تتوجه أنظار العالم إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وما سيخرج به من توصيات وسياسات ستؤثر على مجمل العلاقات الدولية وتوازنات القوى المتغيرة في الوقت الحالي؛ وفي سياق “استدامة” تهميش إفريقيا فإن القارة ستترقب هذا المؤتمر لتلمُّس أهمّ التداعيات المرتقبة للسياسات الصينية الداخلية والخارجية على دول القارة اقتصاديًّا وسياسيًّا بل وعسكريًّا وأمنيًّا أيضًا.

ووضعت جوديث مواي J. Mwai في المقال الأول هنا، ثلاثة مجالات رئيسة تستدعي اهتمام المراقبين الأفارقة بخصوص المؤتمر؛ وهي: علاقات التبادل التجاري، وسياسات القروض، وإصلاح المؤسسات الدولية.

وتناول المقال الثالث مسألة تمدُّد النفوذ الروسي في إقليم غرب إفريقيا من بوابة بوركينا فاسو هذه المرة، وقدَّم المقال رؤية “غربية” مباشرة وأُحادية للغاية، لكنّها تُجسِّد حالةً من الإنكار الواضح مِن قِبَل الدول الغربية، وإعلامها، لجذور الأزمات الإفريقية وطبيعة سياسات الحكومات الغربية “الاستعمارية” بالفعل، والتعامل مع الشعوب الإفريقية على أنها مجرد أرقام بحتة غير ذات طبيعة بشرية.

وبين المقالين الأول والثالث يطرح المقال الثاني مسألة استمرار تهميش إفريقيا في المجال المالي العالمي على خلفية اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن منتصف أكتوبر الجاري.

الحضور الإفريقي في جدول أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني العشرون؟^([1])

سيجتمع الحزب الشيوعي الصيني في غضون أيام قليلة في بكين لصياغة مسار البلاد للأعوام 5-10 المقبلة ضمن أهداف الحزب التي وضعها حتى العام 2035م. وسيشهد هذا العام مؤتمر الحزب القومي العشرين الذي يَنظر له كثيرٌ من المعلقين الدوليين من زاوية رئيسية؛ وهي أنه سيُعيّن مَن يقومون بالأدوار الحاكمة الرئيسة في الصين. كما رأى بعضهم أن احتمال استمرار تمتع زي جينبنج -الأمين العام للحزب الشيوعي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس المفوضية العسكرية المركزية- بالمناصب الثلاثة الرئيسة في البلاد خطأ فادح.

ورغم ترقُّب الدول الإفريقية، مثل غيرها، لهذا الحدث فإن الكثير من الخطط والسياسات الرئيسة التي ستُقرَّر في المؤتمر ستُؤثِّر على العلاقات الإفريقية الصينية في المستقبل، وهذه السياسات تحديدًا ستكون محلّ اهتمام المراقبين الأفارقة.

وهناك على وجه التحديد ثلاث قضايا رئيسة ستهتم بها الحكومات الإفريقية يجب الاهتمام بها في جلسات المؤتمر؛ أولها: سبب الشقاق؛ إذ يأتي الاجتماع في فترة تنتهج فيها الصين حاليًا سياسات صفر- كوفيد zero-COVID، وتواجه أزمة سوق إسكان، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مما يتوقّع معه أن يأتي النمو الاقتصادي الصيني خلف إقليم آسيا-الهادئ للمرة الأولى في غضون 30 عامًا. وستكون الإجراءات التي ستضمن استئناف نمو الصين وتوجهها الصاعد ذات أهمية كبيرة للدول الإفريقية.

وعالميًّا فإن الصين مسؤولة عن 12% من التجارة العالمية، لكن هذه النسبة أعلى حاليًا بكثير في العديد من الدول الإفريقية؛ إذ تصل إلى متوسط 35% في العام 2021م. وقد أدَّت القيود التي فرضتها الصين بسبب كوفيد-19 إلى توقُّف بعض المصانع، وفاقمت من أزمة الشحن وارتفاع تكاليفه؛ وهي تكاليف تنتقل إلى المستهلكين عند نهاية سلسلة التوريد.

وبينما ارتفع حجم التجارة بين الدول الإفريقية والصين إلى 254 بليون دولار في العام الماضي، سواء عبر الصادرات الصينية إلى القارة أو وارداتها منها، فإنه لا يزال هناك متَّسع لمزيدٍ من واردات الصين من القارة الإفريقية.

وعلى وجه الخصوص لا يزال هناك طلبة أفارقة عالقون في الصين –يُتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من مائة ألف طالب–؛ بسبب الجائحة. وقد تم استئناف رحلات طيران محدودة من القارة، وبينما تفتح الصين هذا العام طرق طيران جديدة فإن تذاكر الطيران لا تزال مكلّفة مع تعقيد عمليات الحجر الصحي للقادمين من الدول الإفريقية، مما يؤدي إلى استنزاف الوقت.

ثانيًا: يجب أن يركز المراقبون الأفارقة على البيانات المتعلقة بسياسات الصين الاقتصادية والخارجية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإقراض عبر مبادرات مثل منتدى التعاون الصيني الإفريقي Forum on China-African Cooperation (FOCAC) ، ومبادرة الحزام والطريق Belt and Road Initiative (BRI). ومع إنفاق ما يُقدَّر بأكثر من 130 بليون دولار لمواجهة كوفيد-19 طوال العامين الماضيين، فيما تُواجه تدهور الاقتصاد المحلي، ومِن ثَم تراجع العائدات الحكومية، بدأت عدة دول إفريقية في مواجهة أزمة تضخم الديون debt liquidity crisis، ولا تزال الغالبية العظمى من هذه الدول تواجه أزمة بعيدة المدى من عدم كفاية القروض لمتطلبات التنمية المستدامة.

وقد لعبت الصين حتى اليوم دورًا رئيسًا في معالجة فجوة الديون هذه. فقد سعت أغلب الدول الإفريقية للحصول على قروض تفضيلية من الصين -بلغ إجماليها حوالي 160 بليون دولار خلال 20 عامًا- لتمويل مشروعات مثل تشييد أطول جسر في السنغال (وهو Foundiougne Bridge)، أو خط سكك حديدية بطول 3800 كم من العاصمة الكينية إلى ساحل كينيا. كما أن مبادرة الحزام والطريق، التي وقَّعت عليها 52 دولة إفريقية، ساعدت إلى حدّ ما في التطبيق السريع لمشروعات البنية الأساسية والتحول الصناعي في إفريقيا. وبينما تعتبر تلك النتائج مؤثرة، فإن إجمالي الديون من الصين لا تمثل سوى 8.7% من إجمالي ديون إفريقيا.

ثالثًا وأخيرًا، إن رؤية الصين عندما يتعلق الأمر بالإصلاح متعدّد الأطراف يجب أن يكون مجالاً رئيسيًّا للتحليل من جانب الأفارقة؛ إذ يتميز العام الحالي (2022م) بمرور 20 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي في العام 2002م، عندما حلَّ محل منظمة الوحدة الإفريقية التي تم تأسيسها في العام 1963م. ومن هنا كان ملائمًا أن الصين في العام 2022م ستميل لتأييد تقوية منظمة الاتحاد الإفريقي في عملية صنع القرار عالميًّا؛ من خلال الإعلان عن دَعْمها الكامل لأن يصبح الاتحاد الإفريقي العضو 21 لمجموعة G-20، وتلك خطوة تستحق التقدير. على أيّ حال فإن الدول الإفريقية تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات في المؤسسات الدولية خلال الأعوام الخمسة المقبلة وما بعدها. وهناك مؤشرات عديدة تشي بأن الصين يمكن أن تدعم هذه الإصلاحات، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للمنظمة القارّية والدول الإفريقية.

وبالنسبة للصين يبدو مُرجّحًا عند تلك المرحلة أن زي جينبنج سيظل في السلطة، وإن كان سيتم تغيير فريق قيادته، وتتغير المسؤوليات المتعلقة. وبالنسبة للحكومات الإفريقية فإن الاستمرارية في سياسات الصين الإفريقية يمكن أن تثير تساؤلات بخصوص الحوكمة.

تهميش إفريقيا على الساحة الدولية^([2]):

لا يزال حضور إفريقيا ودورها في مشكلات ذات أهمية عالمية بعيدًا للغاية عن المكانة المتوقَّعة لقارة يبلغ عدد سكانها 1.2 بليون نسمة يتحمّلون بالأساس عبء الصدمات الخارجية حسب تصريحات لوزراء مالية أفارقة.

“إننا على المائدة، وعلى نحو متزايد، لكننا نحتلّ مقعدًا صغيرًا على المائدة”؛ حسبما أخبر وزير مالية زيمبابوري مثولي نكوبي Mthuli Ncube الصحفيين يوم السبت 15 أكتوبر بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مضيفًا “نتلقى في معظم الوقت الدعم -من المعونات، ومن الموارد- مقابل كوننا مانحًا للموارد لبقية العالم، ويخلق ذلك على نحو طبيعي علاقة غير متوازنة، لكن علينا أن نقوّي أنفسنا، ويجب أن يتم الاستماع لنا”.

ويمكن للمساعدات أن تكون “أكثر تأثيرًا” إن استمع المساهمون، بمن فيهم المؤسسات المالية الدولية، لمن يساعدونهم، والذين يفهمون على نحو أفضل الأوضاع على الأرض، حسب نكوبي. إن الثقل الإفريقي على موائد التفاوض “ضئيل للغاية”، ولا تزال إفريقيا “مُهمَّشة” رغم أن سكان القارة وتكوينها الشاب يجعلها في المرتبة الثانية بعد آسيا؛ حسب تصريح وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواين Situmbeko Musokotwane.

وتضيف هذه التعليقات وغيرها قائمة الانتقادات المتزايدة التي يقدّمها القادة الأفارقة ضد الدول الغنية، وخصوصًا في تعامل هذه الدول مع الأسواق الناشئة، وعواقب القرارات السياسية للدول المتقدمة على اقتصاد القارة الإفريقية، بما فيها ارتفاعات معدلات الفائدة الفادحة مِن قِبَل “الاحتياطي الفيدرالي” Federal Reserve، والتي قادت إلى ارتفاع أعباء خدمة القروض، وأخرجت بشكل قويّ بعض الدول من أسواق رأس المال. كما زادت قرارات “الفيدرالي الأمريكي” -والتي قوَّت الدولار الأمريكي greenback– أعباء استيراد موارد الطاقة والغذاء المسعَّرة بالدولار لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تضيف الفيضانات وموجات الجفاف لضغوط الأسعار التي أحدثتها حرب روسيا في أوكرانيا.

وحذَّر رئيس المصرف المركزي الكيني باتريك نجوروجي P. Njoroge من أن هذه الآثار المتفشية على الأسواق الناشئة ستكون ذات عواقب مكلفة، بينما قال وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا Enoch Godongwana هذا الأسبوع: إن قادة القارة لا يثقون تقريبًا في العالم المتقدم، وإن آلية إعادة هيكلة الديون التي وضعتها مجموعة العشرين بحاجة إلى الإصلاح.

وبينما حضرت الحرب في أوكرانيا ومسائل جيوسياسية أخرى في مقدّمة المناقشات في واشنطن، عرض القادة الأفارقة قضاياهم بقوَّة، وطالبوا بعدم نسيان القارة، حسب د. دير تونج نجور Dier Tong Ngor وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، وأضاف: “لا يمكننا توقُّع أن يكون عبء تنمية إفريقيا واقعًا على أكتاف مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك.. إن مستويات مواردهم أقل بكثير عند مقارنتها بالحاجات (الإفريقية)”؛ حسب نجور. مضيفًا “إن هناك انفصالاً بين ما نحصل عليه من هذه المؤسسات، وما سيكون مطلوبًا لجذب أموال القطاع الخاص إلى القارة، واستكمال تأثير الأموال العامة من هذه المؤسسات. وتلك إحدى المشكلات التي تحتاج من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي إلى فحصها بعناية وضبط الطريقة التي تقوم بالعمل وفقها”.

انقلاب بوركينا فاسو يثير تساؤلات عن نمو التورط الروسي في غرب إفريقيا^([3]):

تريد مجموعة فاجنر، وهي جيش خاص من المرتزقة الروس بقيادة يفجيني بريجوزين Yevgeny Prigozhin، وثيق الصلة بفلاديمير بوتين، الانخراط في مزيدٍ من الصراعات، كما لو أن القتال -عند اللحظة الراهنة على الأقل- في معركة خاسرة في أوكرانيا غير كافٍ.

وتنخرط المجموعة في عددٍ من الصراعات والأزمات الأمنية في غرب إفريقيا. وإضافة إلى تورطها بالفعل في أجزاء متفرقة من القارة الإفريقية -لا سيما في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق ومالي والسودان ومدغشقر- انخرطت مجموعة فاجنر في تدريب ومواجهة القوات الحكومية على وسائل القمع العنيف للاحتجاجات، في جهود واضحة لدعم موقف روسيا في صراعها لإزاحة النفوذ الفرنسي والبريطاني كقوتين استعماريتين سابقتين من إفريقيا.

وقد عملت مالي -وهي دولة تقع بالفعل في قلب ظاهرة التطرف العنيف المنتشر في أرجاء إقليم غرب إفريقيا منذ أكثر من عقد- على التحالف مع روسيا على حساب فرنسا، التي أوقفت عملياتها هناك في أغسطس الماضي؛ على الرغم من استمرارها تسعة أعوام وبتكلفة إجمالية بلغت بلايين الدولارات لدعم الجيش المالي.

مؤخرًا استولى النقيب إبراهيم تراوري، في بوركينا فاسو المجاورة لمالي، على السلطة في انقلاب يوم 30 سبتمبر الماضي، متعللاً بالوضع الأمني المتدهور في بوركينا فاسو، واعتبره سببًا لاستيلائه على السلطة. وجاء انقلابه بعد تسعة شهور فقط من إسقاط بول هنري داميبا للنظام السابق على نحوٍ مشابهٍ تمامًا. وكان انقلاب 30 سبتمبر هو الانقلاب العاشر منذ استقلال بوركينا فاسو في العام 1960م.

ومعلوم أن حكومة بوركينا فاسو لا تهيمن إلا على 60% فقط من مساحة البلاد. وكانت الهجمات الإرهابية، بالأساس من الجماعات الإرهابية المسلحة، مسؤولة عن التدهور شبه الكامل للأمن في أقاليم عديدة. وخلال الأيام المائة الأولى لداميبا رئيسًا لبوركينا فاسو وقعت 610 هجمات إرهابية أوقعت 567 قتيلًا. وعقب استيلاء تراوري على الحكم أقدم بريجوزين مباشرة على تهنئته معتبرًا أن الانقلاب “عمل متميز وشجاع لابن بلاده”، ورأى أن شعب بوركينا فاسو “كان خاضعًا لمجموعة من الاستعماريين الذين نهبوا الشعب، ولعبوا حِيَلهم المكشوفة، ودعموا عصابات، وسببوا كثيرًا من الضرر للسكان المحليين”.

ويعكس خطاب بريجوزين كلاً من الشعور المناهض لفرنسا والموالي لروسيا في بوركينا فاسو وغرب إفريقيا، التي وقعت في حبائل مجموعة فاجنر، بالرغم من تسببها بخسائر مدنية هائلة، فضلاً عن الاتهامات الموجّهة لها بحصول المجموعة على امتيازات تعدين كبرى وطويلة الأجل.

إن العدوان الروسي على أوكرانيا جذب الأنظار والأخبار عما يحدث في غرب إفريقيا على نحو كبير؛ ولذا يمكن لموسكو أن تظهر نفسها أمام القارة بمظهر المدافع القوي عنها، مرتدية عباءة الاتحاد السوفييتي السابق الذي ساند دول القارة ضد الإمبريالية الغربية. كما أنه لا يوجد سوى انتقادات محدودة للوضع في مجمل وسائل الإعلام. وبدلًا من ذلك تُؤخَذ المعلومات من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لروسيا والتي تملأ الفراغ بمعلومات مضللة وأخبار زائفة، وتُعمّق التوتر القائم بالفعل. ويحتل “فيسبوك” بشكلٍ كبيرٍ مكانة وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في بوركينا فاسو، ويُقدّر عدد مستخدميه بنسبة 94% من 2.2 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. ويرون تعليقات تتهم فرنسا، من بين اتهامات أخرى، بتسليحها الإرهابيين.

ويتم التعبير عن عدم الثقة هذا على فيسبوك وواتساب. وفي الوقت نفسه فإن وسائل الإعلام الرئيسة، بما فيها التليفزيون والإذاعة، لا تقدم انتقادات للوجود الروسي أو تعرض سلبياته؛ لأن الخبراء والمحللين والأكاديميين تراجعوا خطوة للوراء، وفقًا لمحمد سافادوجو M. Savadogo، وهو أكاديمي ومحلل أمني في بروكينا فاسو. ولا يرجع ذلك للافتقار لمعلومات وفيرة ذات مصداقية فحسب، ولكن بسبب مخاطر الحديث عن الوجود الروسي في ظل وضع أمني هشّ للغاية. ولمثل هذه الرسائل الزائفة آثار حقيقية. ووفقًا لسافادوجو فإن وسائل الإعلام كانت أداة مهمة في تذبذب الرأي العام واستغلاله مِن قِبَل مَن يُحْكِمُون سيطرتهم على السلطة أو يحاولون الاستيلاء عليها.

وفي 1 أكتوبر الجاري أعلن تراوري في تليفزيون الدولة أن الفرنسيين وفَّروا ملجأً لداميبا؛ “حيث يُعتقَد أنه لجأ إلى قاعدة فرنسية في كامبوينسين Kamboinsin للتخطيط لهجوم مضادّ لإثارة المشكلات بين قوات دفاعنا وأمننا”، وأصدرت الحكومة الفرنسية نفيًا تقليديًّا، لكنَّ اتهامات تراوري لاقت ذيوعًا واضحًا، وأدت إلى تزايد الشعور الجماعي الناقم على فرنسا، وتوجَّه محتجّون لمهاجمة السفارة الفرنسية في اليوم نفسه.

وعلى الرغم من أنه لا توجد شواهد مباشرة على ارتباط مجموعة فاجنر بالانقلاب الأخير؛ إلا أنه يبدو أن مجموعة المرتزقة استعدت تمامًا للاستفادة من الفوضى لترسيخ قاعدة قوة أخرى لها في إفريقيا، وتحسين صورة روسيا نفسها في الإقليم.