بقلم/ بيكولاس نوربروك
ترجمة/ عبدالحكيم نجم الدين
في البحث عن سبل لتطوير اقتصاد البلاد بعدما لم تحدث أي طفرة نفطية وُعدتْ بها منذ فترة طويلة، فإن رئيس وزراء ساو تومي ” باتريس تروفوادا ” يصرّ على أن الخدمات المالية غير الشفافة – رغم ذلك – لن تلعب دورا.
إنها ليست سهلة كونها دولة صغيرة في وسط تراجع السلع، بل كانت دولة ساو تومي وبرينسيبي أصغر من معظم تلك الدول.
سيشق الناتج الاقتصادي للبلاد طريقه بكل الصعوبة إلى 350 مليون هذا العام. ورغم ذلك فقد دفعتْ حملة إصلاحية تحت حكومات مختلفة في الجزيرة إلى الأمام على الرغم من – أو ربما بسبب – عدم وجود عائدات النفط.
كانت ساو تومي في المرتبة الـ11 في مؤشر الحكم الأخير الصادر عن مؤسسة مو إبراهيم. ويقول رئيس الوزراء “باتريس تروفوادا” أن بإمكان ساو تومي إيجاد طريقها على الرغم من تراجع النفط الذي ضرب خليج غينيا. “هناك دائما فرصة عندما يكون هناك أزمة”، كما يقول، لافتا إلى شركات خدمة النفط التي تسعى الآن إلى اللجوء. “قبل سنوات، إذا أنْهيتَ عملا في دولة، تنتقل إلى دولة أخرى.
ولكنها جميعها في أزمة، ولذلك […] هناك فرصة لدولة مثلنا أن تقول: “حسنا، تعالي لتخزين المعدات الخاصة بك. جَدِّدِي المعدات الخاصة بك. أبقيها هنا. [لن يكون هناك] أي ضريبة أو ستكون الرسوم منخفضة، ثم عندما يرتفع السعر مرة أخرى في العامين المقبلين يمكنك أن تأخذ المعدات الخاصة بك مرة أخرى وإعادة تشغيل الوظيفة”.
هذا لن تساعد في حل مشاكل السيولة المباشرة في البلاد. وكانت مختلف الدول الأفريقية هي التي تساعد ساو تومي لدفع فواتيرها، ولكن هذه “المساعدة المباشرة للميزانية جافة تقريبا”، يقول تروفوادا.
وقد أجبر هذا حكومته إلى زيادة الاعتماد على الاتحاد الأوروبي والمقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي. وتحاول الحكومة تحسين جباية الضرائب. “كما ترون، واحدة من الإصلاحات التي نقوم بها الآن هي أن نقدم ماسحات ضوئية للحاويات للميناء والمطار”، يقول تروفوادا. “سوف نجعل الحياة أسهل للمستورد الجيد، وسنجعل الحياة أكثر صرامة للمهربين.”
تدير حكومات نيجيريا وساو تومي منطقة تنمية مشتركة لمشاريع النفط، ولكن لم تكن هناك أي اكتشافات كبيرة ويقول تروفوادا بأنه يبدو أن “بعض الأفراد النيجيريين استفادوا من المنطقة أكثر من ساو تومي.”
وكان يشعر بالقلق حيال الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تفرضها أموال النفط على البلاد، على الرغم من آثارها التحويلية المحتملة. وكما يوضح, “ليست (المسألة) أيّ قطاع يموّل الاقتصاد, ولكنها أيّ قطاع يمول السياسة، وهذا هو السبب الذي ينبغي عليك أن تكون صارما جدا في ذلك”.
السياحة هي إحدى المجالات التي تسعى البلاد لتنويعها. مع ثلاث طائرات قادمة أسبوعيا من غانا، فإن ساو تومي تبني مقصدا للسياح في المنطقة دون الإقليمية. “الناس مرهقون، وهم يريدون فقط أن يأتوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ساو تومي. وهذا يسير بشكل جيد. وهناك احتمال أن نحصل على 3000 شخص قادم من غانا في عام 2016 “، يضيف تروفوادا.
نصيحة تحتاج للدراسة
التمويل هو مصدر آخر محتمل للتنويع، ولكن تروفوادا يقول بأن مستقبل البلاد لا يمكن أن يكون كمركز بحري غير شفاف. “نحن لا يمكننا أن نكون بنما في خليج غينيا. إذا كنت دولة أفريقية، يمكن لجميع المحتالين في العالم أن يأتوا ويقولوا: “حسنا، دعونا نفرغ أي شيء هنا”.
إذ إن جزءا من صعوبة التنقل بين هذه الخيارات هو نوعية النصيحة التي تتلقاها دولة صغيرة. أولا، عليك التعامل مع مستشاري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. “تَنْظر في سيرتهم الذاتية. إنهم جاؤوا من القطاع العام، ثم إلى البنك الدولي. وهذا الرجل يتعيّن عليه أن يريني كيف يمكنني بناء مشروع تجاري خاص, اقتصاد ليبرالي؟ هذا غير صحيح! “، يقول تروفوادا وهو ضاحك.
“ثم تقول أنت دعوني أذهب إلى الناس الذين هم أكثر دراية بالأعمال. ربما توظف محاميا جيدا ويجب السفر إلى نيويورك. وهذا الرجل سيساعدك على أن تكون محتالا، وهذا هو دوره. إنه أمر غير مفيد. ثم ماذا بقى؟ أن تذهب إلى ماكينزي [الاستشاريين]، ولكن كيف يمكن أن أدفع لـ”ماكينزي” ؟ ماكينزي ستطالبني بدفع 16 مليون دولار، 18 مليون دولار أو 20 مليون دولار، وأنا لا أستطيع تحمل ذلك”، يقول تروفوادا بتأسف.
(*) يمكن الاطلاع على الرابط الأصلي للمقال من هنا
