على خلاف ما يبدو من “الخطاب الغربي” الودّي تجاه إفريقيا وقضاياها، ومساعي احتوائها في ظل التنافسات الدولية الراهنة؛ فإن السياسات الغربية بشكل عام تجاه القارة الإفريقية تظل قائمة عند الحدود الدنيا من الشراكة، وفي حالة تهميش واضح، ومخالفة واقعية لأغلب الخطط والسياسات المعلنة؛ سواء في واشنطن أو باريس أو لندن.

ويكشف المقال الأول عن هذا التحليل في جانب التعاون العسكري والأمني؛ إذ يلاحظ كاتب المقال أن جهود التدريب العسكري الأمريكية في القارة، كما في حالة مناورات فلينتلوك Flintlock في ربيع العام الجاري، تظل عند مفهوم الرؤية التقليدية؛ إذ جرت في بيئة حضرية، فيما تتركز أغلب جهود مواجهة الإرهاب في القارة في مناطق صحراوية وريفية؛ مما يُفرّغ العملية من مصداقيتها بشكل كبير. إلى جانب ما لفت إليه المقال من استمرار “مسألة الإرهاب” في إفريقيا ضمن أهم مبررات مطالبة المسؤولين في البنتاجون بمزيد من الدعم والمخصصات المالية، وهي ملاحظة تثير تساؤلات خطيرة للغاية بخصوص مجمل هذا الملف.

أما المقال الثاني، وفي سياق السياسات الغربية الإفريقية؛ فإنه يطرح بإيجاز معضلة فرنسا في القارة الإفريقية، وصعوبة إعادة هيكلة سياساتها الإفريقية في ضوء ثِقَل الماضي الاستعماري الفرنسي في مختلف أرجاء القارة، وكذلك في ضوء التشوُّه المنتظم في صورة فرنسا في إفريقيا بشكلٍ يصعب إصلاحه في المدى القريب.

ويُجمل المقال الثالث أسباب تعقُّد العلاقات الغربية-الإفريقية من زاوية مهمَّة، ألا وهي سوء تقدير الغرب للموقف في إفريقيا وأزماتها بشكل مزمن، وهو التفسير الذي يجسّده المقال الرابع الذي يتناول تحويل الحكومة البريطانية لجزء كبير من مخصصات معوناتها الخارجية الموجّهة بالأساس لدول القارة الإفريقية نحو حلّ مشكلات داخلية في المملكة المتحدة، مما يُظهر الرؤية الغربية البرجماتية للقارة، والاستخفاف بمشكلاتها، وتصاعد الاكتفاء بدعم رسمي ولفظي دون إتباع ذلك بتعاون أو شراكات حقيقية.

التدريب العسكري الأمريكي في إفريقيا يُخفي استراتيجية إقليمية جديدة^([1])

يبدو أن مناورات فلينتلوك Flintlock (التي تُجريها الولايات المتحدة في إفريقيا بشكل دوري) ستُركّز على تهديدات “غير وجودية”، فيما ستتجاهل مقاربة أكثر شمولًا لمنع الصراع. وقد جرت مناورات فلينتلوك العسكرية الأمريكية السنوية لجيوش دول من غرب إفريقيا وشمالها في الشهر الماضي (مارس 2023) في كلّ من غانا وساحل العاج.

وتشمل المناورات، التي أُجريت للمرة الأولى في العام 2005م، تدريبًا أكاديميًّا وتكتيكيًّا، وتستهدف مساعدة الجيوش الإفريقية في العمل على نحو أفضل مع بعضها البعض. على أي حالٍ فإن المناورات ليست تدريبية فحسب، بل إنها نوع من الأداء الذي يُؤطّر مشكلات غرب إفريقيا، الحقيقية والمتوقعة، والتي تحتاج حلولًا عسكرية بالأساس. كما تمثل المناورات أساسًا قويًّا للمسؤولين في البنتاجون للمطالبة بالمزيد من الموارد المالية. لكن إحاطة البنتاجون بالوضع في غرب إفريقيا لا يتفق تمامًا مع الاستراتيجيات الرسمية للبيت الأبيض.

وقد اكتملت مناورات هذا العام قبل أيام من زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لغانا (ضمن جولة إفريقية شملت تنزانيا وزامبيا). وكان أحد أهداف توقُّف هاريس في غانا إعلان خطة جديدة، وتمويلًا جديدًا، مخصصًا لمنع الصراع في إقليم الساحل وفي غرب إفريقيا الساحلية.

وتأتي الخطة الأمريكية الجديدة بعنوان “الاستراتيجية الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار- الخطة الاستراتيجية العشرية لغرب إفريقيا الساحلية” The U.S. Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability 10-Year Strategic Plan for Coastal West Africa بتمويل مبدئي بقيمة 86 مليون دولار في الأعوام الثلاثة الأولى، مع أكثر من 14 مليون دولار للجهود الإضافية لمنع الصراع.

ويذكر التخطيط الجديد بوضوح أن “هذه الخطة العشرية قد صِيغَت بوضوح لاستيعاب الدروس المستفادة من المقاربات الأمنية المتبناة بوضوح لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطرف العنيف في إقليم الساحل في العقد الفائت”.

 كما تسعى الخطة “لتعزيز الالتزامات الوطنية التي تعهَّدت بها حكومات دول الساحل الخمسة لمعالجة التحديات المتعلقة بالتطرف العنيف بأسلوب أكثر شمولًا، والتأكيد على التنمية الشاملة والحوكمة المتجاوبة responsive governance“.

إذن فما هي فلينتلوك؟ أوردت النيويورك تايمز في مستهل تغطيتها للمناورات هذا العام: “هبط الجنود المتّشحون بالسواد من القوارب السريعة قرب منتجع على شاطئ النهر نحو هدفهم: وهو مبنى استولى عليه إرهابيون، واحتجزوا به مسؤولًا حكوميًّا رفيع المستوى.. وقد شمل التدريب جلسات حول حكم القانون، وسعى لتعزيز التعاون بين الجيوش والهيئات القضائية…”. وفي الواقع فإن مثل هذه السيناريوهات الدراماتيكية للإرهاب في الحضر لا تحدث إلا على نحو متفرّق في الإقليم؛ فالإرهاب يتم بشكل يومي على شكل غارات في المناطق الريفية على قوات الأمن والمدن والقرى الإقليمية.

كما غطّت “وول ستريت جورنال” مناورات فلينتلوك باختصار في سياق تقرير أطول عن الصراعات بين الجماعات المختلفة في شمالي غانا، وهي الاتجاهات التي يخشى عدد كبير من المراقبين أن تؤدي إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام جماعات العنف.

ورأت الصحيفة البارزة أن الولايات المتحد “تحاول دون جدوى إرساء حاجز نيران” بين الساحل وغرب إفريقيا الساحلية- في قسم يأتي مباشرة قبل عرض صورتين بعنوان “الفدائيون الغانيون يتدربون على غارة على قرية يحتلها إرهابيون”، و”القوات الغانية الخاصة الذي يتدربون على يد الكوماندوز الأمريكيون يتدربون في دابويا في غانا”.

إن فكرة حاجز النيران وصور الغارات ونقاط الأهداف تخالف بوضوح (منهج) الاستراتيجية (المعلنة) الجديدة، والتي تشمل أهدافها الثلاثة؛ تقوية “التآزر الاجتماعي”، “وتحسين التجاوب والشمول والمحاسبية الحكومية، وتحسين استجابة ومحاسبية قوات الأمن. ويبدو أن الحكومة الأمريكية تُواجه مشكلة في حسم مسألة إن كانت الجيوش الغرب إفريقية بحاجة لدعم أفضل لتقويتها أم أنه ثمة حاجة لمقاربة جديدة تمامًا.

فرنسا تعيد النظر، مرة أخرى، في علاقتها مع إفريقيا^([2])

من سياسة خارجية مكررة إلى فضيحة بشأن مرتزقة فرنسيين زائفين (كما ظهروا في الفيلم الأمريكي الشهير Black Panther: Wakanda Forever نهاية العام الماضي)؛ تعرض التورط الفرنسي في مستعمراتها الإفريقية السابقة لانكشاف مكثّف. وتسعى الدولة الفرنسية، التي تواجه نفوذًا متآكلًا في إقليم اعتبرته في السابق فناءً خلفيًّا لها، إضافةً إلى انتقادات عدائية متزايدة لوجودها العسكري به، لتحسين صورتها والإشارة إلى مرحلة جديدة في علاقتها بإفريقيا.

إن المشكلات الحالية التي تُواجه فرنسا في إفريقيا متجذرة في تاريخ بعيد ومعقَّد وعنيف. إذ يعود الوجود الفرنسي في إفريقيا إلى غزو الجزائر العاصمة في العام 1830م. ويُعدّ احتلال الجزائر بداية توسُّع استعماري ممتد إلى جانب الكثير من القوى الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا فيما عُرف بالتكالب على إفريقيا the Scramble for Africa (وعرف بالفرنسية بمرحلة le partage de l’Afrique  أو تقسيم إفريقيا والمشاركة فيها). واستمر حكم فرنسا في مستعمراتها حتى نهاية خمسينيات القرن الماضي عندما نالت أغلب المستعمَرات استقلالها. وكان الاستثناء البارز يتمثل في الجزائر التي خاضت حربًا دموية من أجل استقلالها في الفترة ما بين 1954 و1962م.

ورغم انتهاء الحكم الاستعماري رسميًّا في مطلع الستينيات؛ فإن وجود فرنسا الممتد ظل يشكل العلاقات مع الدول التي كانت تديرها (بشكل كبير). وفي هذه الأجواء ظهر مفهوم “إفريقيا الفرنسية” France- Afrique في الخمسينيات لوصف الرغبة بين مستعمرات فرنسا السابقة في الحفاظ على صلات وطيدة مع فرنسا.

وبحلول الثمانينيات تطوّر المصطلح ليصبح Francafrique في إشارة قوية لتصاعد النفوذ، أو التدخل، الفرنسي في شؤون هذه الدول. وبدءًا من التسعينيات سعت الإدارات الفرنسية المتعاقبة لإقامة أساس أقوم وأكثر مساواة من التعاون وتعهّدت بالابتعاد عن رواسب الماضي، وبناء علاقات جديدة وصحية. لكن بدا أنه من الصعوبة بمكان التخلي عن الممارسات والسياسات القديمة. وهكذا فإن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في العام 2017م خلال أول جولة دبلوماسية له في القارة أن فرنسا لم تَعُد لديها “سياسة إفريقية”. كما ورث ماكرون تورُّط بلاده في عمليات عسكرية في مالي أطلقها سلفه فرانسوا هولاند في العام 2013م لمواجهة تهديد حركات العنف المسلح في إقليم الساحل. ورغم نجاحاتها الأولى فإن العلاقة بين القوات التي تقودها عناصر فرنسية ودول الساحل المتعددة قد ساءت بانتظام. وكان ذلك واضحًا على نحو خاص في الحالة المالية التي شهدت انقلابين وترسيخ حكم مجلس عسكري.

وفي مساعٍ لمواجهة تراجع صورة فرنسا في إفريقيا، وكذلك لإعادة رسمها بشكل مناسب؛ قام الرئيس ماكرون بزيارة رسمية لأربع دُوَل في وسط إفريقيا مطلع مارس الماضي واستبقها بإعلانه خفضًا إضافيًّا في القوات الفرنسية في إفريقيا وفق سياسة أمنية جديدة. وكان الأمر الأكثر أهمية دعوته “لعهد جديد” ستعامل فيه فرنسا الدول الإفريقية كشركاء تملك معهم مصالح ومسؤوليات مشتركة. وكانت الاستجابات لخطابه هذا مختلطة، فبينما رحَّب البعض بالتأكيد على الشراكة -وهي كلمة استُخدمت 20 مرة في خطاب ماكرون- كان آخرون أكثر تحفظًا من زاوية أن موقف فرنسي أحاديّ لن يُغيّر مصير دول الساحل.

سوء تقدير الغرب في إفريقيا^([3])

تظل إفريقيا، الجارة الجنوبية لأوروبا، في بؤرة الضوء. فمن جهة تفشل السياسة الغربية في تعزيز التعاون والنمو في الدول الإفريقية، ومن جهة أخرى تصف وسائل الإعلام في الغالب إفريقيا على نحو سلبي.

وبينما يحدد نقص الانخراط السياسي بنقص المعرفة -وربما التجاهل-؛ فإن الرأي العام يتأثر بذلك. وتُظهر التقارير الإخبارية أوجه القصور أكثر من الفرص والنجاحات. وبلا شك فإن إفريقيا قارة ذات مستقبل مشرق. وتمثل أغلب أراضيها، باستثناء الصحاري وإقليم الساحل، تربة خصبة ملائمة للزراعة والثروة الغابية، كما أنها غنية بالموارد الطبيعية وتشهد ازدهارًا ديمغرافيًّا. ويكتسب هذا النمو السكاني أهمية اجتماعية واقتصادية للأفارقة ومستقبلهم. إن الديمغرافية النامية تُعزّز الاقتصاد، كما يوفّر الأطفال أمنًا اجتماعيًّا (وفي الواقع فإن التهديد الأساسي الذي يُواجِه الأمن الاجتماعي في الغرب هو نقص أعداد صغار السن).

ويقوم كبار الساسة الأمريكيين، مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس، بجولات منتظمة في إفريقيا. كما زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضًا العديد من الدول الإفريقية. وفي مثل هذه الجولات يضع القادة الأمريكيون والأوروبيون أولوياتهم في الديمقراطية والشمول وحقوق الإنسان والحوكمة.

وبينما تمثل هذه القضايا مسائل مهمة، فإنه من المهمّ معرفة أن الأفارقة بحاجة لتطوير مثل هذه الجوانب بأنفسهم بطريقة تتوافق مع ظروف معيشتهم وقِيَمهم. وما دون ذلك فإنه يمكن أن تقع ردود فعل مضادّة قوية وغير مقصودة.

وإضافة إلى مسألة تباين القيم، كما يتضح في مسألة الجندر والهوية الجنسية التي يُثيرها الغرب من آنٍ لآخر في إفريقيا؛ فإن هذه المقاربة الملتبسة بتعزيز القيم الغربية (في إفريقيا) لن تساعد الغرب في تأمين إفريقيا حليفًا له. وبدلًا من الدعم المالي المشروط، سيكون من الأفضل تخفيف العوائق التجارية لا سيما الأوروبية أمام الدول الإفريقية. كما أن تبنّي سياسات أكثر عملية والتوقف عن إصدار الأوامر للدول الإفريقية لن يقود فحسب إلى تحسين الحكم في إفريقيا، ولكن أيضًا إلى تقوية مكانة الغرب في المنافسة العالمية على النفوذ والسلطة.

المملكة المتحدة تنفق ثلاثة أضعاف مساعداتها الخارجية لإفريقيا على إسكان اللاجئين في الداخل^([4])

تقرير هام نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية وسط جدل متنامٍ حول اتفاق بريطاني رواندي لإعادة توجيه أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة في بريطانيا إلى رواندا.

ورصد التقرير تعاظم إنفاق الحكومة البريطانية على رعاية وتسكين اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي في بريطانيا بأرقام كبيرة وصلت لأربعة أضعاف إجمالي مساعدات لندن لدول القارة الإفريقية. وواجه مسؤولون بريطانيون انتقادات متجدّدة لتوجيه موازنة المعونات الخارجية المعلنة إلى المملكة المتحدة بعد إعلانها إنفاق نحو 3,7 بليون جنيه إسترليني على أعباء اللجوء وطالبي اللجوء السياسي في المملكة.

ومثَّل الرقم السابق زيادة من 2,6 بليون جنيه إسترليني في العام 2021م، مقابل إنفاق معونات بريطانية في إفريقيا عند 1,1 بليون جنيه إسترليني، حسب إعلان وزارة الخارجية البريطانية (5 أبريل الجاري)؛ الذي جاء فيما استعدت وزارة الداخلية لتأكيد حصولها على مبالغ كبيرة وجّهتها لإسكان مئات من طالبي اللجوء قبالة ساحل دورست Dorset. وحذر مراقبون للمعونات الرسمية البريطانية من أن توجيه الموازنة لقضايا محلية يعني أن المتاح للأزمات الإنسانية (مثل الفيضانات في باكستان أو الجفاف في الصومال) بالغ الضآلة.

وحسب الإحصاءات الأخيرة فإن 29% من موازنة المعونات الخارجية البريطانية التي تم إنفاقها بقيمة 12,8 بليون دولار ركزت على مشروعات داخل المملكة المتحدة. وفي العام 2021م كانت الحصة التي تمَّ إنفاقها في المملكة المتحدة أكبر بقليل من 9%، وأرجعت الخارجية البريطانية هذا التوجُّه إلى الإنفاق على الفارّين الأوكرانيين من الغزو الروسي وإعادة توطين الأفغان بعد استيلاء طالبان على الحكم. بينما لا زالت “إفريقيا” أكبر مُتلَقِّ للمعونات البريطانية؛ إذ حصلت على 1,1 بليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

وبينما سعى مسؤولون في الحكومة لتبرير هذا التوجُّه حظيت سياسات الحكومة البريطانية بانتقادات مكثَّفة مِن قِبَل المُعارَضة البريطانية؛ وعلى سبيل المثال أكدت وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل لحزب العمال بريت جيل Preet Kaur Gill أن الإحصاءات “تُظهر عدم كفاءة سياسة تحويل المعونات لدعم نظام اللجوء الفاشل للحكومة الحالية”.

وأضافت أن حكومة الداخلية “فشلت لسنوات في الاهتمام بأموال دافعي الضرائب، وأن بريطانيا تستحق الأفضل”. وتعهَّدت في المقابل بأن (حكومة) العمال “ستضمن معاملة أموال دافعي الضرائب بالاحترام الذي تستحقه، وحلّ فوضى سياسات اللجوء الحكومية بخطة شاملة لمعالجة مسألة العابرين عبر القنال الإنجليزي، وتسريع صنع القرار ومواجهة عصابات تهريب البشر، ووضع نموذج جديد للتنمية”، وهي سياسات يمكن أن تؤثر في مجملها على خطط لندن لإعادة توطين اللاجئين في رواندا في المستقبل القريب.