نفى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان، تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن إثيوبيا قررت إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال.
ووصف البيان هذه التقارير بأنها “محتوى مزيف”، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تزال سارية المفعول. ويقضي الاتفاق المثير للجدل، والذي تم التوقيع عليه في الأول من يناير، بتأجير أرض الصومال 20 كيلومترا من أراضيها البحرية لإثيوبيا مقابل الاعتراف بها. وقد دافع قادة أرض الصومال عن مذكرة التفاهم، مشيرين إلى الفوائد التي تجلبها لبلادهم.
ومع ذلك، أثار الاتفاق رد فعل عنيفا كبيرا من الصومال، الذي يعتبر مذكرة التفاهم بمثابة انتهاك لسيادته وسلامة أراضيه، وأكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أنه في حين أن حكومته منفتحة على منح إثيوبيا حق الوصول التجاري إلى المياه الصومالية، فإنها لن تتسامح مع إنشاء قاعدة بحرية أو استئجار أراضيها البحرية. وما زال الوضع يشكل مصدرا للتوتر في منطقة القرن الإفريقي، حيث يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بشأن انتهاكها لسيادة الصومال من خلال الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل مع إدارة أرض الصومال الانفصالية.
وأعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية “مولي في” عن قلقها العميق إزاء الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال. وحثت في إثيوبيا احترام سيادة جيرانها واستخدام بحار الدول المجاورة لأغراض تجارية على النحو الذي يسمح به القانون الدولي.
