية، كما منحت جيبوتي التجار الصينيين الإشراف على ميناء دوراليه، كما تمتلك الصين حصة 23.5% من الشركة القابضة التي تملك محطة حاويات دوراليه وميناء جيبوتي الجاف وميناء دوراليه متعدد الأغراض.

ونتيجة لذلك، تعرضت جيبوتي[6] إلى ضائقة ديون بعد أن بلغت نسبة الدَّيْن العام بها 104% من الناتج المحلي الإجمالي، وصل نصيب الصين منها ما يزيد عن 85% من إجمالي الدَّيْن الخارجي، بما يشكِّل مخاطر كبيرة يمكن أن تطغى على استقلالها الاقتصادي، ولذلك سعت نحو التفاوض لأجل هيكلة القروض.

كينيا[7]:

قامت الحكومة الكينية ببناء خط سكة حديد جديد بطول 485كم بين نيروبي ومدينة مومباسا الساحلي، وفي ذلك اضطرت إلى الاستدانة من الصين، ونظرًا لعدم نجاح المشروع تراكمت الديون على كينيا، وبحسب الإيكونوميست، حصلت البلاد على ما لا يقل عن 9.8 مليار دولار بين عامي 2006 و2017م، مما يجعلها ثالث أكبر مُتَلَقٍّ للقروض الصينية في إفريقيا، ويبلغ إجمالي الدَّيْن العام في كينيا حوالي 60 مليار دولار، بما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي. تذهب 72٪ من جميع ديونها الخارجية إلى الصين، وترددت عدَّة مخاوف عبر وسائل الإعلام الكينية من أنَّ الصين قد تستولي على ميناء مومباسا؛ إذا تخلفت المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية عن السداد.

إثيوبيا[8]:

موَّلت الصين مشروع إنشاء سكة حديد تبلغ قيمته 475 مليون دولار في العاصمة والطريق الدائري بقيمة 86 مليون دولار، وقامت ببناء خط سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي الذي يبلغ طوله 750 كيلومترًا بتكلفة 3.4 مليار دولار، والذي تم افتتاحه في عام 2016م، وبلغت الديون الحكومية 59٪، تملك الصين حصة 50% منها، ويحذر الإثيوبيون من القروض المستقبلية من الصين وَفْق مزاعم مَيْل المقرضين إلى الحصول على ضمانات من الموارد، ونظرًا لعدم إمكانية السداد عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مفاوضات مع الصين لإعادة هيكلة فترة سداد القروض من 10 إلى 30 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت تعمل على الاستفادة القصوى من الاشتغال في هذه المشاريع الاستثمارية؛ حيث استهدفت توظيف العمالة الصينية لمشاريع البنية التحتية في إفريقيا بحدّ وصل أكثر من 200 ألف مواطن صيني من خلال عقود OBOR عبر إفريقيا، على سبيل المثال مشروع السكك الحديدية في كينيا وغيره والتي كانت بمثابة أدوات دعائية على الاستثمار الصيني في إفريقيا.

مخاوف إزاء القروض الصينية:

أفادت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن الحكومة والبنوك والشركات الصينية أقرضت إفريقيا حوالي 143 مليار دولار بين عامي 2000-2017م[9]، معظمها من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، وهو ما يُمثِّل تهديدًا عالي الخطورة على الحكومات الإفريقية، خاصةً الدول التي تعجز عن سداد الدين، وتزايدت المخاوف بعد استيلاء الصين على  ميناء هامبانتوتا و15 ألف فدان من الأرض في سيرلانكا[10]، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع الصين نتيجة عجز سيرلانكا عن سداد الدَّيْن، وأيضًا ميناء جوادار الذي سلَّمته باكستان إلى الصين بعقد إيجار لمدة 40 عامًا بعد أن احتفظت الصين بنسبة 90% من إيراداته.

 وفي هذا السياق، دفعت مخاطر فقدان الأصول أو الموارد الطبيعية نتيجة تراكم الديون بعض الدول إلى إلغاء مشروعاتها مع الصين؛ حيث ألغت سيراليون[11] صفقة قرض تم توقيعها لبناء مطار دولي جديد بقيمة 400 مليون دولار، أيضًا ألغى الرئيس التنزاني[12] جون ماجوفولي قرضًا بقيمة 10 مليارات دولار كان قد وقَّع عليه سلفه جاكايا كيكويتي في إطار صفقة ميناء باجامويو، ويأتي هذا الإلغاء نظرًا للشروط القاسية التي فرضها المستثمرون مع الحكومة التنزانية؛ حيث ينصُّ الاتفاق على الحصول على 30 سنة لضمان القرض، وعلى إيجار متواصل لمدة 99 عامًا، إضافةً إلى أن الحكومة التنزانية لن تكون لديها أيّ سلطة على الميناء طوال هذه الفترة، وهو ما قاد الرئيس التنزاني إلى إلغاء الاتفاقية؛ نظرًا لتعسُّف الشروط وخوفًا من فقدان الميناء.

وفي إطار أزمة فيروس كورونا[13]، وما ألحقته من خسائر اقتصادية بالقارة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط والسلع والعملات الضعيفة، مما أدَّى إلى زيادة تكاليف خدمة الديون الخارجية، إضافةً إلى انكماش النمو الاقتصادي، وهو ما يُمثّل ضغوطًا متضاعفة على ميزانية الدول الإفريقية، وهو ما يُبرر دعوة وزراء المالية الأفارقة بطلب حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار، كما يضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين الكبرى (G20) من أجل وقف دفع الديون الثنائية المستحقة على الدول الفقيرة في العالم، وحثّ الصين على إلغاء بعض الديون المستحقة على بعض دول إفريقيا، وتحويل الباقي إلى قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة.

ختامًا:

تمتلك القارة الإفريقية فرصًا اقتصادية كبيرة، ومقوّمات طبيعية واستراتيجية تُمكّنها من تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي، وفي ظل الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تراجع اقتصاديّ عالميّ؛ على الدول الإفريقية أن تستفيد من هذه الأزمة في التركيز على استغلال الفرص الاقتصادية، وحماية مواردها، حتى تتحرَّر من عبء الديون ومخاطر التقاعس عن سدادها.

الهوامش