أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس، حيث احتشد الآلاف ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا الحكم في أكثر دول إفريقيا اكتظاظا بالسكان، وفقا لروايات شهود عيان.
وتظاهر المحتجون في أبوجا والعاصمة التجارية لاجوس وعدة مدن أخرى للتعبير عن استيائهم من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى التضخم الجامح وألحقت صعوبات متزايدة بالنيجيريين العاديين. وتعهد الرئيس بولا تينوبو بمواصلة التغييرات التي يقول إنها ضرورية.
ونشرت السلطات أفراد أمن مسلحين في محاولة لمنع العنف المحتمل، وفي لاجوس، راقب رجال الشرطة المسلحون المتظاهرين وهم يسيرون نحو مقر الحكومة ثم توجهوا إلى موقعين تم ترخيصهما للاحتجاج، حيث تم إغلاق بعض مراكز التسوق في المدينة وحراستها من قبل وجود شرطي مكثف.
وفي أبوجا، أقام الجيش حواجز على طول الطريق السريع المؤدي إلى المدينة، بينما تجمع بعض المحتجين في ملعب. وتظاهر الشباب في مدينة مايدوجوري، معقل التمرد المسلح في شمال شرق البلاد، في مواجهة وجود أمني مكثف، للتعبير عن إحباطهم من الحكومة وسياساتها.
وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها كينيا في يونيو والتي دفعت الحكومة هناك إلى إلغاء بعض الزيادات الضريبية المخطط لها، بدأ النيجيريون في التعبئة على الإنترنت للمطالبة بإعادة الدعم على البنزين والكهرباء والتعليم الابتدائي والثانوي المجاني والتدابير اللازمة لمكافحة انعدام الأمن. وطلب تينوبو من المواطنين أن يتحملوا إصلاحاته، لكن المواطنين يشكون من أن الساسة لا يقدمون تضحيات كافية بأنفسهم.
وبعد توليه منصبه قبل أكثر من عام، أزال تينوبو بعض إعانات الوقود، وخفض قيمة عملة النيرة، ثم رفع تعريفة الكهرباء، وهي الخطوات التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يزيد عن 34٪، مما أدى إلى تآكل الدخول.
وارتفع التضخم الاستهلاكي إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما عند 34.19% على أساس سنوي في يونيو. ويعاني النيجيريون أيضا من انعدام الأمن على نطاق واسع، مما ألحق الضرر بقطاع الزراعة، في حين تختطف العصابات المسلحة السكان وأطفال المدارس للحصول على فدية في الشمال.
ووقع تينوبو على قانون جديد للأجور يوم الاثنين لمساعدة العمال على التعامل مع الصعوبات الناجمة عن التغييرات الاقتصادية، لكن العديد من سكان البلاد البالغ عددهم 200 مليون نسمة إما يعملون لحسابهم الخاص أو ليس لديهم وظائف.
