عين الرئيس الانتقالي الغابوني الجنرال بريس أوليغي نغيما، أعضاء مكتب اللجنة الوطنية الدستورية، المسندة له مهمة صياغة مشروع الدستور الجديد على أساس القرارات الصادرة عن الحوار الوطني.
ووفقا لبلاغ صادر عن اللجنة الانتقالية واستعادة المؤسسات، فإن وزيرة الإصلاح المؤسساتي موريل مينكوي مينتسا، “ستتولى تنسيق أعمال هذا المكتب”.
ومن بين أعضاء هذه اللجنة، وزيرة الدفاع الوطني اللواء بريجيت أونكاناوا، ووزير العدل بول ماري جوندجوت. وقد جرى تشكيل مكتب اللجنة الدستورية الوطنية بعد إحالة التقرير العام للحوار الوطني الشامل، في 30 من شهر ابريل الماضي، على الرئيس الانتقالي.
ويقول المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس، إنه يهدف إلى إجراء انتخابات في أغسطس 2025 وسيتم تقديم دستور جديد في نهاية أكتوبر 2024، و إجراء استفتاء على اعتماده في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2024.
وقاد الجنرال نغيما انقلابا عسكريا في 30 أغسطس 2023 ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان إعادة انتخابه لولاية ثالثة، ونصب نغيما بعد يومين رئيسا انتقاليا، وتعهد حينها “بإعادة السلطة إلى المدنيين” من خلال “انتخابات حرة” بعد فترة انتقالية لم يحدد مدتها.
وعين الجنرال أوليغي نغيما على الفور بعد الانقلاب، أعضاء جددا في كل من الحكومة، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية.
ونص “ميثاق الفترة الانتقالية” الذي وضعه حكام ليبرفيل الجدد، والذي يعد بمثابة دستور مؤقت للبلاد، على منع أعضاء الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، والجنرالات، أعضاء اللجنة العسكرية الانتقالية التي يرأسها رئيس الدولة، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، باستثناء أوليغي نغيما بوحده.
وكان الانقلاب الذي شهدته الغابون في أغسطس هو الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020. وكانت عمليات الاستيلاء المماثلة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مدفوعة جزئياً بالإحباط بسبب فشل السلطات في حماية المدنيين من التمرد المتصاعد الذي انتشر عبر منطقة الساحل وخارجها على مدى العقد الماضي.
وقد لقيت كل هذه الانقلابات إدانات على نطاق واسع، حيث مارست الهيئات الإقليمية ضغوطاً على الحكومات العسكرية التي نصبت نفسها في هذه البلدان لإجراء الانتخابات في غضون أطر زمنية معقولة.
