كتبه: Adem K Abebe
23 يوليو 2020
ترجمة: قراءات أفريقية
أدت وفاة رئيس الوزراء الإيفواري غون كوليبالي والاستقالة اللاحقة لنائب الرئيس دانييل كابلان دنكان، لأسباب شخصية، إلى زيادة حدة الخلافات بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر من هذا العام 2020.
وأثارت الأحداث مخاوف بشأن محاولة رئاسية ثالثة محتملة من قبل واتارا يعتقد المبتدئون أنها يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
فقد كان من المتوقع أن تشهد البلاد أول تغيير ديمقراطي سلمي على الإطلاق للسلطة ، بعد إعلان واتارا في مارس أنه سيتنحى في نهاية فترة ولايته الحالية, وأعاد موت كوليبالي فتح صندوق باندورا.
لقد طلب الائتلاف الحاكم من واتارا أن يسعى لولاية ثالثة، بعد وفاة مساعده المفضل. وبحسب المدير التنفيذي للحزب، أداما بيكتوغو: “لجأ غالبية من مؤيدينا إلى الرئيس الحسن واتارا. إنه حلنا … “.
الأهم من ذلك ، أن واتارا (78 عامًا) قد يميل إلى إعادة النظر في رحيله الموعود ليعطي نفسه الوقت لتجهيز خليفة جديد.
لقد قام واتارا بعمل اقتصادي جيد, حيث نما الاقتصاد فوق 8٪ بين عامي 2011 و 2018، ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا, وقد يعني البقاء في السلطة استمرار هذا الاتجاه, لكن هذا سيعني آثارًا على المسار الديمقراطي للبلاد, وعدم الاستقرار السياسي والأمني المحتمل الذي يمكن أن تثيره عودته لن يؤدي إلا إلى إبطال ما حققه.
الغموض الدستوري:
عندما وصل واتارا إلى السلطة في عام 2010، تضمن الدستور الإيفواري حدًا لفترتين للترشح للرئاسة, وخلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2015 ، وعد بقيادة عملية تبني دستور جديد.
كان هذا في المقام الأول لإلغاء مبدأ “Ivoirité“، الذي تم استخدامه لاستبعاد الأفراد من الشمال المسلم من المناصب العليا, حيث كان يتم استبعادهم ظاهريا بسبب صلاتهم المتصورة مع البلدان المجاورة, وتم استخدامه بشكل سيء لاستبعاد واتارا ، نفسه من الشمال المسلم ، من الترشح للرئاسة في التسعينات.
وحل الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء أكتوبر 2016 مشكلة “Ivoirité“؛ لأنه بموجب الدستور الجديد، يحتاج المرشح الرئاسي فقط إلى إظهار أنه ايفواري حصريًا، مولودًا من أب أو أم إيفوارية بالولادة.
بموجب الدستور القديم، كان كلا الوالدين بحاجة إلى أن يكونا إيفواريين بالولادة. كما أدخل الدستور الجديد مجلس شيوخ جديد ونائب رئيس.
ولعل أهم شيء في الدستور الجديد هو ما لم يقله. فهو يحتفظ بحدود الفترتين على الطامحين للرئاسة ، لكنه لا يقول شيئًا بشأن الشروط التي تم تقديمها قبل اعتمادها.
ومستغلًا هذا الغموض، أعلن واتارا في يونيو أنه قد يرشح نفسه لفترتين آخريتين.
ولاحقًا قال أنه سيتنحى في نهاية فترة ولايته في أكتوبر 2020 – ولكن بشرط أن يتخلى أعضاء آخرون في الحرس القديم عن تطلعاتهم الرئاسية أيضًا. وكان يشير إلى الرئيس السابق والمنافس الحالي هنري كونان بيدييه (86عاما)، وهو خصم تاريخي لـ واتارا، وهو من دبر وواصل حملة “Ivoirité” في ولايته الأولى كرئيس في أوائل التسعينات.
في الفترة التي سبقت هذا القرار، واصل واتارا اتهامات جنائية ضد غيوم سورو ، وهو حليف أصبح منافسًا وطموحًا رئاسيًا.
وبعد إعلان عن نيته الترشح للرئاسة، تم اتهام سورو على عجل وإدانته بالاختلاس في أحداث تعود إلى عام 2007.
ورأى الكثيرون أن النيابة العامة وتوقيتها له دوافع سياسية, ومع خروج سورو بشكل فعال عن الطريق، تم تعيين كوليبالي لضمان الفوز لرالي الحوفيين الحزبيين من أجل الديمقراطية والائتلاف والابقاء على المسار الذي رسمه واتارا.
دعوى ضد ولاية ثالثة:
مع استقالة نائب الرئيس، واجه واتارا الكثير من المشكلات التي يمكن أن تشعل معارك الخلافة والانقسامات المحتملة داخل ائتلافه الحاكم، وتؤدي إلى خسارة انتخابية محتملة. ومن ثم كان رأي الحزب بأنه ينبغي أن يسعى إلى ولاية ثالثة.
لكن البحث عن ولاية ثالثة من شأنه أن يحرمه من فرصة ترك إرث جيد من نظام ديمقراطي محسّن، وتناوب سلمي للسلطة وتعافي اقتصادي.
بشكل حاسم، فإن محاولة الرئاسة الجديدة ستثير التعقيدات القانونية ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار وانعدام الأمن في وقت يتوسع فيه الإرهاب في منطقة الساحل.
ومن شبه المؤكد أن محاولة أوتارا الرئاسية ستثير تحديات قانونية بسبب الحد الدستوري المكون من فترتين؛ لأن جميع قضاة المحكمة الدستورية تم تعيينهم خلال فترة حكم واتارا، فإن هذه القضية ستوفر اختبارًا لاستقلاليتهم.
وهناك سابقة لذلك. فقد عقدت المحاكم في السنغال المجاورة في عام 2012 أن دستورًا جديدًا يعيد تعيين عدد الدورات، مما يسمح للرئيس آنذاك عبد الله واد بالترشح مرة أخرى، مما أثار انتقادات شديدة من المعارضة.
لتجنب احتمال مشابه، تتضمن مسودة دستور غامبيا نصًا محددًا، وإذا تم اعتماد غامبيا، فستكون أول دولة في أفريقيا تحدد هذا الاتجاه.
بغض النظر عن النتيجة، كانت روح الحد من الفترتين في الدستور الإيفواري والفهم العام وقت كتابة هذا التقرير ضد وجود رؤساء مدى الحياة.
والأخطر من ذلك، أن ولاية ثالثة لولاية واتارا يمكن أن تزيد من مخاطر عدم الاستقرار السياسي.
بالفعل، أدى الاستبعاد العملي لسورو والعودة المحتملة للرئيس السابق لوران جباجبو، الذي برأته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا من جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى التنافس التاريخي بين أوتارا مع Bédié ، إلى خلق جو سياسي قابل للاحتراق.
مع رحيل Bédié وشركاء رئيسيين آخرين، يتألف رالي هوفويستس الحاكم من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم بشكل فعال من رالي واتارا السابق للجمهوريين، مع قاعدة دعم تتركز في شمال البلاد. وبناءً على ذلك، يمكن أن تزيد الانتخابات الرئاسية من التنافس بين الأقاليم.
دور الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا:
بالنظر إلى تفويضهم لتعزيز الاستقرار والديمقراطية، يجب على الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) مراقبة التطورات في كوت ديفوار عن كثب.
وفي ضوء المخاطر، سيكون من المستحسن بالنسبة لهم اتباع نهج استباقي بدلاً من رد الفعل.
وسيكون من الأفضل للاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن يدفع بنشاط واتارا لترك إرث جيد، ليس فقط لبلده ولكن أيضًا للقارة.
المصدر: https://www.theafricareport.com/34674/cote-divoire-ouattaras-bid-for-3rd-term-opens-up-a-can-of-worms/
