سمح قاضٍ فيدرالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بإنهاء الحماية القانونية الممنوحة لأكثر من 5000 إثيوبي، والتي سمحت لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
ورفع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، في بوسطن، آخر عائق قضائي أمام وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لبعض الدول، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية للإدارة في يونيو/حزيران بإنهاء حماية مماثلة لآلاف الأشخاص من هايتي وسوريا.
وقلّص حكم المحكمة العليا، المدعوم بأغلبية محافظة (6-3)، قدرة القضاة على مراجعة جهود وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ 13 دولة، والتي كانت توفر الحماية الإنسانية للمهاجرين المؤهلين من تلك الدول.
وأشاد جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، بالقرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: “جميع قرارات إنهاء وضع الحماية المؤقتة سارية المفعول!”.
وطعن عدد من المواطنين الإثيوبيين وجماعة “المجتمعات الإفريقية معًا” في قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة لإثيوبيا، معربين عن خيبة أملهم إزاء قرار.
وقالت ديانا كوناتي، نائبة المدير التنفيذي للسياسات والمناصرة في الجماعة: “لا تزال الأزمة في إثيوبيا مستمرة، وهذا القرار يعرض حياة آلاف الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة لخطر جسيم”.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة، بموجب القانون الفيدرالي، للأشخاص الذين عانت بلدانهم الأصلية من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويمنح هذا الوضع المهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن قد منحت الإثيوبيين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة هذا الوضع ابتداءً من عام 2022، مُعللة ذلك بضرورة حماية مواطني الدولة الإفريقية من النزاعات المسلحة والمعاناة الإنسانية.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في عهد وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، في ديسمبر/كانون الأول، إنهاء تلك الحماية، بحجة أن الأوضاع لم تعد تشكل تهديدًا خطيرًا لعودة الإثيوبيين سالمين. واتخذت الوزارة هذا الإجراء غير المسبوق، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 50 عامًا.
وفي أبريل/نيسان، عرقل مورفي قرار وزارة الأمن الداخلي، قائلًا إنه تجاهل الإجراءات القانونية وقدم مبررًا “وهميًا” لإنهاء الحماية. وبعد صدور حكم المحكمة العليا، أصدر مورفي أمرًا جديدًا استمر في تعليق إنهاء الحماية المؤقتة للإثيوبيين مؤقتًا، ريثما ينظر في إمكانية الاستمرار في وقف إجراءات وزارة الأمن الداخلي لأسباب لم يتناولها حكم المحكمة العليا.
ومن بين تلك الحجج أن قانون عام 1990، الذي أنشأ الحماية المؤقتة، منح المدعي العام وحده سلطة تمديد أو إنهاء الحماية من الترحيل، وليس وزارة الأمن الداخلي، التي أُنشئت لاحقًا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ورفض قضاة في قضايا مماثلة تتعلق بأشخاص من جنوب السودان وميانمار والصومال هذا الادعاء في الأيام الأخيرة، وفعل القاضي مورفي الشيء نفسه يوم الثلاثاء.
ورفض مورفي هذا الادعاء وغيره، لكنه قال إنه سيسمح للمدعين بمواصلة التقاضي بشأن ما إذا كان إجراء وزارة الأمن الداخلي مدفوعًا بتحيز عنصري أو قومي، بما يخالف التعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وجادل المدعون بأن الإدارة تجاهلت استمرار الأوضاع الخطيرة في إثيوبيا، وأن إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) كان جزءًا من ممارسة إلغاء الحماية من الترحيل للأشخاص غير البيض وغير الأوروبيين.
