مقدمة:
لا زلت أتذكر زيارتي لجزيرة غوري قبالة ساحل السنغال في أوائل تسعينيات القرن الماضي. إنها تجسّد من خلال رموزها وآثارها الخالدة –مثل: بيت العبيد، وتمثال الحرية- قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وتحتفظ الجزيرة اليوم -والتي تم تصنيفها مِن قِبَل اليونسكو لتكون أحد مواقع التراث العالمي- بكل آثار ماضيها الرهيب وتحافظ عليه. إنها بمثابة نُصُب تذكاريّ لجميع المنحدرين من أصل إفريقي في بلاد الشتات.
لقد مر عبر بيت العبيد، وهو اليوم متحف، ما يُقدّر بعشرين مليون إفريقي بين منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. وعليه فقد كانت جزيرة غوري، أثناء تجارة الرقيق الإفريقية، مستودعًا للعبيد، ومركزًا مهمًّا لتجارة الرجال والنساء والأطفال الأفارقة. تم جلب الملايين من سكان غرب إفريقيا ضد إرادتهم وإحضارهم للجزيرة، وبيعهم كعبيد، ثم احتجازهم في مستودع التخزين حتى يتم شحنهم عبر المحيط الأطلسي. وبعد ذلك يتم بيعهم في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي من أجل بناء عالم جديد.
كنت وأنا أتجول في بيت العبيد أستدعي تلك الظروف المرعبة التي كان يعيشها أبناء إفريقيا الأشداء قبل شروعهم في رحلة اللاعودة. تم تقييد أيديهم بالسلاسل، ووُضِعَت الأغلال في أعناقهم. وكان كل ثلاثين شخصًا يجلسون في زنزانة لا تتجاوز مساحتها ستة أمتار مربعة، ولا يوجد بها إلا نافذة صغيرة تطل على الخارج. وعادة ما كان يُلْقَى إليهم بالطعام، ويُسمَح لهم بقضاء حاجتهم مرة واحدة في اليوم. كانوا حفاة عراة، باستثناء قطعة من القماش تستر عوراتهم. كما تم فصل الرجال عن النساء وحتى الأطفال عن أمهاتهم، بالإضافة إلى حبس الأفارقة المتمردين في زنزانة صغيرة تحت السلم، يقل ارتفاع سقفها عن المتر الواحد.
وتبلغ هذه التراجيديا البائسة درجة غير مسبوقة في بشاعتها حينما نعلم كيف كان نمط حياة السادة من تجار العبيد الذين كانوا يقطنون الطابق العلوي في منزل العبيد؛ حيث حياة الترف والمجون. وفي النهاية، كان “باب اللاعودة” الصغير الذي يمر من خلاله كل رجل وامرأة وطفل إلى قارب العبيد، يُلقي الجميع من خلاله نظرة أخيرة على أوطانهم. بلا شك كان الأثر النفسي لهذا الاستعباد مؤثرًا وموجعًا للقلب أكثر من الزنازين والسلاسل، وعلى أيّ حال تقف جزيرة غوري اليوم شاهدًا على استغلال الغرب الذي طالما تباهَى بتقدُّمه المادي وتفوقه العنصري حتى لو كان ذلك على حساب الأفارقة الذين أسهموا بسواعدهم في صنع مشروع الحداثة الغربية.
نحو وعي تاريخي بقضية التعويضات:
على الرغم من أهمية المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصُّب في أغسطس 2001م في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا؛ فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر غطَّت على نتائج هذه القمة، ولا سيما ما يتعلق بقضية التعويضات لإفريقيا. ومع ذلك فإنه بعد مرور 21 عامًا على قمة ديربان، افتتح الرئيس أكوفو أدو –رئيس غانا- في الأول من أغسطس 2022م في العاصمة أكرا قمة استمرت أربعة أيام حول موضوع: “تعزيز العدالة: التعويضات والتعافي العنصري”.
وقد تم التأكيد على أن قضية التعويضات “متأخرة كثيرًا”، وتحتاج إلى توحيد كافة الجهود من أجل تحديد معايير النقاش عندما يتعلق الأمر بالأعراق والجماعات الإثنية الأخرى التي تعرَّضت للظلم تاريخيًّا.
يُذْكَر أنَّ القمة تمت استضافتها مِن قِبَل كلّ مِن مفوضية الاتحاد الإفريقي، وصندوق تراث العدالة الانتقالية في إفريقيا، والمعهد الإفريقي الأمريكي وجلوبال بلاك، وبتمويل من مؤسسة جون د. وكاثرين تي ماك آرثر.
ويُعدّ هذا الاجتماع جزءًا من برنامج طويل الأجل، وإن كان محددًا زمنيًّا، من شأنه أن يدعم تطوير استراتيجية موحدة وشاملة وأجندة لدعم قضية العدالة التعويضية. كما يوفّر البرنامج فرصة للمناقشة والتفكير بشكل شامل في استراتيجيات التعويضات والتعافي العنصري نتيجة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والرق والاستعمار.
ثنائية الاعتذار والتعويضات المالية:
لم تأخذ الدول الأوروبية والولايات المتحدة قضية التعويضات لإفريقيا والمنحدرين من أصول إفريقية بمحمل الجد، ولم يجرؤ أيّ زعيم غربيّ على إصدار اعتذار رسميّ عن تجارة العبيد. لم تُصدر الولايات المتحدة أيّ اعتذار رسمي عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. في عام 1998م أقر الرئيس بيل كلينتون بأهوال تجارة الرقيق أثناء زيارته لأوغندا، لكنه لم يعتذر. وأثناء زيارته للسنغال في عام 2003م، قال الرئيس جورج دبليو بوش: “إن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت واحدة من أكبر الجرائم في التاريخ”، لكنه لم يعتذر.
ومن الواضح أن حكومة الولايات المتحدة لا تزال ترى الوقت غير مناسب للاعتذار عن العبودية حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، مما يعني أنه من غير المرجَّح أن تعتذر القوى الأجنبية الأخرى لمشاركتها في تجارة الرقيق.
عادة، يتكون الاعتذار من عدة أجزاء، بما في ذلك الاعتراف بالخطأ، والتعبير عن الندم، والاعتذار عن الفعل الخاطئ والضرر الذي تسبَّب فيه، والوعد بعدم التكرار. إنه يشبه التوبة النصوح في تقاليد الفكر الإسلامي. وفي كثير من الأحيان -وليس دائمًا- تتضمَّن الاعتذارات وُعُودًا بتعويضات مادية. ويرى العديد من الأفارقة أن الاعتذار بدون تعويض مادي لا معنى له. على سبيل المثال، في التقاليد الإفريقية إذا ظلم شخصٌ شخصًا آخر، فعليه أن يدفع له عنزة أو بقرة. مثل هذا النهج في الاعتذار له معنى وقيمة؛ أما بدون سداد التعويض، فإنه لا معنى للاعتذار.
ثمة سوابق تاريخية لدفع التعويضات عن الضرر. بعد الحرب العالمية الثانية، دفعت الحكومة الأمريكية 1.6 مليار دولار كتعويضات مباشرة للناجين الأمريكيين من أصل ياباني من معسكرات الاعتقال؛ بسبب انتهاكات الحقوق المدنية.
وفي البرازيل، تم تمرير قوانين التعويضات مع التركيز على الاعتراف بالجماعات المنحدرة من أصل إفريقي، وتحسين الخدمات العامة المقدَّمة لهم.
ومن جهة أخرى عادت قضية تعويضات اليهود عن المحرقة إلى الظهور في المناقشات الدولية في التسعينيات من القرن الماضي، وبعد سلسلة من المفاوضات الرسمية بين إسرائيل وألمانيا، دفعت الحكومة الألمانية أكثر من 15 مليار دولار (في عام 2016م بالدولار الأمريكي) كتعويضات عن المحرقة، والتي تضمَّنت تعويضات فردية مباشرة وتمويلات مجتمعية مقدمة لإسرائيل.
التعويضات وحوار الطرشان:
بعد نقاشات فكرية بين النُّخب والناشطين الأفارقة في الداخل وبلاد المهجر دشَّنت منظمة الوحدة الإفريقية في اجتماع عُقِدَ في أبوجا، نيجيريا في 28 يونيو 1992م، حركة التعويضات الإفريقية. تم تشكيل مجموعة مؤلَّفة من 12 عضوًا من الشخصيات البارزة. وقد كان تفويض المجموعة هو متابعة هدف التعويضات لإفريقيا. ومن الجدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يرأس المجموعة رجل الأعمال النيجيري، الرئيس المنتخب مشهود أبيولا، الذي لم يُسمَح له مطلقًا بتولي منصب الرئاسة في بلاده ومات وهو خلف القضبان.
وأذكر أنه كان من بين الأعضاء سمير أمين من مصر وجوزيف كي-زيربو من بوركينا فاسو، وعلي مزروعي من كينيا. وكان من المفترض أن تقدم مجموعة الشخصيات البارزة تلك تقارير سنوية، ولكن وفقًا لما ذكره أستاذنا علي مزروعي، فقد تصرَّف الأعضاء بصفتهم الفردية ولم يكن بينهم اتصال ذو طابع مؤسسي. ولعل ذلك هو ما جعل قضية التعويضات عملًا ترفيًّا تتبنَّاه النُّخَب الإفريقية من طرف واحد فيما يشبه حوار الطرشان.
وعلى نحو متزايد، أصبح الأمريكيون من أصل إفريقي والأفارقة يدركون أن “بعض” الناس -وخاصة اليهود- يبدو أنهم يستحقون تعويضات عن معاناتهم، بينما لا يحق ذلك لغيرهم. في نظر بعض الأفارقة، بدا أنه يحق لضحايا الفظائع الجماعية “البيض” الحصول على تعويض، بينما لا يحق للضحايا غير البيض الحصول على تعويض.
وهكذا تساءل علي مزروعي: “كيف يمكن مقارنة اثنتي عشرة سنة من الجحيم اليهودي… بعدة قرون من استعباد السود؟”، وكيف يمكن مقارنة معاناة الأفارقة منذ تجارة الرفيق ولقرون طويلة بالمحرقة التي دامت ست سنوات ضد اليهود مِن قِبَل هتلر. لقد قدَّم أبو بكر يوسف ندياي، أمين عام متحف العبيد في جزيرة غوري بالسنغال، التي تحدثنا عنها في بداية المقال، رأيًا مشابهًا. يقول الرجل: “نحن لا نتوقف أبدًا عن سماع قصة الهولوكوست، ولكن كم مرة نتطرق إلى المأساة التي حدثت هنا (يقصد في غوري) على مدى 350 عامًا؛ مأساة حصدت أرواح عشرات الملايين من البشر؟”.
وعليه فإن الوعي التاريخي ضروري لفهم الحاجة إلى التعويضات، ولتوفير سياق للاعتذارات والمبادرات التعليمية والثقافية. ومع ذلك، يؤكد المؤيدون للتعويضات على ضرورة تبنّي سياسات تكون موجَّهة نحو المستقبل، وتهدف إلى التغيير الهيكلي والاستثمار المجتمعي. ولتحقيق العدالة التعويضية، يمكن للمجتمع أن يركّز على اتخاذ إجراءات جماعية نحو الإصلاح، بدلاً من السعي وراء المسؤولية القانونية أو استخدام السياق القانوني للتعويضات، مما يطرح العديد من العقبات. قد يكون استخدام العملية السياسية والتشريعية لإنشاء برامج التعويضات هو الأكثر نجاحًا، كما في مثال التعويضات الألمانية التي دُفِعَتْ مقابل الهولوكوست؛ حيث اعترفت الحكومة الألمانية بالظلم التاريخي وتوجّهت إلى إسرائيل للتفاوض بشأن خيارات المدفوعات والتعويضات. غير ذلك يمكن أن يستمر خطاب التعويضات لإفريقيا إلى ما لا نهاية.
نحو تأسيس لجنة الحقيقة بشأن تجارة الرقيق:
ثمة إشكاليات كبرى في تحديد المسؤولين عن تجارة العبيد في إفريقيا. لقد احتجز الأفارقة عبيدهم وشاركوا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. على سبيل المثال كان والد الكاتب الإنجليزي المشهور في القرن التاسع عشر، أولادا إيكوينو، هو نفسه مالكًا للعديد من العبيد في إفريقيا.
كما أن الجد الأكبر للكاتبة النيجيرية أدوبي تريشيا نواباني كان تاجر رقيق؛ حيث كان يبيع العبيد إلى كوبا والبرازيل بعد أن ألغت كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة هذه التجارة عامي 1807 و1808م على التوالي. وعندما توفي جدها، تم دفن ستة من العبيد أحياء معه. أضف إلى ذلك، ينتمي الفيلسوف الأشهر كوامي أنتوني أبياه إلى أصول مختلطة بريطانية وغانية. وقد تاجر أسلافه البريطانيون والأشانتي في العبيد.
ومع ذلك كانت العبودية الإفريقية الداخلية أكثر اعتدالًا من العبودية الأمريكية. غالبًا ما تم دمج العبيد داخل إفريقيا في عائلات أسيادهم باعتبارهم موالي مع إعطائهم فرصة الحراك الاجتماعي. وبالمثل، فإن مالكي العبيد العرب كانوا أكثر ميلًا إلى تحرير أطفالهم المستعبدين من المُلّاك الغربيين، وكانوا أكثر ميلًا لتشجيع الحراك والعتق بين العبيد، وأقل احتمالية أن يكون لديهم آراء عنصرية تجاه الأفارقة مقارنة بالملاك الغربيين. وعليه لا بد من الاتفاق على سَرْد مُوحّد متفق عليه حول مَن قام بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ومن تحمل العبودية، وكيف أثرت التجارة على كل من إفريقيا والغرب.
يمكن فقط للجنة الحقيقة الموثوقة أن تكون بمثابة مقدمة للمفاوضات بشأن الاعتذارات والتعويضات الرمزية من الولايات المتحدة أو أيّ دولة غربية أخرى. ويجب أن تغطي اللجنة الفترة الزمنية بين بداية التجارة وحتى نهايتها بشكل قاطع، والتي يُعتَقد عمومًا أنها حوالي 1860م في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تقريره لعام 2021م عن الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن لجنة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي يجب أن يتم تنظيمها مِن قِبَل “الأشخاص والمجتمعات المنحدرة من أصل إفريقي”. ومع ذلك يتعين مشاركة أفراد من الأطراف المسؤولة عن تجارة الرقيق السابقة؛ لكي لا يُنظَر إلى اللجنة على أنها متحيزة. قد يُنظَر إلى مثل هذه اللجنة على أنها محاكمة صورية لإلقاء اللوم على الغرب فقط، ممَّا يؤدي إلى اعتبارها تهدف إلى الانتقام وليس المصالحة.
قدمت موريشيوس نموذجًا عمليًّا للجنة الحقيقة والعدالة، التي تضمن تقريرها في عام 2011م أقسامًا عن تجارة الرقيق والرق، وكذلك عن العمالة الهندية بالسخرة. وفي أوروبا، قرَّر الرئيس الفرنسي ماكرون في عام 2021م إنشاء لجنة مشتركة لبحث إشكالات ملف الذاكرة بشأن دور فرنسا في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية. وهكذا تكتسب فكرة لجان الحقيقة حول مختلف جوانب العلاقات الغربية الإفريقية زخمًا.
ويجادل بعض العلماء بأن الغرب لم يكن ليتطوَّر بدون تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ذكر ذلك علي مزروعي ومِن قبله إريك ويليامز، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لترينيداد وتوباغو، في عام 1944م. وفقًا لهذه الحجة، يجب على دُوَل تجارة الرقيق الغربية تعويض الدول الإفريقية؛ لأن الغرب تطوَّر بينما كانت إفريقيا متخلفة بشكل كبير. ومن المؤكد أن التجارة ساهمت بشكل كبير في التنمية الغربية. وفي الولايات المتحدة لم تعتمد الولايات الجنوبية فحسب على تجارة الرقيق لإنتاج وبيع منتجات مثل القطن، بل اعتمدت عليها الولايات الشمالية أيضًا. نتيجة لذلك، استمرت تجارة الرقيق الأمريكية عدة عقود بعد أن ألغتها الحكومة الأمريكية رسميًّا في عام 1808م.
وأيًّا كان الأمر فإنه على الرغم من الملتقيات والمؤتمرات التي تُنظّمها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للاحتفال بالذكرى السنوية الواحدة والعشرين لمؤتمر ديربان؛ فإن الدول الغربية التي انخرطت في تجارة الرقيق تتحمَّل مسؤولية أخلاقية لتقديم تعويضات لإفريقيا. لن تحل الاعتذارات ولجنة الحقيقة بشأن تجارة الرقيق عبر الأطلسي والتعويض المالي الرمزي مشكلات التخلف المستمر في إفريقيا.
ومع ذلك سوف تُشكّل هذه الخطوات في النهاية اعترافًا بأنه ما كان على الغرب أبدًا أن ينخرط في هذه التجارة. وستكون أيضًا اعترافًا بمسؤوليَّة الغرب في عملية إصلاح ومعالجة الموروث الحضاري لتجارة الرقيق في إفريقيا. وفي الواقع، فإنه مقارنة بقضية التعويضات اليهودية، لا تزال القضية بعيدة عن محور أجندة الاتحاد الإفريقي. ويبدو أن التعويضات ليست قضية تهمّ معظم الأفارقة العاديين، الذين تشغلهم هموم الحياة العادية المتعلقة بالبقاء على قيد الحياة يوميًّا. هناك الغالبية العظمى، الذين يشعرون أن هذه مسألة تحتاج إلى نفس طويل ويجب أن ننساها. ولعل ذلك يُعيدنا إلى مسألة الوعي التاريخي بالقضية، وإعادة بناء السرديات حول التاريخ وموقع إفريقيا منه. تلك هي المسألة.
