اقترح ائتلاف يضم نحو عشرة أحزاب سياسية إنشاء “مجلس انتخابي أعلى” مستقل في كوت ديفوار، وذلك بعد شهر واحد من حلّ اللجنة الانتخابية المستقلة.
وكُشف عن المبادرة، الاثنين 8 يونيو/حزيران، خلال مؤتمر صحفي عقدته السيدة الأولى السابقة سيمون إيهيفيت، التي شاركت في إعداد المقترح المقدم إلى الحكومة.
ويقود هذا التحالف السياسي سيمون إيهيفيت، بدعم من الوزير السابق شارل بلي غوديه وحزب أهوا دون ميلو، حيث يدعو إلى تأسيس هيئة انتخابية مستقلة تتولى إدارة العمليات الانتخابية بعيدًا عن الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية.
وبحسب المقترح، سيتكون المجلس الانتخابي الأعلى من 11 عضوًا يتم اختيارهم عبر آلية تنافسية وشفافة، على أن تحظى التعيينات بموافقة الجمعية الوطنية.
وسيضم المجلس ممثلين عن قطاعات مختلفة، من بينها الأعمال والزراعة والقانون، بما يعكس تنوع مكونات المجتمع الإيفواري، دون إشراك أي ممثلين للأحزاب السياسية.
كما ينص المشروع على منح أعضاء المجلس ولاية مدى الحياة، مع تكليفهم بالإشراف على تنظيم الانتخابات ومراجعة السجل الانتخابي بشكل سنوي، بهدف تعزيز استقلالية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
ويُذكر أن مقترحًا مشابهًا طُرح قبل ثلاث سنوات، لكنه لم يلقَ استجابة من السلطات آنذاك. وتأمل الأحزاب الداعمة للمبادرة أن تحظى هذه المرة بنقاش جاد حول مستقبل إدارة الانتخابات في البلاد.
وقالت سيمون إيهيفيت، رئيسة حزب المؤتمر الشعبي الإيفواري، إن الأحزاب المؤيدة للمشروع ترفض بشدة تولي وزارة الداخلية مسؤولية تنظيم الانتخابات، مؤكدة ضرورة فتح حوار وطني بشأن هذه القضية. وأضافت أن التجارب السابقة أظهرت أن الانتخابات كانت سببًا متكررًا للأزمات السياسية في البلاد، معتبرة أن الحوار والتوافق حول آليات تنظيمها يمثلان السبيل لتجنب تلك الأزمات.
في المقابل، لا يشارك في هذه المبادرة الحزبان الرئيسيان في المعارضة، وهما الحزب الديمقراطي الإيفواري وحزب الشعوب الإفريقية – كوت ديفوار، ما قد يحد من فرص تحقيق إجماع سياسي واسع حول المقترح.
