استقال قائد الشرطة الكينية جافيت كومي، بعد انتقادات شديدة لسلوك الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي والتي قتل فيها 39 شخصا على الأقل.
وأعلن مكتب الرئيس وليام روتو استقالة كومي بعد يوم من إقالة حكومته بأكملها تقريبا، رضوخا لمطالب المحتجين. وأضاف أن دوجلاس كانجا نائب كومي تم تعيينه قائدا للشرطة بالوكالة.
بدأت المظاهرات ضد الزيادات الضريبية المقترحة بشكل سلمي، لكنها تحولت إلى أعمال عنف. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والذخيرة الحية، واقتحم بعض المتظاهرين البرلمان.
وألغى روتو الزيادات الضريبية لكن الاحتجاجات استمرت، حيث طالب بعض النشطاء باستقالة الرئيس بالإضافة إلى تغييرات سياسية بعيدة المدى لمعالجة الفساد وسوء الإدارة. كما اتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة واختطاف عشرات الأشخاص أثناء محاولتها وقف الاحتجاجات.
وقال روتو، الذي يتولى منصبه منذ سبتمبر 2022، في فعالية استضافتها منصة التواصل الاجتماعي X الأسبوع الماضي، إن عمليات الاختطاف المبلغ عنها أمر مؤسف وإن أي ضباط تثبت مسؤوليتهم سيحاسبون.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم اكتشاف جثة دينزل أوموندي، وهو متظاهر اختفى خلال المظاهرات، الأسبوع الماضي في محجر خارج العاصمة نيروبي. ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاته. ولم يعلق مسؤولو الشرطة بعد على تقرير منظمة العفو الدولية. وقال شهود عيان من رويترز وجماعات حقوقية إنه تم العثور على ثماني جثث أخرى على الأقل في محجر في موكورو، وهي مجموعة من الأحياء الفقيرة في نيروبي.
وقالت ميريام نيامويتا، الناشطة في مركز موكورو للعدالة المجتمعية: “معظمهم متحللون، لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا ربطه بالاحتجاجات أم لا”. ودعت هي وغيرها من نشطاء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية. ونشر متحدث باسم الحكومة بيانًا للشرطة على موقع X قال فيه إن السلطات تقوم بتحليل العينات للتعرف على المتوفين وأن التحقيقات جارية.
وأقال روتو، الخميس، حكومته بأكملها باستثناء وزير الخارجية، مذعناً لضغوط الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي خلقت أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين.
وقال روتو في خطاب متلفز للأمة “سأشارك على الفور في مشاورات مكثفة عبر مختلف القطاعات والتشكيلات السياسية وغيرهم من الكينيين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة”. سيعلن عن إجراءات إضافية في وقت لاحق. كما أقال المدعي العام لكنه قال إن مكتب نائب الرئيس لم يتأثر.
وقال جون جيثونجو الناشط المخضرم في مكافحة الفساد لرويترز إن التغييرات الوزارية الشاملة هي ما يطالب به الكينيون.
وقال “دعونا نرى ما سيحدث الآن إذا تعامل الوزراء الجدد مع قضايا كبيرة تتعلق بالفساد وغطرسة وتجاوزات إدارته وحقيقة أن الكثير من الكينيين ماتوا خلال المظاهرات،…، نأمل أن يؤدي هذا إلى تهدئة الأمور مؤقتًا.”
وقال أوجانجو أوموندي، الناشط المجتمعي من مجموعة عمل مراكز العدالة الاجتماعية في نيروبي، إن إقالة هذا العدد الكبير من الوزراء كان بمثابة “تحرك نحو العدالة”، لكن النشطاء يريدون معرفة من يعينه روتو مكانهم.
