شجعت إثيوبيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مصر على التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
كما حثت إثيوبيا مصر على اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها التي وصفتها بالاستعمارية بشأن نهر النيل.
وألقى نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، أول حق رد لبلاده على الاتهام الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة . وأكد الدبلوماسي على أهمية التعاون الإقليمي والتنمية في إدارة الموارد المائية المشتركة. وبالتالي، فإن مصر مدعوة للتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني ولعب دور بناء في التنمية الإقليمية، كما ذكر السفير يوسف كاساي.
وأكد السفير يوسف أن “مصر لديها الفرصة الذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل. وبالتالي فإن مصر مدعوة للتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني ولعب دور بناء في التنمية الإقليمية”.
وعقب تصريحاته ردًا على بيان مصر السابق، وصف السفير ذلك بأنه “رفض قاطع لجهودنا لضمان حياة كريمة لشعبنا”.
وأكد السفير يوسف التزام إثيوبيا بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مؤكدًا على حق البلاد في استخدام مواردها الطبيعية لصالح شعبها.
وأكد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الدليل القديم الذي يسعى إلى تأمين تدفق غير مقيد لمياه النيل من خلال إشغال دول المنبع بالصراعات والتمردات لن ينجح.
وعلى هذا الأساس، “تدعو إثيوبيا مصر إلى وقف جهودها لزعزعة الاستقرار في إفريقيا بأكملها على الفور”، على حد تعبيره.
واختتم السفير كلمته بدعوة إلى التفاوض والالتزام بالقانون الدولي: “لقد حان الوقت للتفاوض وإيجاد حل مربح للجانبين. ونحن نحث مصر على اختيار طريق التفاوض وطريق القانون الدولي”.
