أثر بناء سدّ النهضة على حِصَص الشركاء في مياه النيل وفقًا للمعاهدات الدوليَّة

بيانات الدراسة:

الباحث: محمد، يوسف آدم.

المشرف: عبدالله، عمر أبو عبيدة الأمين.

الدرجة العلمية: رسالة ماجستير.

الجامعة: جامعة إفريقيا العالمية.

الكلية: كلية الشريعة والقانون.

تاريخ: 1440هـ – 2019م.

تمهيد:

شكَّلت مياه النيل وتقسيمات أو تقسيم حِصَصها بين الدول المشتركة فيه محور اهتمام المجتمع الدولي؛ نظرًا لاشتراك 11 دولة فيه, وخاصةً مع توتر العلاقات بين هذه الدول، مما أدَّى إلى نشوب النزاعات فيما بينها في  غياب التعاون بينها بما يحقّق تنمية وحماية نهر النيل من جهة, والاستغلال الأمثل للمياه من جهة أخرى، وذلك عن طريق آليَّات تعزيز التعاون العادل والمتكافئ لتحقيق مصالحهم المختلفة.

وتحدثت الدراسة الموسومة بـ “أثر بناء سدّ النهضة على حصص الشركاء في مياه النيل وفقًا للمعاهدات الدولية” عن نهر النيل، ومنابعه، وروافده الاستوائية والإثيوبية, كما تناولت تعريف النهر الدوليّ، والفرق بين الأنهار الدولية والوطنية، وسيادة الدول عليهما.

وتناولت الدراسة كذلك النظام القانوني الحاكم لمياه الأنهار الدولية، وجهود لجنة القانون الدولي، وتقنين قواعده العُرْفية والنظريات القائمة على الأنهار الدولية والمجاري المائية، وتقسيم حصص الشركاء ومعايير هذا التقسيم وأساليبه, وكذلك المشاكل القانونية المتعلِّقة بها والآثار الناجمة عن  الأعمال غير المشروعة.

  ثم تطرَّقت الدراسة إلى المعاهدات الدولية وتعريفها، ومدى حُجّيتها على غير أطرافها، ثم مراحل وضع القانون لمياه النيل، وطبيعة أزمته المائية, وأهم البروتوكولات والمعاهدات المتعلّقة به وطبيعتها القانونية.

وتناولت الدراسة كذلك تشييد سدّ النهضة وتداعياته الحديثة ووضعه القانوني وتأثيره على حصتي مصر والسودان سلبًا وإيجابًا، وما هو الطريق الأمثل الذي يُمْكِن من خلاله أن تستفيد الدول الثلاثة منه.

محتويات الدراسة:

جاءت الدراسة في خمسة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول بعنوان “أساسيات البحث والدراسات السابقة”، وجاء في ثلاثة مباحث؛ الأول تناول المقدمة وأسباب اختيار الموضوع، وأهمية البحث وأهدافه, والثاني تحدَّث عن مشكلة البحث وفروضه ومنهجه وحدوده, والثالث تناول مصطلحات البحث والدراسات السابقة.

والفصل الثاني جاء بعنوان “مياه نهر النيل ومنابعه وروافده”, وتطرَّق إلى ثلاثة مباحث؛ الأول عن المياه وأهميتها واستخداماتها, والثاني عن نهر النيل منافعه وروافده, والثالث عن دول حوض النيل وحاجتها للمياه.

وتحدَّث الفصل الثالث عن “النظام القانوني الحاكم لمياه الأنهار الدولية وحصص الشركاء”, وجاء في ثلاثة مباحث, الأول عن الجهود الدولية والمبادئ العامة للأنهار الدولية, والثاني عن النظريات المتعلّقة باستخدام الأنهار الدولية, والثالث عن تقسيم حصص الشركاء والمشاكل القانونية المتعلقة بها.

وعن “المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمياه النيل” جاء الفصل الرابع في ثلاثة مباحث؛ الأول تعريف المعاهدات الدولية وتطورها, والثاني عن أثر المعاهدات الدولية على غير أطرافها, والثالث عن مواقف الدول من الالتزام بالاتفاقيات السابقة.

الفصل الخامس تناول “سد النهضة وتأثيره على دولتي المصبّ (مصر والسودان)”، وجاء في ثلاثة مباحث؛ الأول مشروع سد النهضة الإثيوبي وفكرة بنائه. والثاني عن الوضع القانوني المنظِّم للعلاقات بين دول الحوض وبناء السدود, والثالث عن آثار سد النهضة الإثيوبي المحتملة على حصتي مصر والسودان.

النتائج:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1- غياب إرادة ملف المياه على المستوى الإقليمي جعل مياه نهر النيل تدخل حِقْبَة نزاعات طويلة أو أزمة مائية غير واضحة الملامح.

2- موضوع تقاسم المياه وإعادة النظر في المعايير التي تم بموجبها توزيع المياه المشتركة مسألة على درجة عالية من الأهمية والحساسية تتطلب من الجميع مراعاة المصالح المشتركة للوصول إلى تقسيم عادلٍ ومُنْصِف.

3- أهمية تفعيل قانون اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية والتي تخدم حقوق الدول جميعًا إذا تم تطويرها.

4- نهر النيل جزء من جغرافيا دول الحوض مما يلزم الدول المتشاطئة بالدور الأكبر والأساسي لما يحدث في هذا المجرى المائي والنظر إلى قضيته كقضية مائية مشتركة يساهم الجميع في تنمية ويكون جزءًا فعليًّا فيه.

5- التحدّي الحقيقيّ الذي يواجه دول حوض النيل هو موازنة الاستعمالات القائمة لدولتي مصر والسودان بالاحتياجات المتناسبة لدول المنبع, وهذا لا يمكن تجاوزه إن لم تكن دول حوض النيل على حُسْن نيَّة.

6- عدم وجود اتفاق يضم جميع دول حوض النيل لتنظيم استغلال مياه النهر والاتفاق على حصص الدول، وهناك حاجة إلى اتفاق جماعي يضم دول الحوض.

7- الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل هي التعاون الكامل والتنسيق بين دول الحوض، والتركيز على تقاسم المنافع بدلاً من المياه.

8- التجاوز عن الحقبة الاستعمارية، ووضع اتفاق شامل جديد يُرْضِي جميع الأطراف على أن يكون مبنيًّا على الشراكة والتنمية المستدامة التي تُربِح الجميع مع الاعتبارات الطبيعية المعقولة في الموضوع.

9- الاستراتيجية المشتركة القائمة على التعاون لها عدة مزايا على عكس استخدام القوة والانفراد يزيدان حدة الخلاف، وحتمًا ستكون النتيجة غير مُرْضِيَة وعواقبها وخيمة وسيئة.

10- اتفاقيتا عنتبي وإعلان المبادئ قد تكونان الأساس المهم لهذا التعاون وبناء الاستراتيجية المشتركة القادمة؛ حيث مثَّلت هاتان الاتفاقيتان أساس التقارب والتفاهم.

11- الموارد المائية لا تتفق مع الحدود السياسية ومثل هذا الموقف لا بد أن يؤدّي إلى تصعيد المنافسة وتصادم المصالح.

التوصيات:

توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

1- على دول حوض النيل أن تركّز على التعاون بينها في إطار مبادرة حوض النيل والعمل الجماعي لزيادة مياه النيل؛ سواء كانت هذه الزيادة من حصاد المياه في دول المنبع أو من مستنقعات جنوب السودان.

2- لا بد من وجود الإدارة المتكاملة الفعَّالة لتنظيم استغلال الموارد المائية مكونة من كل دول حوض النيل لوضع نظام قانوني شامل يستفيد منه الجميع.

3- من الضروري أن يتم الاتفاق على الإطار القانوني والمؤسسي؛ وذلك لتنمية الموارد المائية لحوض النيل واستئصال النزاعات القانونية والسياسية من جذورها.

4- وضع الخطط لإدارة متكاملة للمياه الجوفية المشتركة، والتي تتضمن خططًا استكشافيَّة للمياه الجوفية وإعداد برنامج لتحسين نوعية المياه وإنشاء قاعدة للمعلومات حول المياه والتطوير المؤسسي.

5- إنشاء لجنة استشارية مشتركة من ممثلين عن الحكومات والسلطات المختصة تُعْنَى بالتنسيق وتبادل المعلومات اللازمة لتطوير الحوض النهري الدولي المشترك.