بينما احتفلت القارة الإفريقية بيومها المهم (25 مايو)؛ فإن الرؤى الدولية للقارة لا تزال تعمق تهميشها فعليًّا بغض النظر عن اللهجة الدبلوماسية في مقاربة مشكلات وأزمات القارة الإفريقية أو طرح حلول لها.

وقد بادرت ألمانيا قبيل “يوم إفريقيا” بإعلانها رسميًّا عزمها على الاعتذار عن جرائم إبادة ارتكبتها في ناميبيا قبل نحو قرن، لكنَّ ملامح الاتفاق الذي تمَّ التوصل له توحي بضرورة خفض التوقعات في حدود دنيا ربما وصولًا “لترضية” معنوية لشعب الهيريرو الذي واجه تاريخيًّا واحدة من أشد حروب الإبادة الجماعية والتهجير على يد الاستعمار الألماني.

بينما تواصل المملكة المتحدة سياسات خفض دعمها ومعوناتها لدول القارة الإفريقية ومؤسساتها الإقليمية على خلفية تراجع إفريقيا في الرؤى الاستراتيجية للندن، الأمر الذي سيشهد تحولًا حاسمًا في العام 2022-2023م مع احتمال وقف لندن لجميع مساعداتها “الثنائية” لدول القارة بعد تخفيضات كبيرة شهدتها الأعوام القلية الماضية.

وبينما تتنصل القوى الاستعمارية بالقارة العجوز من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه القارة ككل ودولها، فإن الصين تسارع توجهها نحو فرض قواعد السوق وتحجيم مساعداتها للقارة على خلفية عدم جدوى الكثير من سياساتها في الفترة الأخيرة، ويقدم مقال مهم هنا رؤية صينية “نيوليبرالية” لمقاربة بكين نحو القارة، أو ما يمكن وصفه “بالاستعمار الجديد” بصورة لا لبس فيها.

أما روسيا فإنها تواصل رؤيتها لإفريقيا على أنها مجال نفوذ “احتياطي”، لا تنشط فيه إلا مع عقد قمة روسيا- إفريقيا المتوقع عقد دورتها الثانية في نهاية العام 2022م، وإعادة طرح مقررات الدورة السابقة 2019م دون أي مراجعة لحقيقة التعاون الروسي- الإفريقي خارج صفقات السلاح، ويتضح ذلك في استعراض المقال المنشور في أوراسيا ريفيو للسياسات الإعلامية الروسية نحو إفريقيا القائمة والمفترضة.

ألمانيا تعتذر عن جرائمها في ناميبيا قبل قرن كامل^([1])

قالت برلين: إن مذابح “الهيريرو” Herero في ناميبيا على يد الألمان كانت “إبادة”. ومثَّلت وقائع هذا الاعتراف تجسيدًا لموقف ألمانيا المعقَّد إزاء قتل ما لا يقل عن 75 ألف إفريقي من الهيريرو والناما Nama سواء بالقتل في المعارك الحربية أم بإجبارهم على العمل في معسكرات حتى الموت في الصحراء الناميبية.

ولم تبدأ الحكومة الألمانية في فكرة قبول المسؤولية عن الجرائم إلا مع العام 2015م، ودخولها في مفاوضات حول المسألة مع الحكومة الناميبية حول كيفية الاعتراف بالجريمة وتعويض المتضررين من أفعال الاستعمار الألماني. وكانت المفاوضات، التي جرت بقيادة مبعوثين معينين لهذه المهمة وبسرية بالغة، شاقة وشهدت خلافات مريرة وحروبًا وجيزة. وكان الهيريرو المتضررون قد رفعوا دعوى قضائية موازية في الولايات المتحدة، وفي 15 مايو الجاري ذكرت إذاعة  Deutschlandfunk أن الجانبين كانا قد توصلا في النهاية لاتفاق، وينتظر توقيع البرلمان الناميبي في ويندهوك عليه بسرعة في الفترة المقبلة.

ورغم عدم نشر تفاصيل الاتفاق بشكل عام؛ فإن عناصره الأساسية تظل معروفة بشكل واضح. إذ ستعترف ألمانيا رسميًّا بمسؤوليتها عن الإبادة، كما سيصدر الرئيس الألماني فرانك-ولتر شتاينميير اعتذار دولة في البرلمان الناميبي في نهاية العام الجاري.

وتتعلق مسألة أخرى بالتعويضات المالية، والتي كانت العامل الأبرز في استطالة المفاوضات، لا سيما أن الحكومة الألمانية وجدت دعمًا كبيرًا من الحكومات الأوروبية الاستعمارية السابقة؛ كيلا تمضي قدمًا في مسار التعويضات، ورأى مسؤولون أوروبيون عدم إمكانية تطبيق اتفاقية الإبادة 1948م  Genocide Convention، وأن تظل مسؤولية ألمانية أخلاقية- سياسية وليست قانونية.

إفريقيا تشعر بوطأة خفض مساعدات المملكة المتحدة^([2])

رغم التعهد بمنح القارة الإفريقية أولوية؛ فإن المؤسسات الخيرية تخشى من أن خفض الإنفاق سوف يُعمّق المضاعفات.

ساعدت معونات الحكومة  البريطانية في شمالي موزمبيق ما عُرِفَ باتحاد الأبوة المخطط لها الدولي International Planned Parenthood Federation على إنقاذ حياة النساء الحوامل اللواتي كن بين آلاف المشردين بسبب الصراع الذي أثاره جماعة عنف مسلّح.  ففي إقليم كابو ديلجادو Capo Delgado ساعد عمال الإغاثة اللاجئين “الذين كانوا يعانون ويموتون بسبب عدم تمكنهم من الوصول للأدوية”، والأطفال المولودين بعيدًا عن المرافق الصحية، كما شرحت أروني إيسافيلا Arune Estavela، ممثلة الاتحاد الدولي للأبوة المخططة في موزمبيق.  لكن هذا العمل والمشروعات الأخرى في مجال تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية يمكن أن تُغلَق في غضون شهور قليلة مع مواجهة الاتحاد ومقره في المملكة المتحدة خفضًا في التمويل بقيمة 100 مليون دولار.

ويُعدّ الاتحاد واحدًا من العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في أنحاء إفريقيا التي واجهت ضربة مالية قاسية عقب قرار حكومة المملكة المتحدة في نوفمبر (2020م) بخفض الإنفاق على المعونات الأجنبية من 0.7% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي خطوة وفَّرت لخزانتها نحو 40 بليون جنيه إسترليني.

وفي أول وقف رسمي لمخصصات الإنفاق المنشور الشهر الماضي، حدّد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب D. Raab رغبة الحكومة في تقديم “قيمة لدافعي الضرائب”، وبينما كانت تدعم سبعة مجالات بما فيها تعليم الفتيات، التي ستتلقى 400 مليون جنيه إسترليني، وأمن صحي شامل، والذي سيتلقى 1.3 بليون جنيه إسترليني. بأي حال، ومع ظهور تفاصيل إضافية حول قِيَم الخفض، تعرَّضت الحكومة لانتقادات من المنظمات غير الحكومية وأعضاء بالبرلمان بسبب التطبيق طويل الأجل لهذه التخفيضات لاسيما داخل إفريقيا.

كانت المملكة المتحدة تاريخيًّا مانحًا كبيرًا للمعونات في القارة. وفي العام 2020م حصلت إفريقيا على 222 بليون دولار، وهو أكبر مبلغ خصّص كمساعدات ثنائية لإقليم بعينه وفق مساعدات التنمية الرسمية Official Development Assistance (ODA) التي تولتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في ذلك العام. وفي العام 2019م كان أكبر خمسة من قائمة العشرة الكبار المتلقين لمساعدات المملكة المتحدة هم: إثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب السودان، والصومال.

وتقول وزارة الخارجية بالمملكة: إنها ستوقف الإنفاق الثنائي لكل دولة على حدة عن العام المالي 2021/2022م. على أي حال فقد أكد “راب” الشهر الماضي نية الحكومة وضع الإقليم في أولوياتها. وسيتم إنفاق 50% من مساعدات التنمية الرسمية الثنائية التي تقدمها المملكة المتحدة في إفريقيا، بما يصل إلى 764 مليون جنيه إسترليني في العام المقبل، حسبما أكَّد للجنة بمجلس اللوردات.

ورغم ذلك فإن منظمات رئيسة عاملة في القارة ذكرت حدوث تخفيضات كبيرة. وعلى سبيل المثال؛ فإن برنامج الأمم المتحدة المشترك لنقص المناعة المكتسبة/ الإيدز Joint United Nations Programme on HIV/Aids (UNAIDS) سيحصل على 2.5 مليون جنيه إسترليني فقط معونات من حكومة المملكة المتحدة في العام 2021م، مقارنة بنحو 15 مليون إسترليني في العام 2020م. كما تقول “يونيسيف”: إن التمويل يخفض بنسبة 60%.

رؤية صينية: دعم التنمية ضروري لتعافي إفريقيا في فترة ما بعد كوفيد^([3])

دعت دول إفريقية خلال القمة الأخيرة حول “تمويل الاقتصادات الإفريقية”  Summit on Financing African Economies إلى تحسين الدعم التمويلي من المجتمع الدولي لمساعدة القارة على تجاوز أزمة جائحة كوفيد-19 في أقرب وقت ممكن. ورغم ما شهدته الكثير من الدول والأقاليم من تعافٍ سريع مع انتشار واضح لحملات التطعيم، يبدو أن الجائحة لن تصل لنهايتها في المدى القريب، وأن الكثير من الدول الإفريقية، لا سيما الهشّة منها، بحاجة إلى بذل جهود أكبر للسيطرة على تفشي الجائحة.

وقد أشار صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أن الفيروس آخذ في توسعة الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، في ضوء أثرها القوي بشكل خاص على الدول ذات الأبنية الاقتصادية البسيطة التي تعتمد بقوة على السياحة أو الصادرات السلعية. كما أن تنمية الدول الإفريقية تواجه تحديات عسيرة في مقدمتها الوضع العنيف للسيطرة على الجائحة في القارة.

ومع دخول إفريقيا الجنوبية فصل الشتاء فإن بعض الأماكن تواجه خطر حدوث حالات تفشي إضافة إلى تحولات الفيروس الجديدة التي تفرض ضغطًا أكبر. علاوة على ذلك لا تزال العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات تتعلق بعدم كفاية النُّظم الطبية ونقص إجراءات الاختبار والحجز الطبي، ولا يخفى التقدم البطيء للتطعيم في القارة.

وفيما يصل عدد سكان القارة لبليون نسمة فإنها لم تتحصل بعد إلا على 2% من إجمالي جرعات التطعيم في العالم. ومع التحول الأخير في الأحداث، ربما لن تكون الهند قادرة على الوفاء بوعودها بتقديم مساعدات التطعيمات لإفريقيا بسبب تجدد انتشار الإصابات داخل الهند، وممارسات احتكار اللقاحات وتأميمها من جانب دول معينة التي أعاقت الوصول وصول الأفارقة للقاحات. ورغم أن الصين كانت تقدم لقاحات لنحو 30 دولة، فإنه ثمة حاجة لبذل دول أخرى جهود لمساعدة القارة على تجاوز الأزمة الصحية.

إضافة إلى ذلك فإنَّ الصراعات المحلية تعمّق على نحو متزايد تحديات التنمية أمام الدول الإفريقية؛ إذ إن السلم والاستقرار هما حجرا الزاوية لأية تنمية مزيدة. بأي حال فإن الصراعات المسلحة المستمرة داخل الدول الإفريقية أعاقت احتواء كوفيد-19 وتطور اقتصاداتها. كما أظهرت الدول الغربية رغبة متدنية لتقديم المساعدات للدول الإفريقية. وشهدت العديد من الدول المتقدمة الغربية نموًّا اقتصاديًّا خافتًا، وارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة وتزايد حدة الصراعات الاجتماعية في ظل الجائحة. ومع تركيز السياسيين على المشكلات الداخلية، فإن قدرة هذه الدول على تقديم الدعم للدول النامية قد تدهورت بحدة.

وفي مثل هذه الأحوال؛ فإن توقعات تقديم الصين لمساعدات ارتفعت بقوة. بأي حال فإنها ترى أن زيادة سريعة في المعونات وحدها لا يمكنها تلبية الحاجات الاقتصادية للدول الإفريقية. ولا تعتقد الصين أنه مسارٍ مُجْدٍ. ومن هنا، ولأجل تعزيز مؤثر لإعادة بناء الدول الإفريقية ما بعد كوفيد-19، فإن الدور التوجيهي لحاجات التعاون المالي يجب أن يُكرّس بالكامل، وأن يتم الإسراع في الربط بين استراتيجيات التنمية لدى الدول الإفريقية مع حاجات مبادرة الحزام والطريق.

وفيما يتعلق بتمويل التنمية فإن على الصين أن تُؤسّس جهودًا لتحسين تقييم المخاطر من أجل تعزيز تنمية منتظمة وبعيدة المدى للتعاون المالي بين الصين وإفريقيا. وأول هذه الجهود تقوية توجيه السياسيات رفيعة المستوى عندما يتعلق الأمر بالتعاون المالي.

كما يمكن استخدام آليات متعددة الأطراف لتقوية التواصل السياسي ورفع مستوى التحول المؤسساتي للحوارات السياسية الثنائية. وثانيها وجوب متابعة التعاون المالي لقواعد السوق وتفعيل كامل لدور السوق في تخصيص الموارد، وكذلك الدور الرئيس للشركات والأعمال. ثالثها وجوب توجيه الاهتمام لتقوية ضبط مخاطر مشروعات التمويل التعاوني على نحو منتظم وبوفرة على قاعدة منع المخاطر المنتظمة.

ومن وجهة نظر الشركات، كهيئات سوقية، فإن هناك ضرورة لالتزام المؤسسات والشركات المالية بقواعد السوق ومخاطر التحكم في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الابتكار. ومن وجهة نظر الحكومة فإنها احتاجت إلى تحسين الإشراف المالي وتقوية بناء وخدمة المؤسسات الاستشارية للاستثمار الخارجي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات المتخصصة لمنع المخاطر القائمة على المزايا النسبية.

روسيا وإفريقيا في مرآة الإعلام^([4])

في إطار أنشطة “يوم إفريقيا” (الذي يتم الاحتفاء به تاريخيًّا في 25 مايو من كل عام) عقدت الجمعية الروسية للتعاون الدولي Russian Association for International Cooperation (RAMS)، ومؤسسة روسكي مير Russkiy Mir Foundation وجمعية التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية Association for Economic Cooperation with African States (AECAS)  بعقد “فيديوكونفرنس” بعنوان “روسيا- إفريقيا في مرآة الإعلام” في مقر وكالة تاس للأنباء.

وكرَّست الحلقة النقاشية لوضع خريطة استراتيجيات حول كيفية توعية الأفارقة بفاعلية عن روسيا، وتوعية الروس عن إفريقيا. وأقر جميع الحضور تقريبًا بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام  في تقوية التعاون الاقتصادي والثقافي بين روسيا وإفريقيا. ومع دخول روسيا على وجه السرعة في مرحلة علاقات وثيقة متعددة الجوانب مع إفريقيا، فإن المشاركين ذكروا أن إعلام الدولة الروسية يحتاج لبذل جهود لطرح معلومات أمام الأفارقة، وعلى السلطات الروسية أن تدعم أيضًا ممثلي وسائل الإعلام الإفريقية المهتمة بشكل كبير بالشؤون الروسية.

ومن الضروري لروسيا، في سبيل عودتها الناجحة لإفريقيا، أن تُوسّع التعاون في مجال المعلومات من أجل تدمير التصورات السلبية عن الجانبين، وتنشيط تبادل المعلومات بين وسائل الإعلام بهما في تغطية روسيا عن القارة الإفريقية وإفريقيا في روسيا.

ويمكن للإعلام، ومن الضروري أن يكون كذلك، أن يكون عاملًا حاسمًا في بناء صلات فعَّالة. ويلاحظ أن التعاون الإعلامي بين الجانبين، من الناحية العملية، لم يكن أولوية مهمة لدى السلطات، في حين أن مؤسسات إعلامية أوروبية وغربية مثل هيئة الإذاعة البريطانية وCable News Network، وأسوشيتدبرس ورويترز وكوارتز والجزيرة وبلومبيرج وشينخوا تنشط بشكل ملموس مع شركائها الأفارقة فيما تختفي وسائل الإعلام الروسية بشكل كبير عن الأنظار.

وبالنسبة للأفارقة، حسب المشاركين الأفارقة أنفسهم، فإن روسيا مرتبطة بالاتحاد السوفييتي رغم وجود مشاعر دافئة للغاية تجاه روسيا. لكن بشكل عام فإن الاتحاد الروسي في إفريقيا، وإفريقيا في الاتحاد الروسي لا يمثلون إلا في حدود دنيا للغاية في وسائل الإعلام. بينما أكد عدد من السفراء وكبار الدبلوماسيين الأفارقة في موسكو في مقابلات منفصلة عن المؤتمر أن ضعف الترابط الإعلامي بين روسيا وإفريقيا أحد أوجه قصور دبلوماسية مع بعد الاتحاد السوفييتي، لا سيما حاليًا عندما تقوم روسيا بجهود لتقوية علاقاتها مع القارة.

وفي ملاحظاتهم الموضوعية؛ فإنه بالرغم من توقعات تقوية العلاقات، حتى كما حددت خلال قمة روسيا- إفريقيا الأولى التي عُقِدَتْ في العام 2019م؛ فإن وسائل الإعلام الإفريقية وممثليها لا يحصلون على دعم ما، أو لا يتم تشجيعهم إلا في أقل الحدود على العمل في الاتحاد الروسي. ويخطط أن تُعقد قمة روسيا- إفريقيا الثانية في العام 2022م.