عقد التعويضات: من يتحمل العبء الحقيقي للتعويضات عن العبودية؟

أتذكر في هذا المقام المرتبط بقضية التعويضات، ومن المسئول الحقيقي عن تخلف إفريقيا إثنين من أبناء إفريقيا العظام: أولهما هو مواليمو على مزروعي أحد أبرز أعضاء لجنة التعويضات الأممية الإفريقية، والثاني هو الرئيس البوركينابي الثائر توماس سانكارا، وقد كان لي شرف توثيق سيرته بالعربية بحسبانه جيفارا الإفريقي[1].

ولعل المناسبة هنا تكمن في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 مارس 2026، حيث اتخذت سابقةً تاريخيةً، من خلال التصويت بأغلبية 123 صوتًا مقابل 3 أصوات، لإعلان تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي “أخطر جريمة ضد الإنسانية”.

ودعا القرار، الذي قاده رئيس غانا جون ماهاما نيابةً عن الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء إلى الانخراط في “حوار شامل وحسن النية” بشأن العدالة التعويضية، بما في ذلك الاعتذارات الرسمية، والتعويضات المالية، وردّ الحقوق، وضمانات عدم التكرار. وبالنسبة لقارةٍ تم استعباد  شعوبها قسرًا، ونقلت عبر المحيط الأطلسي لأكثر من أربعة قرون، كانت هذه لحظةً ذات دلالة رمزية بالغة.

مع ذلك، في غضون ساعات من انحسار التصفيق في قاعة الجمعية العامة، بدا الضعف الجوهري للقرار جليًا. فهو غير مُلزم. وقد صوتت الولايات المتحدة ضده؛ كما امتنعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، عن التصويت.

واللافت أن مهندسي التجارة عبر الأطلسي – أولئك الذين استفادوا منها بشكل مباشر – عارضوا الإعلان أو رفضوا تأييده سرًا. إذن، السؤال ليس ما إذا كان القرار يمثل تقدمًا أخلاقيًا، فهو كذلك. السؤال الأهم هو ما إذا كان التقدم الأخلاقي، بمعزل عن الالتزامات القانونية أو الإرادة السياسية، قادرًا على تحمل وطأة أربعة قرون من الظلم المتراكم. الجواب: بالقطع لا يستطيع.

ولعل إدراك السبب يدفعنا دفعا على مواجهة بُعدٍ من أبعاد نقاش التعويضات الذي يميل مؤيدوه ومعارضوه على حد سواء إلى تجنبه: إن عبء التعويضات، بصيغته الحالية، لا يقع فقط على عاتق الدول الغربية التي تقاوم المساءلة، بل على إفريقيا نفسها.

يحاول هذا المقال من خلال خبرة التعامل مع هذا الملف التعرف على بداياته وتطور حركة التعويضات ومدى جدوى دبلوماسية القمم وأهمية ذلك كله عند إثارة سؤال المستقبل وكيف تتعامل إفريقيا مع الإرث الذي أثقل كاهلها لقرون عديدة.

بدايات حركة التعويضات

في لقاء أجراه كاتب هذه السطور مع مواليمو علي مزروعي أوائل يوليو عام 2003 أثناء حضور مؤتمر الجمعية الدولية للعلوم السياسية في مدينة دربان بجنوب إفريقيا تم التعرف على موقفه المتميز من حركة دفع التعويضات عن العبودية باعتباره من أبرز أعضاء مجموعة الشخصيات البارزة  التي أسستها   منظمة الوحدة الأفريقية أوائل التسعينات لإضفاء الطابع المؤسسي على حركة التعويضات عن العبودية في إفريقيا.  

كانت البدايات في اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية الذي عُقد في أبوجا، نيجيريا، في 28 يونيو 1992،  حيث تم  الإعلان عن تدشين مجموعة من 12 شخصية بارزة. وكان هدف المجموعة هو السعي لتحقيق هدف التعويضات لإفريقيا. وربما يعزى الفضل في ذلك إلى رجل الأعمال النيجيري، الزعيم مشهود أبيولا، الذي انتُخب لاحقًا رئيسًا لنيجيريا، على الرغم من أنه لم يُسمح له بتولي المنصب حيث قام الجنرال إبراهيم بابنجيدا بإلغاء نتائج الانتخابات واعتقال أبيولا نفسه، ولذلك عرف شعبيا بأنه الرئيس الذي لم يحكم”[2].

“لم يعد السؤال هو ما إذا كانت تجارة الرقيق تُشكّل جريمة ضد الإنسانية أم لا؛ المسألة هي ما إذا كان من الممكن مقاومة العواقب القانونية التي تترتب عادةً على هذا الاعتراف إلى أجل غير مسمى”

ومن بين الأعضاء الآخرين المؤرخ النيجيري جيه. إف. أدي أجايي ، صاحب تقاليد مدرسة إبادان ؛ والبروفيسور سمير أمين من مصر؛ وعضو الكونغرس الأمريكي آر. ديلومز؛ والبروفيسور جوزيف كي-زيربو من بوركينا فاسو؛ والسيدة غراشا ماشيل، السيدة الأولى السابقة لموزمبيق، والناشطة السياسية، وزوجة نيلسون مانديلا لاحقًا؛ والمغنية الجنوب أفريقية ميريام ماكيبا؛ ومواليمو علي مزروعي من كينيا؛ والبروفيسور أحمد مختار مبو، المدير العام السابق لليونسكو؛ والرئيس السابق أ. بيريرا من كيب فرد؛ والسفير أليكس كوايسون ساكي، وزير الخارجية السابق في حكومة كوامي نكروما في غانا؛ والمحامي والدبلوماسي الجامايكي دادلي س. طومسون. 

ويبدو أن أبيولا قد تأثر في تبني هذه القضية من خلال نقاش عابر حول المحرقة مع رجل أعمال يهودي، ومن خلال اتصالاته مع التجمع الأسود في الكونغرس الأمريكي[3].  وفي خطاب ألقاه في لندن عام 1992، قال أبيولا: “إن مطلبنا بالتعويضات يستند إلى ثلاثة أركان: أخلاقية وتاريخية وقانونية.. من يدري أي مسار كان سيسلكه التطور الاجتماعي في أفريقيا لو لم تُدمر مراكز حضارتنا العظيمة بحثًا عن البشر؟ من يدري كيف كانت ستتطور اقتصاداتنا…؟”

وتابع أبيولا ليؤكد أن القانون الدولي ينطبق بأثر رجعي على العبودية وتجارة الرقيق والاستعمار. “إن القانون الدولي هو الذي يُلزم نيجيريا بسداد ديونها للبنوك والمؤسسات المالية الغربية: إنه القانون الدولي الذي يجب أن يطالب الآن الدول الغربية بدفع ما تدين به لنا منذ ستة قرون[4].”

دبلوماسية قمم التعويضات

تجدر الإشارة منذ البداية إلى أن التركيز هنا ينصب فقط على علاقات أفريقيا مع الغرب، دون علاقاتها مع المناطق الأخرى . يعتقد مزروعي أن تجارة الرقيق العربية كانت مختلفة نوعياً عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ومن ثم فإن المشابهة بينهما غير علمية وترتبط باعتبارات أيديولوجية تحركها دوافع عنصرية مثل حركة الأفروسنتريزم[5].

ويؤكد مزروعي أن تجار الرقيق الغربيين كانوا الأكثر وعياً بالعنصرية، بينما “ذهب الإسلام أبعد من غيره في تشجيع تحرير العبيد”، كما أن العرب كانت لديهم العديد من العادات الأخرى التي مكّنت من دمج العبيد في المجتمع الحر، على سبيل المثال من خلال العلاقات المعترف بها بين الرجال الأحرار والإماء من النساء  .

كما يُجادل أجايي  أيضًا بأن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي  ولّدت عنصرية ولم تكن يومًا جزءًا من العالم العربي الإسلامي، إذ استعبد العرب البيض والسود على حد سواء، ودعوا إلى فضل تحرير العبيد، وفتحوا المجال أمام بعض العبيد السود المحظوظين للوصول إلى مناصب رفيعة كعلماء أو دبلوماسيين أو قادة عسكريين ناجحين”[6].

وكما يتضح من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2، ينقسم مشهد قمم التعويضات الحديثة بوضوح إلى مسارين متداخلين لكنهما متمايزان تحليليًا، ويشكل تفاعلهما السمة الهيكلية المميزة لتطور الحركة على مدى ثلاثة عقود.

المسار الأول بقيادة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

يعزى أصل هذا المسار إلى مؤتمر أبوجا الأفريقي عام 1993، الذي عُقد برعاية منظمة الوحدة الأفريقية، والذي صاغ إعلان أبوجا فيه العبودية عبر الأطلسي والاستعمار كجرائم تتطلب تعويضًا أخلاقيًا وماديًا، واضعًا بذلك المفردات المعيارية التي سترثها كل اجتماعات التعويضات اللاحقة.

وقد كثفت مؤتمرات لجنة الحقيقة العالمية الأفريقية للتعويضات والعودة إلى الوطن في أكرا عام 1999 (إعلان أكرا، الذي طالب بمبلغ 777 تريليون دولار) وعام 2000 (خطة العمل)، إلى جانب اجتماع ويدا عام 1999، هذا الضغط من القاعدة، واضعةً مواقف مالية قصوى مصممة ليس للتفاوض الفوري بقدر ما هي مصممة لترسيخ التوقعات المعيارية طويلة الأجل.

لقد أعادت قمة أكرا الأولى لعام 2022 (إعلان أكرا بشأن التعويضات والتعافي العرقي) وإعلان داكار المعاصر بشأن السيادة الاقتصادية ربط نشاط الأفارقة في بلاد المهجر بالزخم المؤسسي الناشئ للاتحاد الأفريقي بشكل متعمد – مما يمثل اللحظة التي سلم فيها المجتمع المدني الراية إلى المستوى المؤسسي القاري الأعلى.

المسار الثاني هو المسار الذي تقوده الدول والاتحاد الأفريقي

بدءًا من مؤتمر دربان العالمي لمناهضة العنصرية عام 2001، والذي أقر بدور العبودية في التخلف مع تجنب كلمة “التعويضات” بشكل استراتيجي تحت ضغط غربي أصبحت دبلوماسية قمم التعويضات حدثا دوليا مألوفا .

اتضح ذلك بجلاء عبر قمة أفريقيا- الكاريبي الأولى عام 2021، وقرار اللجنة الأفريقية رقم 543 لعام 2022، ومؤتمر أكرا المحوري للتعويضات في نوفمبر 2023 (إعلان أكرا)، وتسمية الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي الثامنة والثلاثين عام 2025 عامًا للتعويضات، وعقد الاتحاد الأفريقي للتعويضات 2026-2036، وقمة أفريقيا-الكاريبي الثانية في سبتمبر 2025، ومؤتمر أكرا “الخطوات التالية” في يونيو 2026 الذي استقطب أكثر من 80 دولة واعتمد إطار عمل من 19 نقطة.

وتُعدّ الفترة 2020-2021 نقطة تحوّل حاسمة تربط بين هذين المسارين: فقد حوّلت التعبئة العالمية التي حفّزتها حركة “حياة السود مهمة”، وسياسة “عام العودة” التي انتهجتها غانا تجاه المغتربين، والقمة الأفريقية الكاريبية الافتتاحية، مسألة التعويضات من مطلبٍ للمجتمع المدني إلى أولويةٍ لرؤساء الدول، مما مكّن الاتحاد الأفريقي من استيعاب البنية المعيارية التي بُنيت بعناية من القاعدة وتحويلها إلى آلية مؤسسية قارية من القمة.

اقرأ أيضًا:
مؤتمر أكرا وتجارة الرقيق.. 3 مسارات لتحقيق العدالة لإفريقيا والكاريبي
عام التعويضات في الاتحاد الإفريقي: بين الماضي والمستقبل

وإذا تركنا تلك القمم جانبا وطرحنا سؤال الفعالية وماذا تحقق على أرض الواقع فإن الأمر يستحق التأمل ومحاولة الفهم. ولا يخفى أن أي تقييمٍ نزيهٍ لدبلوماسية قمم التعويضات يجب أن يأخذ في الاعتبار جانبين في آنٍ واحد: فقد كان التقدم المعياري كبيرًا، لكن إعادة التوزيع كانت معدومة. فعلى الصعيد المعياري، يُمثّل المسار من دربان إلى الوقت الحاضر تحوّلاً حقيقيًا.

فقد أقرّ إعلان دربان لعام 2001 بأنّ العبودية “ساهمت بلا شك” في الفقر، مع رفضه استخدام مصطلح “التعويضات” وصياغة لغته بصيغة التمني. في المقابل، أعلن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( A/RES/80/250)، الذي اعتمدته 123 دولة في 25 مارس  2026، أن الاستعباد عبر الأطلسي “أخطر جريمة ضد الإنسانية”، وهو تحول من صيغة التمني إلى صيغة التوجيه، حيث يُعيد تعريف الشروط التي ستُجرى بموجبها المفاوضات والإجراءات القضائية المستقبلية.

وقد أنشأ إعلان أكرا الصادر في نوفمبر2023 هيئتين متخصصتين للخبراء – هما:

– لجنة خبراء الاتحاد الأفريقي المعنية بالتعويضات (AUCER):مهمتها الأساسية صياغة الموقف الأفريقي الموحد وإعداد برنامج عمل قاري للعدالة التعويضية وجبر الأضرار التاريخية والمعاصرة.

-مجموعة المراجع القانونية للخبراء الأفارقة بشأن التعويضات (AULER):هي الهيئة الاستشارية المكونة من خبراء قانونيين إقليميين، وتهدف إلى تقديم الدعم القانوني الدقيق، والمسارات القانونية، والدراسات المقارنة لتعزيز مساعي الاتحاد الأفريقي في المطالبة بالتعويضات.

وعليه فقد انتقل الاعلان بذلك من الصيغة البلاغية إلى الصيغة شبه المؤسسية؛ ورفع عام 2025، عام التعويضات، جدول الأعمال إلى مستوى الإجماع من رؤساء الدول؛ وحدد إطار عمل مؤتمر يونيو  2026، المكون من 19 بندًا، آليات ملموسة، بما في ذلك صندوق التعويضات العالمي المقترح.

وبعيدًا عن المسار متعدد الأطراف، أسفر الضغط المتواصل عن انتزاع تنازلات ثنائية: فاتفاقية ألمانيا مع ناميبيا عام 2021 – بقيمة 1.1 مليار يورو وُصفت بأنها “بادرة مصالحة” وليست تعويضات ملزمة قانونًا، وهو تهرب لفظي يكشف في حد ذاته عن حدود دبلوماسية القمم – والإعادة الجزئية للقطع الأثرية المنهوبة تُظهر أن الضغط المتواصل يُؤتي ثماره حتى عندما تبقى المطالب الرئيسية دون تلبية.

“لقد كانت دبلوماسية قمم التعويضات فعالة باستمرار في تغيير التضاريس المعيارية، وتقييد اللغة المتاحة للمقاومين، وبناء بنية مؤسسية – لكنها فشلت حتى الآن تمامًا في ترجمة هذا الشراء المعياري إلى عدالة إعادة التوزيع”

ومع ذلك، فإن مواطن الضعف الهيكلية واضحة بنفس القدر. فقد أسفر كل اجتماع في كلا المسارين عن إعلان؛ وأدت تلك الإعلانات إلى مزيد من الاجتماعات؛ ولم تُقدم أي دولة غربية أي دفعة تعويضات. وقد تنصلت الدول الراعية لقرار الأمم المتحدة الصادر في مارس 2026 صراحةً من أنه غير ملزم قانونًا، وهو تأطير يُغلق الطريق أمام استراتيجيات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية بدلًا من تسريعها.

وتتضاءل مواقف الاتحاد الأفريقي المتعددة الأطراف أكثر بسبب ظاهرة التراجع الثنائي: فالدول الأفريقية التي تؤيد مواقف التعويضات القارية تميل إلى الاستسلام تحت ضغط التمويل التنموي الثنائي، كما أظهرت ألمانيا من خلال التفاوض بين حكومتين في ناميبيا مع حذف كلمة “التعويضات” عمداً من النص النهائي واستبعاد المجتمعات المتضررة.

وبالتالي، تظل الفجوة بين الطموح المعلن لمعيار مرجعي بقيمة 777 تريليون دولار والنتيجة المادية المتمثلة في عدم وجود تحويلات هي التحدي الحاسم: لقد كانت دبلوماسية قمم التعويضات فعالة باستمرار في تغيير التضاريس المعيارية، وتقييد اللغة المتاحة للمقاومين، وبناء بنية مؤسسية – لكنها فشلت حتى الآن تمامًا في ترجمة هذا الشراء المعياري إلى عدالة إعادة التوزيع.

الجدول رقم 1

مؤتمرات وقمم مخصصة للتعويضات الأفريقية منذ عام 1993

( منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية)

السنة	المؤتمر	مكان الانعقاد	النتيجة
1993	المؤتمر الأفريقي الأول للتعويضات (برعاية منظمة الوحدة الأفريقية)	أبوجا، نيجيريا	إعلان أبوجا – وثيقة مطالب أساسية؛ دعا إلى إلغاء الديون، واستعادة التراث الثقافي، ومقعد لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
1999  (أغسطس)	المؤتمر الأفريقي العالمي الأول للجنة الحقيقة بشأن التعويضات وحق العودة	أكرا، غانا	إعلان أكرا بشأن التعويضات وحق العودة – دعا إلى 777 تريليون دولار؛ مطالب بحق العودة غير المشروط
1999	مؤتمر التعويضات – برعاية حكومة بنين ودعم من اليونسكو	ويدا، بنين	اجتماع متابعة غير رسمي لمؤتمر أبوجا عام 1993 . الهدف هو التركيز على الجانب الثقافي وربط أفارقة المهجر بالقارة.
2000	المؤتمر الثاني للجنة الحقيقة الأفريقية العالمية للتعويضات وحق العودة	أكرا، غانا	خطة عمل أكرا للتعويضات وحق العودة
2022 (أغسطس)	قمة أكرا – “تعزيز العدالة: التعويضات والتعافي العرقي” (الاتحاد الأفريقي + صندوق إرث العدالة الانتقالية الأفريقية + منظمات غير حكومية)	أكرا، غانا	إعلان أكرا بشأن التعويضات والشفاء العرقي – إعادة صياغة الخطاب حول التعافي العرقي؛ دعوة الاتحاد الأفريقي لجعل التعويضات موضوعًا لعام 2025.
2022 (أكتوبر)	مبادرة السيادة النقدية والاقتصادية الأفريقية	داكار، السنغال	إعلان داكار – صياغة العدالة التعويضية كضرورة اقتصادية هيكلية

المصدر: إعداد الباحث

الجدول رقم 2

المؤتمرات التي تقودها الدول/ الاتحاد الإفريقي

السنة	المؤتمر	مكان الانعقاد	النتيجة
2001	مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمناهضة العنصرية (دربان 1)	دربان، جنوب أفريقيا	إعلان وبرنامج عمل دربان – الاعتراف بتجارة الرقيق كجريمة ضد الإنسانية؛ لا توجد آلية تعويضات ملزمة.
2021	القمة الأولى لأفريقيا-الكاريبي (قرار الاتحاد الأفريقي 847/XXXVI بإنشاء آلية مشتركة)	اجتماع افتراضي/أديس أبابا)	إنشاء الآلية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية بشأن العدالة التعويضية
2022 0 نوفمبر)	قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (القرار 543achpr.au   )	أديس أبابا	دعوة الاتحاد الأفريقي إلى وضع تصور عاجل لأجندة التعويضات في أفريقيا
2023 (فبراير)	الدورة العادية السادسة والثلاثون للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي	أديس أبابا	قرار الاتحاد الأفريقي بتوجيه غانا لاستضافة مؤتمر دولي للتعويضات؛ وتسمية عام 2025 عامًا للتعويضات
2023 (نوفمبر)	مؤتمر أكرا للتعويضات (ARC2023) – الاتحاد الأفريقي + حكومة غانا	أكرا، غانا	إعلان أكرا بشأن التعويضات – الدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي للتعويضات، وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأفريقي للتعويضات، وتشكيل لجنة خبراء من الاتحاد الأفريقي للتعويضات
2024 (فبراير)	الدورة العادية السابعة والثلاثون للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي	أديس أبابا	قرار الاتحاد الأفريقي رقم 884 – تحديد التعويضات كقضية رئيسية؛ وإضفاء الطابع الرسمي على تنفيذ إعلان أكرا
2025 (فبراير)	الدورة العادية الثامنة والثلاثون للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي – موضوعها بالكامل التعويضات	أديس أبابا	إطلاق عام 2025 للاتحاد الأفريقي عام التعويضات؛ والترويج لإعلان أديس أبابا بشأن العدالة التعويضية –
2025 (يوليو)	المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي – الاجتماع التنسيقي السابع لمنتصف العام	أديس أبابا	إعلان الفترة 2026-2036 عقدًا للتعويضات للاتحاد الأفريقي
2025 (سبتمبر)	القمة الثانية لأفريقيا-الكاريبي – الموضوع: “شراكة عابرة للقارات في سبيل تحقيق العدالة التعويضية”	أديس أبابا	إطار عمل رسمي للشراكة العابرة للقارات في مجال التعويضات
2026 (يونيو)	المؤتمر الاستشاري رفيع المستوى “الخطوات التالية” بشأن العدالة التعويضية لليونسكو (الاتحاد الأفريقي + غانا + اليونسكو، أكثر من 80 دولة)	أكرا، غانا	“التزامات أكرا بشأن الخطوات التالية في العدالة التعويضية” – إطار عمل عالمي من 19 بندًا؛ متابعة لقرار الأمم المتحدة الصادر في مارس 2026

المصدر: من إعداد الباحث

هندسة التهرب الغربية

إن الاعتراضات التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2026 تستحق تدقيقًا أعمق مما تحظى به عادةً. زعمت الولايات المتحدة أن القرار يُمثل “استغلالًا انتهازيًا للأخطاء التاريخية”، وأنه لا يعترف بحق قانوني في التعويض عن أفعال لم تكن مُجرّمة بموجب القانون الدولي وقت وقوعها.

إن مبدأ التبعية الزمنية – أي مبدأ وجوب الحكم على السلوك وفقًا للقانون الساري وقت وقوعه – هو حجة قانونية حقيقية، وليست مجرد تهرب خطابي. لكنها حجة تتجاهل التاريخ عمدًا. فبحلول عام 1815، أصدر مؤتمر فيينا إعلانًا مشتركًا بإدانة التجارة مبدئياً دون فرض حظر دولي شامل. وبحلول عام 1890، رسّخ قانون مؤتمر بروكسل حظرًا متعدد الأطراف.

وقضى أسطول غرب أفريقيا التابع للبحرية الملكية البريطانية عقودًا في اعتراض سفن الرقيق تحت السلطة البريطانية. إن استناد المملكة المتحدة الآن إلى مبدأ أن حظر الرق “لم يكن قد ترسخ بعد في القانون الدولي” هو بمثابة إنكار لتقاليدها القانونية التي تعود إلى القرن التاسع عشر. وتكون هذه الحجة أقوى عند تطبيقها على القرون الأولى لتجارة الرقيق، ثم تتضاءل قوتها تدريجيًا مع تقدم القرن التاسع عشر.[7]

“لم تكن أفريقيا مدينة، بل دائنة، ولم يكن إلغاء الديون صدقة، بل الحد الأدنى من سداد دين دموي مستحق”

إن اعتراض الاتحاد الأوروبي – بأن تصنيف الرق عبر الأطلسي بأنه “أخطر” جريمة ضد الإنسانية يعني وجود تسلسل هرمي بين جرائم الفظائع – له بعض الوجاهة من الناحية النظرية، إذ أن نظام روما الأساسي يسرد الجرائم ضد الإنسانية دون ترتيبها. لكن هذا الاعتراض يبدو وكأنه تدقيق إجرائي مفرط عندما تقدمه دول لم تقدم قط اعتذارات ملزمة قانونًا، ناهيك عن التعويض المالي، عن القرون التي شاركت فيها في هذه التجارة.

إن ما يجمع هذه الاعتراضات القانونية هو وظيفتها المشتركة: الحفاظ على الجانب الاختياري للدول المتورطة في جريمة الاسترقاق. فهي تسمح للدول الغربية بالاعتراف، بلغة شكلية، بأن الرق كان بغيضًا، مع إغفال التبعات القانونية والمالية المترتبة على المساءلة الحقيقية.

وقد كشفت دعوة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأخيرة لأوروبا بالاعتزاز بتراثها الاستعماري – والتي وُجهت إليها انتقادات واسعة النطاق لتمجيدها ما وصفه بأنه أسس الحضارة الغربية – عن مدى بُعد بعض الفاعلين السياسيين الغربيين حتى عن عتبة الانخراط الصادق في معالجة قضية التعويضات.

العبء الداخلي لإفريقيا

مع ذلك، فإن التركيز حصراً على تهرب الغرب من المسؤولية قد يُغفل بُعداً بالغ الأهمية لمسألة التعويضات، وهو بُعد لا يقل إلحاحاً ويُناقش بشكل أقل بكثير: ألا وهو العبء الذي يُلقيه هذا المطلب على إفريقيا نفسها.

يتجلى هذا العبء على مستويات عدة:

على المستوى المؤسسي

أعلن الاتحاد الأفريقي الفترة من 2026 إلى 2035 “عقد التعويضات”، وأنشأ كما ذكرنا آنفا هيئتين جديدتين للخبراء للنهوض بالأجندة القارية. كما اقتُرح إنشاء صندوق عالمي للتعويضات، يُدار بشكل مشترك بين الاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية  ، وذلك في أعقاب الخطة العشرية المُعدّلة التي أُعيد تأكيدها في المؤتمر الاستشاري رفيع المستوى في أكرا في يونيو 2026. وتُعد هذه استثمارات مؤسسية هامة، تتطلب إرادة سياسية مستدامة وجهوداً دبلوماسية كبيرة.

لكن السجل التاريخي لإعلانات الاتحاد الأفريقي التي أسفرت عن نتائج ملموسة متفاوت. فقد أقرّ إعلان دربان لعام 2001 بأن العبودية جريمة ضد الإنسانية تستوجب التعويض، إلا أنه لم يُفضِ إلى أي التزامات ملزمة أو تدفقات مالية ملموسة.

أما قرار مارس 2026، فرغم قوته الرمزية، فهو غير ملزم صراحةً، وقد أُرفق – كما أكدت غانا نفسها خلال المفاوضات – بنصٍّ يُفيد بأنه “لا يُقرأ كوثيقة قانونية”. وكما لاحظ فقهاء القانون، عندما تُبلَّغ الدول بأن القرار ليس أداة قانونية، يصبح من الصعب للغاية إثبات أمام محكمة العدل الدولية أن تصويتها يُشكّل دليلاً على قناعة قانونية، أو ما يُعرف في القانون الدولي العرفي بـ “الرأي القانوني”.

على المستوى السياسي

وهذا هو الأهم ، فكثيراً ما تتخذ الدول الأفريقية مواقف جماعية في المحافل متعددة الأطراف – معارضةً القواعد العسكرية الأجنبية، ومطالبةً باتفاقيات عادلة بشأن الموارد، وسعياً لإلغاء الديون – ثم تتراجع على المستوى الوطني تحت وطأة الضغوط الثنائية. وقد أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرارات عديدة ضد الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الإفريقية، لكن القواعد لا تزال قائمة. إذا سار عقد التعويضات على هذا المنوال، فستكون النتيجة جيلاً من التصريحات وجيلاً من خيبة الأمل.

على المستوى الأخلاقي

وهنا تكون قضية التعويضات في أوج قوتها عندما تُصرّ على الطابع الفريد للعبودية عبر المحيط الأطلسي: نطاقها، ومدتها، ووحشيتها، وآثارها الدائمة على الاقتصاد العالمي. لكن هذه القضية تتعقد – لا يتم ابطالها، بل تتعقد – بسبب التاريخ الموازي لتجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى، التي استعبدت ما يقارب عشرة ملايين أفريقي، وبسبب المشاركة الموثقة للكيانات السياسية الأفريقية كوسيط في إمداد تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

بإمكان لجنة تقصي الحقائق معالجة هذه التعقيدات بصدق دون تقويض المطلب الأساسي بمحاسبة الغرب. لكن القيادات الأفريقية مترددة في فتح هذه الجبهة، خشية أن يُستغل الاعتراف بالتواطؤ كسلاح. هذا التردد مفهوم، ولكنه أيضاً، على المدى البعيد، يُمثل عبئاً استراتيجياً.

ما الذي تعنيه التعويضات؟

يُعدّ البُعد المالي لنقاش التعويضات الجانب الأكثر حساسية سياسياً والأقل تطوراً من الناحية التحليلية. تدعو خطة النقاط العشر لمجموعة الكاريبي إلى اعتذارات رسمية، وإلغاء الديون، وتمويل الصحة العامة والتعليم، وإعادة التأهيل النفسي للصدمات المتوارثة عبر الأجيال، والتعويضات المالية.

ويُشير بيان رئيسة وزراء بربادوس، الذي عُرض في أكرا في يونيو 2026، صراحةً إلى “الملوك والكنائس والمؤسسات والعائلات التي استفادت من الاستعباد” كجهاتٍ يُطالب منها بتعويضات مالية. وتستند هذه المطالب إلى الآثار الفعلية الموثقة للاستعباد والاستعمار، وهي ليست مطالباتٍ عبثية[8].

وتشير السوابق إلى إمكانية تحقيقها جزئياً. يمثل اعتراف ألمانيا عام 2021 بالإبادة الجماعية التي ارتُكبت بين عامي 1904 و1908 ضد شعبي أوفاهيريرو وناما في ناميبيا، مصحوبًا بالتزامها بتقديم 1.1 مليار يورو على مدى ثلاثين عامًا، تسوية تعويضية تم التوصل إليها عبر مفاوضات بين الدول، نتجت عن عقود من المناصرة المتواصلة.

قد يهمك:
فرنسا تطوي صفحة «الكود الأسود»: هل تكفي الرمزية لمصالحة إفريقيا؟
حوار الطرشان!! الغرب والمسؤولية الأخلاقية عن تعويضات تجارة الرقيق

ويُظهر الاسترداد التدريجي للقطع الأثرية الثقافية – من برونزيات بنين إلى نيجيريا، إلى عرش ملكي إلى السنغال – أن الضغط المستمر يُثمر نتائج ملموسة. كما يُبين تنازل المملكة المتحدة عن سيادتها على جزر تشاغوس لصالح موريشيوس، مدفوعًا بسلسلة من قرارات الأمم المتحدة والأحكام القضائية، أن حتى الدول ذات النفوذ الهيكلي القوي تستجيب في نهاية المطاف للضغط المعياري المتراكم.

ولا تقل أهمية عن ذلك إصلاحات الترتيبات الاستخراجية الحالية – التعويضات الحقيقية في الوقت الراهن. تُجسّد إصلاحات قانون التعدين في تنزانيا عام 2017، التي أتاحت إعادة التفاوض على اتفاقيات تقاسم الإيرادات، وإعادة تفاوض جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتفاقية البنية التحتية مع الشركات الصينية، ما يمكن أن يحققه الإصرار السيادي دون انتظار موافقة الغرب.

ولعلّ استبدال الفرنك الإفريقي المزمع – وهو النظام النقدي الذي تنازلت بموجبه أربع عشرة دولة من وسط وغرب أفريقيا فعلياً عن سيادتها النقدية لفرنسا – هو العنصر الأهم في هذه الأجندة، وربما يكون تحقيقه أسرع من التحويلات المالية بأثر رجعي.

خاتمة

ختاما فقد غيّر قرار الأمم المتحدة الصادر في مارس 2026 الأساس الدبلوماسي للتعويضات تغييراً جوهرياً. فبينما استخدم إعلان دربان لعام 2001 لغةً دقيقةً قائمةً على التمني – إذ قال إن تجارة الرقيق “كان ينبغي أن تكون دائماً وأبدا جريمة ضد الإنسانية “- يستخدم إعلان 2026 صيغةً إخبارية تفيد: إنها كذلك جريمة ضد الإنسانية.

هذا التحوّل الدلالي مهم، فهو يُغيّر الشروط التي ستُجرى بموجبها المفاوضات والإجراءات القضائية المستقبلية. لم يعد السؤال هو ما إذا كانت تجارة الرقيق تُشكّل جريمة ضد الإنسانية أم لا؛ المسألة هي ما إذا كان من الممكن مقاومة العواقب القانونية التي تترتب عادةً على هذا الاعتراف إلى أجل غير مسمى.

لكن حركة التعويضات لن تُجدي نفعًا بالتفاؤل المنفصل عن الواقعية السياسية. فالعالم الذي صدر فيه هذا الإعلان لا يُهيئ بيئةً مواتيةً للعدالة التوزيعية. صحيحٌ أن المسار القانوني عبر محكمة العدل الدولية ممكن، لكنه سيستغرق أجيالًا. أما المسار السياسي عبر المناصرة المستمرة فهو أبطأ مما تتطلبه الحاجة المُلحة لإفريقيا.

المطلوب هو استراتيجية تعويضات طموحة في مطالبها طويلة الأجل، وملموسة في نتائجها قصيرة الأجل. إن إلغاء ديون الدول الأفريقية والكاريبية المثقلة بالديون أمرٌ ممكن، وسيُحقق انفراجة اقتصاديةً فورية. ويمكن تسريع استعادة الآثار الثقافية من خلال الضغط القانوني والدبلوماسي. كما أن إصلاح اتفاقيات الموارد يقع ضمن صلاحيات الحكومات الأفريقية السيادية، ويتطلب إرادةً سياسيةً لا موافقةً غربية.

وفي هذا السياق، لا يزال خطاب توماس سانكارا عام 1987 أمام منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الديون، البيان الأكثر وضوحًا واستشرافًا للمستقبل في نقاش التعويضات برمته. فمن خلال تأكيده على أن ديون أفريقيا نشأت في ظل الاستعمار – وأن المقرضين والمستعمرين هما في الواقع صنوان متشابهان -قد أعاد صياغة المعادلة الأخلاقية برمتها: لم تكن أفريقيا مدينة، بل دائنة، ولم يكن إلغاء الديون صدقة، بل الحد الأدنى من سداد دين دموي مستحق.

كان حله المقترح، وهو إنشاء “نادي أديس أبابا” جماعي للدول غير المسددة، سليمًا من الناحية الاستراتيجية، لكنه مستحيل سياسيًا دون تضامن إفريقي، لم يكن هو على يقين من أنه سيعيش ليرى تحققه.

بعد تسعة وثلاثين عامًا، أعادت إعلانات أكرا، وعقد الاتحاد الأفريقي للتعويضات، وقرار الأمم المتحدة لعام 2026، جميعها، صياغة تشخيصه بلغة أكثر دبلوماسية – دون أن تتطابق مع استنتاجه. لقد أرست حركة التعويضات قواعد بنية مؤسسية رائعة؛ بيد أن سانكارا قد حدد بالفعل الأساس الذي لا تزال الحركة ترفض الاستناد إليه.

———————————————————————

[1] أنظر مؤلفنا، جيفارا الأفريقي: دراسة في الفكر السياسي لتوماس سانكارا، القاهرة : مركز الدراسات العربية والإفريقية.2015.

[2] Mazrui, A. A. (1994). Global Africa: From Abolitionists to Reparationists. African Studies Review, 37(3), 1–18. https://doi.org/10.2307/524900

[3] Singh, R. (1994). The congressional black caucus in the United States Congress, 1971–1990. Parliaments, Estates and Representation, 14(1), 65–91. https://doi.org/10.1080/02606755.1994.9525850

[4] Rhoda E. Howard-Hassmann, « Reparations to Africa and the Group of Eminent Persons », Cahiers

d’études africaines [Online], 173-174 | 2004, Online since 08 March 2007, connection on 19 April 2019.

URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/4543 ; DOI : 10.4000/etudesafricaines.4543

[5] على سبيل المثال لا يرى الروائي النيجيري  وولي سوينكا فرقًا بين الحالتين مع اتخاذه موقفا عدائيا من الوجود العربي والإسلامي في إفريقيا.أنظر:

Mazrui, A. A. (1991). Wole Soyinka as a Television Critic: A Parable of Deception. Transition, (54), 165–177. http://www.jstor.org/stable/2934911

[6] Howard-Hassmann.op.cit .pp.83-84.

[7] https://law.stanford.edu/stanford-lawyer/articles/the-slave-trade-and-the-origins-of-international-human-rights-law-2/  Accessed on June 24, 2026.

[8] https://www.bbc.com/news/articles/cm2rl8z5x7no   Accessed June 24, 2026.

أحدث المقالات:

• إريتريا تلزم مواطنيها بإيداع جميع السيولة النقدية قبل 31 يوليو
• عقد التعويضات: من يتحمل العبء الحقيقي للتعويضات عن العبودية؟
• السنغال: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 1.2% خلال الربع الأول من 2026
• الجيش المالي: الوضع “تحت السيطرة” وتحييد 26 مسلحًا من المتمردين
• المتمردون في مالي يشنون هجمات منسقة على 5 مناطق متفرقة