قال تقرير لمجلة “أفريكا إنتليجنس” الفرنسية إن جدول أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي -التي ستنعقد الأحد والاثنين المقبلين- خلا من مناقشة الأزمات السياسية والأمنية الملحة في إفريقيا، مثل الحرب في إثيوبيا أو منطقة الساحل، وبدلا من ذلك، من المقرر أن يركز القادة على المسائل الأقل أولوية مثل الإصلاحات الداخلية للاتحاد وأجندة 2063.
ولم يتضمن جدول أعمال الدورة العادية الـ37 لقمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي -التي من المفترض ان تعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا- أيا من القضايا الأمنية والسياسية الرئيسية في القارة، بحسب تقرير المجلة المختصة بالشأن الإفريقي.
ويركز جدول أعمال الاجتماع بشكل أساسي على قضايا إدارية أقل أهمية بينها الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الإفريقي، وشؤون الميزانية، والمراجعة الداخلية، والتعاون المتعدد الأطراف، والاقتصاد والتجارة، والبرامج والمؤتمرات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، وقضايا المساواة بين الجنسين، ونتائج المعرض التجاري الأفريقي الذي عقد في القاهرة في نوفمبر.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضا تقريرا عن أنشطة “مجلس السلام والأمن” التابع للاتحاد الإفريقي، والذي سيتم إعادة توزيع 10 من مناصبه الـ15 المخصصة إقليميا لمدة عامين.
وتستبعد من جدول أعمال الاتحاد -الذي احتفل بمرور 60 عاما على تأسيسه- الحروب والأزمات الإنسانية التي لا تعد ولا تحصى في القارة السمراء، مثل الصراعات في إثيوبيا، ومنطقة الساحل، وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويشهد الاتحاد توترا بين الكتل الإقليمية فيه، مثل الخلاف بين مجموعة شرق إفريقيا ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي حول الحرب ضد تمرد حركة M23 في مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويوصف هذا الصراع بأنه أحد أكثر النزاعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية، وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد ضحاياه بلغ قرابة 6 ملايين إنسان.
وعلى الجانب الآخر من القارة، تعيش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اضطرابات غير مسبوقة لتصبح أضعف من أي وقت مضى في أعقاب موجة من الانقلابات، وشهدت المجموعة انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما يحتم على الكتلة الإقليمية أن تتعامل مع الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل بجانب عدم اليقين في السنغال بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير.
وتشير تقارير عدة إلى أن تخلف الدول عن السداد يعدّ أكبر المشكلات التي يواجهها الاتحاد، مما يجعله عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المختلفة، فيعمِد إلى عقوبات متدرجة، تؤثر بدورها على موارد الاتحاد المالية.
