حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القضاة من أنها قد يكون لديها أدلة جديدة على أن رواندا تعرض طالبي اللجوء للخطر، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني لقانون يعلن أن البلاد آمنة.
وفي تدخل مهم للغاية في المعركة القانونية المستمرة حول هذه السياسة، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المحكمة العليا في بريطانيا أنها تحقق في مزاعم جديدة عن الانتهاكات.
وتشمل هذه الادعاءات احتمال إرسال أفراد إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال، إن رواندا كانت شريكًا آمنًا للمملكة المتحدة.
ومنح أحد القضاة وكالة الأمم المتحدة الإذن بإعداد ملف قبل أن تتمكن رحلة طالبي اللجوء من مغادرة المملكة المتحدة. ويشكل قرار المحكمة ضربة للحكومة لأن تدخل الوكالة كان عاملاً حاسماً في قرار المحكمة العليا بأن خطة رواندا الأصلية كانت غير قانونية.
وخلال جلسة الاثنين، قال محامو الوكالة إنهم يريدون وقتًا لإعداد وتقديم أدلة جديدة حول ما حدث منذ أن جمعت أدلتها الأصلية في عام 2022. وقال لورانس بوتينيك، مسؤول الأمم المتحدة، للمحكمة في إفادة إن الوكالة لم تشهد أي تحسينات.
وأضاف قائلا: “على وجه الخصوص، المفوضية على علم بحوادث الإعادة القسرية المتكررة من رواندا وحرمان طالبي اللجوء في رواندا من الوصول إلى إجراءات اللجوء”. وقال بوتينيك إن هذه الحوادث ما زالت تقوض “العدالة والموثوقية والتماسك” في عملية رواندا لتقييم اللاجئين، لكن فريق الأمم المتحدة يحتاج إلى مزيد من الوقت لجمع هذه الحوادث والتحقق من صحتها قبل أن يتم تقديمها إلى المحكمة.
كما أخبر محامو الوكالة المحكمة أن موظفيها التقوا بمسؤولين بريطانيين في كيغالي، عاصمة رواندا، في 7 ديسمبر من العام الماضي، وأخبروهم أنهم على علم بما لا يقل عن سبع حالات إعادة قسرية خلال عام 2023.
وقال محامو وزير الداخلية جيمس كليفرلي للمحكمة إنه لن يتم إرسال أي شخص إلى رواندا قبل 24 يوليو. وتعهد حزب العمال بإلغاء هذه السياسة إذا فاز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو.
وقال محامو كليفرلي للمحكمة العليا إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع أي من الأسئلة التي يحتمل أن تثيرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إيقاف الرحلة في 24 يوليو.
لكن القاضي تشامبرلين حكم بأن أدلة الوكالة قد تكون مهمة وأعطاها الإذن بجمع أكبر عدد ممكن من الحقائق لتقديمها إلى المحكمة بحلول 28 يونيو. وأعطى القاضي وزير الداخلية مهلة حتى اليوم التالي للانتخابات العامة لإبلاغ المحكمة برأيه بشأن أدلة الأمم المتحدة.
وخلال المعركة القانونية الأولى في رواندا في عامي 2022 و2023، كانت أدلة الأمم المتحدة حاسمة للحكم على ما إذا كان من الممكن اعتبار البلاد مكانًا آمنًا وعادلاً لإرسال طالبي اللجوء. وعرضت على المحاكم البريطانية أدلة على إخضاع رواندا للاجئين لـ “الإعادة القسرية”، وهي ممارسة إعادة طالبي اللجوء بشكل غير قانوني إلى بلد فروا منه، على الرغم من علمهم باحتمال تعرضهم للتعذيب.
