أوقف الحكام العسكريون في بوركينا فاسو توزيع صحيفة لوموند الفرنسية اليومية بسبب مقال عن هجوم مميت في شمال البلاد.
ووصف وزير الاتصالات ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو المقال حول الهجوم على قاعدة عسكرية قبل أسبوع بأنه “متحيز”.
وتقول الأمم المتحدة إن 40 مدنيا على الأقل قتلوا، في حين تحدثت مصادر أمنية في بوركينا فاسو عن “عدد قليل” من القتلى العسكريين.
وقد أوقفت السلطات البوركينابية العديد من وسائل الإعلام الفرنسية في الأشهر الأخيرة – بما في ذلك إذاعة RFI والمجلة السياسية Jeune Afrique.
وتدهورت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب العام الماضي بسبب الجهود الفاشلة لقمع التمرد الذي اندلع في عام 2015. وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر، السبت، انسحابهما من قوة مجموعة الخمس في الساحل المدعومة من فرنسا.
وفي شأن آخر، أعلن الوزير الأول الانتقالي البوركيني، أبولينير جواشيمسون كيليم دي تامبيلا، أمام البرلمان، أن بوركينا فاسو تمتلك حاليًا أحدث جيل من المعدات الدفاعية في إطار الحرب ضد الإرهاب.
وقال رئيس الحكومة في عرضه لحالة الأمة، أمام البرلمان، “في مواجهة الحصار الذي تفرضه بعض الدول الغربية، لم يكن التنويع فرصة فحسب، بل كان ضروريا. لقد عززنا التعاون العسكري مع الصين وتركيا. وأتاح لنا ذلك امتلاك وسائل حديثة وفعالة، حيث تمتلك بوركينا فاسو حاليًا أحدث جيل من المعدات الدفاعية”.
وفي المجال العسكري، أشار تامبيلا إلى أن النظام الانتقالي مستعد للتعاون، دون أي عقدة، مع أي دولة، بروح الانفتاح والاحترام المتبادل، مؤكدا أن تعزيز التعاون العسكري مع روسيا الاتحادية يسمح ببناء قدرات العسكريين وتحسين الإمداد بالأسلحة والذخيرة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إنشاء ثماني عشرة كتيبة جديدة للتدخل السريع، ليصل عددها إلى خمسة وعشرين؛ وهذا سيسمح بتغطية أفضل للمنطقة من خلال إنشاء مجموعات وحدات التدخل المتنقلة التي تتمثل مهمتها في مكافحة جميع أشكال التهديدات، وخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة, ويوجد الآن اثنا عشر من هذه التجمعات.
وأضاف: “تم تدريب الرجال وتم الحصول على المعدات لتجهيز الكتائب والوحدات الخاصة. وعلى الأرض، الابتكارات جارية من أجل حماية أفضل للأرض”.
واعتبر الوزير الأول البوركيني أن إنشاء صندوق الدعم الوطني يسمح للمواطنين بالمساهمة في اقتناء الموارد للقوات المقاتلة. وبحلول نهاية عام 2023، ستصل المساهمات المتوقعة إلى نحو ثمانين مليار.
وفيما يتعلق بالإرهاب في منطقة الساحل، قال المسؤول البوركيني إن هذه الظاهرة أشعلتها بشكل أساسي الحكومة الفرنسية ضد دول الساحل بهدف السيطرة المباشرة على هذه المناطق. وأكد أنه حتى في الآونة الأخيرة، كانت المحاولات الانقلابية ضد النظام الانتقالي في بوركينا فاسو بتدبير من الحكومة الفرنسية.
وأضاف: “يجب على الغربيين أن يدركوا أن الوقت قد حان لكي يعالجوا أولا الشر الذي يخرب ديمقراطيتهم، من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للأقليات التي تعاني من الاضطهاد مثل السود والعرب واليهود والغجر”، مضيفا “لقد حان الوقت لنتحمل مسؤوليتنا كمجتمع إفريقي حر ومستقل في مجتمع متكامل”.
