قال مسؤول بالأمم المتحدة إن إفريقيا ستعاني من نقص التمويل الذي تحتاجه بمقدار 2.5 تريليون دولار للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2030، مضيفا أن القارة هي الأقل مساهما في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بينما تشهد بعضا من أسوأ التأثيرات.
وقالت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خلال مؤتمر في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، إن إفريقيا تجتذب 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، محذرة من عواقب نقص التمويل.
وأضافت: “ينتهي بنا الأمر في حلقة مفرغة حيث يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض وتفاقم التأثير، مما يؤدي إلى مزيد من تآكل الحيز المالي وزيادة تكاليف التمويل”. وقالت إنه على الرغم من إنتاج انبعاثات منخفضة مقارنة بالقارات الأخرى، فإن تغير المناخ يكلف الدول الأفريقية 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وأوضحت أن “الوضع يتفاقم بسبب الدين العام الثقيل”، مضيفا أن الدول الأفريقية تدفع فائدة على الديون أعلى بنسبة 1.7 نقطة مئوية من الدول الأخرى.
وفي المتوسط، أنتج كل إفريقي 1.04 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، أي أقل من ربع المتوسط العالمي، حسبما وجد تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العام الماضي. وقال التقرير إن متوسط معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا بلغ 0.3 درجة مئوية لكل عقد في الفترة من 1991 إلى 2022، مقارنة بـ 0.2 درجة في العالم ككل.
ودعا العديد من المتحدثين في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي. وقال كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة: “يجب علينا معالجة مسألة تصورات المخاطر غير العادلة والتصنيفات الائتمانية التي تقدم لإفريقيا خيارات اقتراض محدودة”. واستشهد ببيانات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن عدم موضوعية التصنيفات الائتمانية يكلف إفريقيا ما يصل إلى 74.5 مليار دولار.
