أُودع جاستن كوني كاتينان، نائب رئيس حزب الشعب من أجل السلام – كوت ديفوار (PPA-CI) التابع للرئيس السابق لوران غباغبو، السجن ووجهت إليه تسع تهم على الأقل، بينها “أعمال إرهابية”، على خلفية اضطرابات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2025.
توقيف على خلفية انتخابات 2025
كان كاتينان قد استُدعي، أمس الأول الأربعاء، إلى الشرطة على خلفية شكوى تقدم بها حزب تجمع الهوفويين من أجل الديمقراطية والسلام (RHDP) الحاكم، تضمنت تهمة “التشهير”.
وجاءت الشكوى عقب تصريحات للمعارض اتهم فيها الحزب الحاكم بالوقوف وراء انتشار التنقيب غير القانوني عن الذهب في ساحل العاج.
وكان كاتينان قد قال إن التنقيب غير القانوني عن الذهب استُخدم في “تمويل” التمرد الذي أدى إلى انقسام البلاد خلال العقد الأول من الألفية.
وبحسب حزب غباغبو، يواجه كاتينان الآن أيضًا تهمة “الإخلال بالنظام العام”، المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2025.
تسع تهم بينها “أعمال إرهابية”
في تحديث صدر اليوم الجمعة، أفادت المعلومات بأن كاتينان أُودع السجن ووجهت إليه تسع تهم على الأقل، من بينها تهمة “أعمال إرهابية”، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025.
وكان من المقرر، وفق محاميته روزلين سيريكبا، أن يمثل الجمعة أمام قسم مكافحة الإرهاب في محكمة أبيدجان.
وندد حزب الشعب من أجل السلام، بما وصفه بـ”فخ قضائي”، متهمًا السلطات بالسعي إلى “تجريم كل خطاب سياسي للمعارضة”.
حكومة كوت ديفوار: حرية التعبير تقترن بالمسؤولية
من جانبه، ذكّر المتحدث باسم الحكومة، أمادو كوليبالي، الأربعاء، بأن “حرية التعبير تقترن أيضًا بروح المسؤولية”، معتبرًا أنه لا يمكن، باسم هذه الحرية، “قول أكاذيب”.
وكانت الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025 قد أسفرت عن فوز الرئيس الحسن واتارا، ومرت عمومًا بهدوء، لكنها شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل 11 شخصًا.
كما أُوقف أو أُودع السجن عشرات من أنصار المعارضة خلال العام الانتخابي.
غباغبو يفوض صلاحياته لقيادات حزبية
وكان الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو، الذي أُعيد انتخابه في مايو الماضي رئيسًا لحزب الشعب من أجل السلام، قد أعلن الشهر الماضي، عن إعادة توزيع عدد من الصلاحيات داخل قيادة الحزب، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي وتوسيع دائرة المسؤوليات القيادية.
شملت التعيينات الجديدة أسوا أدوا، الذي أصبح النائب الأول لرئيس الحزب، مع تكليفه خصوصًا بضمان الالتزام بخط الحزب وتوجهاته السياسية. كما عُيّن هوبير أولاي نائبًا ثانيًا للرئيس، وتولى مسؤولية العمليات الحزبية، إلى جانب رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية.
وعُيّن السفير السابق إيمانويل أكاه نائبًا ثالثًا لرئيس الحزب، مع تكليفه بتنسيق أنشطة حزب الشعب من أجل السلام، وفي الوقت نفسه، احتفظ جاستن كونيه بمسؤوليته عن السياسة العامة للحزب، بينما تولى سيباستيان دانو دجيدجي رئاسة المجلس الاستراتيجي والسياسي، المسؤول عن الإشراف على التوجهات الاستراتيجية للحزب.
نقلاً عن راديو إفريقيا
