هاو وي ميد ات ان أفريكا(*)
ترجمة /عبدالحكيم نجم الدين
في معظم الاقتصادات في غرب أفريقيا، كانت الآثار المترتبة على التباطؤ الاقتصادي قد تسربت إلى أسواق العقارات التي تشهد حاليا ضغوطا على الإيجارات، وارتفاع معدلات الشغور وزيادات كبيرة في صيانة المباني التجارية.
تواجه معظم البلدان ، في هذا الوقت ، التحديات بما في ذلك الانخفاض الحاد في العملة، وتدهور التوازن في الاقتصاد الكلي وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
“تواجه الدول المنتجة للنفط في المنطقة تذبذب أسعار النفط مع التأثير الناجم عن نقص الإيرادات”، يقول كوفي أمبونغ, الرئيس التنفيذي لشركة برول- غانا.
ويقول أمبونغ أن الخطر الكبير للمطورين والمستثمرين لم يعد عدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا، وإنما الحصول على سندات الملكية، الحصول على رأس المال، وشراء مواد البناء، وعدم وجود عمق ونوعية المستأجرين، وعدم وجود مهنيين ذوي الخبرة في إدارة البيع بالتجزئة والايجارات المرتفعة في بعض الحالات يصاحبها زيادة تكاليف التشغيل المرتفعة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال ينظر إلى غرب أفريقيا كموقع للاستثمار والذي يقدّم للمستثمرين عددا من الفرص في مختلف الأسواق وشرائح القطاع. وأشار إلى أنه على الرغم من أن فرص التنمية هائلة، إلا أن العديد من المستثمرين الأجانب يركزون على الدول الناطقة بالإنجليزية بالمقارنة مع الاقتصادات الناطقة بالفرنسية.
“هناك فرص غير محدودة في المكتب، والقطاعات السكنية والتجزئة, وإلى حد أقل في المجمعات الصناعية في الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وينبغي أن لا يكون حاجز اللغة عائقا أو عقبة ضد الاستثمار فيها. الدول مثل بنين وتوغو والنيجر وبوركينا فاسو ليس لديها حاليا مراكز التسوق الحديثة وبالتالي سيكون هذا فرصة مثالية لمستثمري التجزئة”، وفقا لـ”أمبونغ”.
“نحن نعتقد أن سياسات الحكومة الليبرالية في العديد من دول غرب أفريقيا حيث يمكن بسهولة تقسيم الأرباح وتحويلها, قد ساعدت في تغذية النمو في مشاريع المكتب والتجزئة.”
وعلاوة على ذلك، أضاف دخل السكان المتاح المشجع من الطبقة المتوسطة وكذلك التوسع العمراني السريع في هذا النمو الإيجابي.
“مع الانتخابات المقبلة في ديسمبر كانون الأول عام 2016، سيكون ما بقي من 2016 إلى الربع الأول من 2017 صعبا لسوق العقارات التجارية في غانا. ونحن نتوقع أن انتخابات سلمية ستعيد الثقة إلى السوق وفي الآونة الأخيرة، شهدنا تباطؤا من الاستفسارات من المنظمات الكبيرة المحلية والمتعددة الجنسيات التي تبحث عن الحصول على مكتب تتجاوز 1،000 متر مربع”، يلاحظ أمبونغ.
انخفضت الايجارات المحققة بنسبة حوالي 6٪، وتمثل حاليا بين 32-35 دولار أمريكي للمتر المربع الواحد شهريا، ويرجع ذلك أساسا إلى البيئة الاقتصادية الصعبة وزيادة المعروض.
“قدمت نيجيريا تقريرا تفيد بزيادات كبيرة في تكلفة صيانة وتشغيل المباني التجارية ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم وتحديات العملات الأجنبية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتساع الفجوة بين الإيجارات المطلوبة والإيجارات القابلة للتحقيق بسبب الضغط النزولي على الإيجارات القابلة للتحقيق الناتجة عن زيادة المعروض من المساحات المكتبية ومطالب المستأجر المنخفضة “، كما يقول.
ويضيف أمبونغ أن ديناميكيات الاقتصاد المستقر مطلوبة لنيل الثقة في قطاع الأعمال لمواصلة تحفيز النمو في القطاع العقاري.
(*) يمكن الاطلاع على المادة الأصلية لهذا المقال من هنا
