يُعدّ صدور “تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا 2025 ” The State of AI in Africa Report، الذي أعدّه مركز الملكية الفكرية وقانون تكنولوجيا المعلومات Centre for Intellectual Property and Information Technology Law(CIPIT) بجامعة ستراثمور Strathmore University- حدثًا مهمًّا في مجاله.
يقدم هذا التقرير، الذي صدر في 70 صفحة- تحليلًا نقديًّا لكيفية تطوُّر بيئات الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع أنحاء القارة الإفريقية منذ عام 2023م، مُسلِّطًا الضوء على التقدم المُحرَز في البنية التحتية، والأطر التنظيمية، وبناء القدرات، والابتكار القطاعي. ويكشف عن قارة لم تَعُد على هامش تطوُّر الذكاء الاصطناعي، بل تُعيد تشكيل كيفية تصوره ونشره وإدارته. إضافة إلى ذلك يبين التقرير أن الوجود المتزايد لمجموعات البيانات المحلية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المُصمَّمة خصيصًا للواقع الإفريقي؛ يعكس تحولًا أوسع من الاستهلاك إلى الإبداع.
وأخيرًا يُوثّق هذا التقرير، في السياق ذاته، كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في إفريقيا في قطاعات رئيسية، كالزراعة والصحة والقانون والاقتصاد الإبداعي، لمعالجة تحديات إفريقية فريدة، بدءًا من فشل المحاصيل، ومراقبة الأمراض، وصولًا إلى الحفاظ على اللغة والتعبير الثقافي.
المحتويات
الذكاء الاصطناعي في إفريقيا: خطوات نحو المستقبل التكنولوجي الواعد
يتكون التقرير من ملخص تنفيذي ومقدمة وهيكل التقرير ومنهجيته ورسم خريطة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا وأربعة أجزاء أساسية، يتشكّل كل جزء منها من محاور عديدة. إضافة إلى ملاحظات نتائج وتوصيات وخاتمة.
تمَّت الإشارة في مقدمة التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يستمر في إعادة تعريف الحوكمة والصناعة والمجتمع في جميع أنحاء إفريقيا. وأنه في السنوات التالية، وفقًا لتقرير حالة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا لعام 2023م؛ شهدت القارة تحولًا في مستوى تطور مبادرات الذكاء الاصطناعي ونطاقها وطموحها. وأن الحكومات تعمل على وضع إستراتيجيات وسياسات رسمية للذكاء الاصطناعي. وأن الشركات الناشئة المحلية، توسّع نطاق حلولها لتشمل الأسواق الإقليمية، وتضخّ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. كما تمت الإشارة أيضًا إلى أن هذا التقرير يقدم تقييمًا محدثًا لحالة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا حتى عام 2025م، من خلال تتبُّع أحدث مشاريع الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القارة، ودراسة التحديات الأخلاقية والتنظيمية والبنيوية، التي تواجهها الدول حاليًّا، واقتراح توصيات عملية تُمهّد الطريق نحو مستقبل تكنولوجي تحويلي.
يتبنَّى هذا التقرير فيما يخص هيكلته ومنهجيته، هيكلاً موضوعيًّا وإقليميًّا لدراسة المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي في إفريقيا حتى عام 2025م. وينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية: الجزء الأول: الذكاء الاصطناعي في إفريقيا وحوكمة البيانات؛ والجزء الثاني: ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية؛ والجزء الثالث: التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية؛ والجزء الرابع: الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع التركيز على السياسات والأُطر والإستراتيجيات القارية. ويرتكز كل جزء على رسم خرائط شاملة للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، ويبني على رؤى من دراسات سابقة، مع دمج التطورات الجديدة. وتعتمد المنهجية المتبعة في التقرير بشكل أساسي على المنهج النوعي، من خلال الجمع بين البحث المكتبي، والمراجعة المنهجية لمصادر البيانات الثانوية. وتشمل هذه المصادر منشورات حكومية رسمية، وإستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، وتقارير من منظمات التنمية الدولية، ومؤلفات أكاديمية، وغيرها.
خريطة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا: تقدم ممنهج وتحديات هيكلية
يرسم التقرير خريطة للذكاء الاصطناعي في إفريقيا؛ تشتمل على عدد من الإحداثيات. ففي شرق إفريقيا، وكينيا على وجه الخصوص، تتطور بسرعة لتصبح مركزًا قاريًّا للذكاء الاصطناعي. وتُستخدم التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الزراعة، التي تُعدّ العمود الفقري لاقتصادات شرق إفريقيا. وتُعدّ رواندا واحدة من أكثر دول إفريقيا استشرافًا للمستقبل إستراتيجيًّا، فيما يتعلق بالسياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي. أما أوغندا، فتشهد انخراطًا متزايدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن كان بوتيرة أبطأ، ويقوده إلى حد كبير الأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة غير الحكومية. إضافة إلى ذلك تستثمر تنزانيا بشكل متزايد في التحول الرقمي، مع تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة والشمول المالي.
تواصل منطقة شمال إفريقيا في السياق ذاته؛ إظهار نَهْج منظم ومدعوم من الدولة لدمج الذكاء الاصطناعي، وخاصة في قطاعي الصحة العامة، والاستجابة للكوارث. وقد طوّرت مصر قدراتها في مجال الرعاية الصحية؛ من خلال نشر أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويؤكد دمج مصر للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، على دور التعلم الآلي في تعزيز الكفاءة، ونتائج المرضى في المستشفيات العامة. أما في المغرب، فقد أثبت الذكاء الاصطناعي دوره المحوري في إدارة الكوارث، وبناء القدرة على الصمود. إذ في أعقاب زلزال الحوز عام 2023م استخدم المغرب الذكاء الاصطناعي في كل من مرحلة الاستجابة الطارئة. وفي تطوير نماذج تنبؤية للأحداث الزلزالية المستقبلية.
وإذا انتقلنا إلى الجنوب الإفريقي، الذي تتبوأ فيه جمهورية جنوب إفريقيا مكانة رائدة من خلال مزيجها من البحث الأكاديمي، والبحث المؤسسي، والمبادرة المدعومة حكوميًّا؛ نجد أنه في أواخر2024م، دخلت شركة MTN جنوب إفريقيا في شراكة مع شركة تشاينا تيليكوم، وشركة هواوي لتعزيز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والخدمات السحابية. ويهدف هذا التعاون الثلاثي إلى دعم الابتكار الإقليمي في المدن الذكية، والخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وخدمات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يُبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في توسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويُكمّل هذه الجهود استثمار كبير في تدريب الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات.
تشهد غرب ووسط إفريقيا، في منحى ذي صلة؛ مسارًا معقدًا وديناميكيًّا في تطوير الذكاء الاصطناعي. فبينما تتصدر نيجيريا وغانا والسنغال المشهد بمراكز الابتكار والتقدم في السياسات، وبيئة الشركات الناشئة المتنامية، ما يزال تطبيق الذكاء الاصطناعي في بعض دول وسط إفريقيا في مراحله الأولى نسبيًّا بسبب القيود المتعلقة بالبنية التحتية، والسياسات، ومستوى المعرفة الرقمية. ومع ذلك، تُظهر منطقة فرعية في غرب إفريقيا بأكملها؛ اتجاهًا تصاعديًّا في الاهتمام والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لا سيما في نماذج اللغة والتكنولوجيا المالية والصحة والابتكارات الزراعية. مع التأكيد على أن منطقة وسط إفريقيا، ما تزال في المراحل الأولى من تطوير الذكاء الاصطناعي مع إحراز تقدم ملحوظ، لا سيما في الكاميرون.
مهما يكن الأمر فإن خريطة للذكاء الاصطناعي في إفريقيا؛ تقدم نظرة عامة نقدية للمشهد الحالي للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القارة، والذي يتميز بنظام بيئي سريع التطور، يُظهر خطوات كبيرة في مناطق وقطاعات معينة، إلا أنه ما يزال يعاني من تحديات هيكلية مستمرة. ومن الجدير بالذكر، في هذا المجال، أن هذا التقدم لا يزال متفاوتًا. فبينما يُظهر الشرق والجنوب الإفريقي أنظمة بيئية ناضجة نسبيًّا، ما تزال وسط إفريقيا تعاني من نقص في البنية التحتية، وعدم استقرار سياسي، ومحدودية المعرفة الرقمية. وتتجلى في جميع أنحاء القارة الإفريقية عوائق شاملة، مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وضعف الاتصال، وتشتت الأنظمة، وعدم اتساق الوصول إلى البيانات، وتحديات الاحتفاظ بالمواهب.
توضح الخريطة، -علاوة على ما ذُكر أعلاه- مواطن التزايد في الزخم والخطوات المتواصلة نحو تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات رئيسية ذات أولوية. كما تقدم نظرة شاملة على مشهد الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. إضافة إلى ذلك، توفّر الخريطة نظرة شاملة على مشهد الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، من خلال دراسة وجهات نظر دقيقة حول الموضوعات والمجالات، وأنظمة البيانات والمعرفة، والقدرة على الابتكار والبنية التحتية، والتطبيقات العملية في القطاعات الرئيسية، والبيئة الإدارية المتطورة، ويتم تقديم ملاحظات حول كل من التقدم والثغرات، التي تميز مسار الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
البنية التحتية المادية لبيانات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا: استثمارات وطموحات
يناقش الجزء الأول من التقرير، الذي يحمل عنوان “الذكاء الاصطناعي والبيانات- الحوكمة والبنية التحتية والمعرفة المحلية” AI and Data – Governance, Infrastructure, and Indigenous Knowledge- قضايا مُلِحّة عبر محاوره الأربعة.
يركز المحور الأول -الخاص بحماية البيانات والمراقبة- على إبراز أن الأطر التنظيمية الناشئة في العديد من الدول الإفريقية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في سنّ قوانين حماية البيانات، على الرغم من أن إنفاذها وقدراتها المؤسسية ما تزال غير متساوية. وأنه اعتبارًا من فبراير2025م سنّت 40 دولة إفريقية تشريعات لحماية البيانات، وتتصدر كينيا ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا المشهد في مجال إنفاذها. ومع ذلك، ما تزال هناك ثغرات في حماية المواطنين من المراقبة والتنميط باستخدام الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، لا سيما من قبل الجهات الحكومية.
يبين المحور الثاني (البيانات المفتوحة وسيادة البيانات) أن إفريقيا سارعت في جهودها نحو فتح البيانات، مدفوعةً بالحاجة إلى الشفافية، والابتكار، ومشاركة المواطنين في الحوكمة. وفي هذا السياق أطلقت رواندا وكينيا وغانا بوابات وطنية للبيانات المفتوحة، تُتيح مجموعات البيانات الحكومية للمطورين والصحفيين والباحثين. وتدعم هذه المنصات تطبيقات الصحة والزراعة، والتخطيط الحضري، والتي تعتمد بشكل كبير على تدفقات البيانات الآنية. ومن الجدير بالذكر أن مبادرة البيانات المفتوحة في كينيا (KODI)، وهي من أوائل البرامج في القارة، توسعت لتشمل مجموعات البيانات المكانية والبيئية، التي تُعدّ بالغة الأهمية لأدوات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمناخ.
الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، يكشف عن صورة معقدة، ولكنها واعدة، تتسم بطموح متزايد، وتكيف إبداعي، وقيود هيكلية
يورد المحور الثالث (مراكز البيانات: بنية تحتية لـلذكاء الاصطناعي السيادي)، ما مفاده أن العام الماضي (2024م) شهد استثمارات كبيرة في البنية التحتية المادية للبيانات، مؤكدةً طموح إفريقيا في بناء أنظمة بيئية سيادية، ومرنة للذكاء الاصطناعي. فوفقًا لجمعية مراكز البيانات الإفريقية، يوجد حاليًا أكثر من 140 مركز بيانات مشترك، ومركز بيانات فائق التوسع، تعمل حاليًّا في جميع أنحاء القارة، مع استضافة نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وكينيا للأغلبية. وتعكس مبادرة مايكروسوفت G42 لعام 2024 في كينيا، والتي تشمل بناء مجمع مراكز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية، تحولًا كبيرًا نحو بنية تحتية مستدامة، ولا مركزية للذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من هذه المكاسب، ما تزال الاختلالات الإقليمية واضحة؛ حيث ما تزال دول وسط إفريقيا، تواجه نقصًا في الاتصال ونقصًا في الطاقة، مما يُعيق قدرتها على المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي.
يشير المحور الرابع (مجموعات البيانات الإفريقية وأنظمة المعرفة المحلية) في سياق ذي صلة، إلى أن النقاش حول البيانات في إفريقيا، لا يقتصر على الكمية فحسب، بل يشمل أيضًا الجودة والملكية والملاءمة الثقافية. وأن إحدى الثغرات الحرجة في تطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا تنعكس في نقص تمثيل اللغات الإفريقية، ونظريات المعرفة، وأنظمة المعرفة المحلية في مجموعات بيانات التدريب… وأن هناك الآن العديد من المبادرات، التي تهدف إلى إنشاء مجموعات بيانات مملوكة لأفارقة تعكس الواقع المحلي. على سبيل المثال، يعمل مختبر “ليلابا” للذكاء الاصطناعي في جنوب إفريقيا على تطوير نماذج لغوية محلية، تدمج الأنطولوجيات الأصلية والقيم الإفريقية المركزية.
الذكاء الاصطناعي والابتكار وقطاعات الزراعة والصحة والتعدين والتعليم: تعزيز مستمر
يشتمل الجزء الثاني من التقرير (الذكاء الاصطناعي والابتكار: البنية التحتية والقدرات) Artificial Intelligence and Innovation: Infrastructure and Capacity، من خمسة محاور أساسية. يسلط المحور الأول (الابتكار في الذكاء الاصطناعي)؛ الضوء على إشارة لتقرير حالة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا لعام 2023م تدل على تزايد عدد الجهات الفاعلة المحلية المشاركة في إنشاء المعرفة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يلقي الضوء، أيضًا، على إشارة تدل على نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات، مثل: الصحة والزراعة والتكنولوجيا المالية والتعليم، مع وجود أكثر من 2400 منظمة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. ومع ذلك، يشير التقرير، وفقًا لما يرد في هذا المحور إلى تحديات، مثل: محدودية فرص اكتساب مهارات الابتكار، والاعتماد على الخوارزميات المطورة في الخارج.
يحفل المحور الثاني (تطورات البنية التحتية) بالإشارة إلى أن هناك تحسينات وتطورات ملحوظة طرأت في مجال البنية التحتية في إفريقيا خلال السنوات الماضية. إذ ازدادت مصادر الاتصال بالإنترنت، مع مبادرات، مثل: توسيع شبكة ستارلينك، ومشاريع الألياف الضوئية المحلية، التي حسّنت الوصول إلى الإنترنت في المناطق الحضرية، وشبه الحضرية في دول مثل: غانا وكينيا ونيجيريا وزامبيا. علاوة على ذلك، تسارعت الاستثمارات في البنية التحتية السحابية والحوسبة، حيث قامت مايكروسوفت أزور، وأمازون ويب سيرفيسز بتوسيع مراكز البيانات في جنوب إفريقيا ونيجيريا. وقد عززت هذه التطورات الوصول إلى موارد الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
يجادل المحور الثالث (برامج موجهة نحو بناء القدرات في مهارات الذكاء الاصطناعي) بأنه كانت هناك حاجة ماسة لبناء القدرات في المهارات التقنية، والنظرية للذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات في عام 2023م. وشمل ذلك دعوات إلى إعادة هيكلة أنظمة التعليم الوطنية، وتكثيف البحث الجامعي، وإعداد أدلة إرشادية للذكاء الاصطناعي لصناع السياسات. وعلى سبيل المثال لا الحصر: توسعت المبادرات التعليمية مثل المعهد الإفريقي للعلوم الرياضية (AIMS)، وغيرها. وقامت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل: غوغل، ومايكروسوفت بتوسيع نطاق برامج تنمية المهارات، مثل: أكاديمية جوجل هاسل، ومبادرة مايكروسوفت لتدريب الأفارقة على مهارات الذكاء الاصطناعي.
ينطلق المحور الرابع (الاستثمارات في ابتكار الذكاء الاصطناعي في إفريقيا) من مقولة إنه يجب أن يحلل البحث حول وضع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا الاستثمارات، التي تتدفق إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، سواء من مصادر محلية أو أجنبية. مع الوضع في الاعتبار الشراكات العالمية، ومبادرات المصادر المفتوحة؛ ساهمت في دفع عجلة تطوير بيئة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا بشكل مستمر. يهدف مشروع مايكروسوفت الذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي، بالتعاون مع G42في شرق إفريقيا، إلى دعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للغات المحلية وإنشاء مختبرات ابتكار لتدريب المطورين، ومعالجة فجوة المهارات. كما يشهد تمويل رأس المال الاستثماري في إفريقيا نموًّا متزايدًا؛ حيث تجمع النظم البيئية التقنية الإفريقية أكثر من ملياري دولار أمريكي سنويًّا بحلول عام 2025، يُخصص جزء منها لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
يورد المحور الخامس (إستراتيجية وسياسة الذكاء الاصطناعي) ما مضمونه أنه بحلول عام 2025م، قامت دول إفريقية، منها: كينيا، وغانا، وناميبيا، وإثيوبيا، بوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي أو صياغتها، مع التركيز على تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي في قطاعات الزراعة، والصحة، والتعدين، والتعليم. والأهم من ذلك، تم اعتماد إستراتيجية الاتحاد الإفريقي القارية للذكاء الاصطناعي في يونيو 2024م، محددةً أولويات حوكمة الذكاء الاصطناعي المنسقة، وتبادل البيانات عبر الحدود، وبناء القدرات. وأظهرت الدول الإفريقية أيضًا تركيزًا تنظيميًّا متزايدًا على الذكاء الاصطناعي؛ حيث تم سنّ أو تعزيز قوانين حماية البيانات في 40 دولة إفريقية بحلول فبراير 2025م، لمعالجة مخاوف الخصوصية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
الذكاء الاصطناعي العملي: حضور وتعزيز في المجالات جميعها
يطرح الجزء الثالث، وعنوانه “الذكاء الاصطناعي العملي: استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره في قطاعات الزراعة والصحة والقانون والإبداع” Practical AI: AI Use and Impact in the Agriculture, Health, Legal, and Creative Sectors- قضايا ذات صلة بمحاوره الأربعة. يشير المحور الأول (الذكاء الاصطناعي في الزراعة)، إلى أنه من المتوقع أن يشهد المشهد العالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا في الزراعة توسعًا كبيرًا، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 23% بين عامي 2023م و2028م. ومن المتوقع أيضًا أن يرفع هذا النمو حجم السوق من 1.7 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار خلال هذه الفترة. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، شهد قطاع تكنولوجيا الأغذية الزراعية، تطورًا ملحوظًا، يتجلى في ارتفاع الاستثمارات الخاصة من أقل من 10 ملايين دولار في عام 2014م إلى حوالي 600 مليون دولار بحلول عام 2022م. ويعكس هذا النمو في الاستثمارات اهتمامًا متزايدًا بإمكانات التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والكفاءة الزراعية.
يواجه قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا، وفقًا لما يورده المحور الثاني (الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة)- مفارقة كبيرة، تتمثل في العبء المتزايد للأمراض، المصحوب بنقص حاد في العاملين في مجال الرعاية الصحية. على سبيل المثال، تعاني منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من عجز قدره 2.4 مليون طبيب وممرض. يوفر الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة لتحسين الرعاية الصحية في إفريقيا من خلال تمكين التحول من الاستجابات التفاعلية إلى إستراتيجيات وقائية استباقية. كما يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في إفريقيا وضع سياسات مصممة خصيصًا لمعالجة التفاوتات الصحية، استنادًا إلى الأدلة. وفي جميع أنحاء إفريقيا، يبرز مشهد حيوي لتطبيقات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بوظائف متنوعة مُصمَّمة لـمعالجة تحديات الرعاية الصحية المحددة لدول إفريقية مختلفة.
يبين المحور الثالث (الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني) أن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، يُحدث تحولًا جذريًّا في الممارسة القانونية، واعدًا بتحسين الكفاءة، التي تُمكِّن المتخصصين القانونيين من صياغة الوثائق وإجراء البحوث، بل حتى التنبؤ بنتائج القضايا بوتيرة غير مسبوقة. وبينما تتزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ فإنها لا تمثل حاليًّا سوى 3% من حصة سوق صناعة التكنولوجيا القانونية في السوق الإفريقية. ويشير هذا إلى فرصة كبيرة لمزيد من النمو والتطوير للحلول القانونية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. إضافة إلى ما ذُكِرَ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد من خلال أتمتة مراجعة جميع المستندات والمعلومات القانونية اللازمة للمساعدة في عمليات التدقيق القانوني أثناء المعاملات مثل الاندماجات والاستحواذات.
يجادل المحور الرابع (الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية) بأن الاقتصاد الإبداعي الإفريقي، يشهد تحولًا جذريًّا بفضل دمج الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، مما يُتيح الوصول إلى الأدوات والفرص المبتكرة للجميع. ويُزيل هذا الدمج العوائق التقليدية، مثل التكاليف المرتفعة، والحاجة إلى تدريب مكثّف، وندرة الموارد. وأنه بحلول عام 2025م، من المتوقع أن يُعزّز الذكاء الاصطناعي بشكل كبير قدرة المبدعين، وخاصة في المناطق الريفية، على الاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعبير الفني، مما يُعزّز الشمولية، ويُساهم في تنويع الصناعات الإبداعية، في جميع أنحاء القارة. علاوة على ذلك، فإن دور الذكاء الاصطناعي في التحول التعليمي، لا سيما في البيئات الصعبة بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية؛ يمكن أن يعزز تنمية المهارات والإبداع بين الشباب، وسدّ الفجوات في التدريب الفني.
الذكاء الاصطناعي المسؤول والتنمية الاجتماعية والاقتصادية: تمكين المساواة والشمول
يشتمل الجزء الرابع (الذكاء الاصطناعي المسؤول: السياسات والقوانين والأطر) Responsible AI: Policies, Laws, and Frameworks- من أربعة محاور. يبين المحور الأول (إستراتيجية الاتحاد الإفريقي القارية للذكاء الاصطناعي)؛ أنه قد وضعت إستراتيجية الاتحاد الإفريقي القارية للذكاء الاصطناعي. وقد تمت الموافقة على إستراتيجية الذكاء الاصطناعي في إفريقيا هذه مِن قِبَل الجهاز التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال الدورة العادية الخامسة والأربعين في أكرا، بغانا، في 18-19 يوليو 2024م. وقد تم اعتماد الإستراتيجية إلى جانب الميثاق الرقمي العالمي لإفريقيا لتوجيه جهود إفريقيا نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتحرص الإستراتيجية على تقليل المخاطر من خلال حوكمة تركز على حقوق الإنسان. وتركز على تطوير بنية تحتية قوية للبيانات وتعزيز تنمية القطاع الخاص وضمان بيئة حاضنة نابضة بالحياة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
يشير المحور الثاني (الميثاق الرقمي لإفريقيا)، إلى أنه قد تم اعتماد الميثاق الرقمي لإفريقيا (ADC) في قمة المستقبل 2024م من خلال إشراك أصحاب المصلحة. ويهدف إلى تحقيق “فضاء رقمي مفتوح وحر وآمِن للجميع”؛ من خلال تقاسم المسؤوليات. كما يركز الميثاق الرقمي لإفريقيا على منع تفاقم أوجه عدم المساواة الرقمية القائمة. ويهدف الميثاق الرقمي لإفريقيا أيضًا إلى تمكين الجميع من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال القضاء على التفاوتات في الوصول إلى التكنولوجيا. وتتمثل مبادؤه الأساسية في القانون الدولي، والتزامه بالإنصاف. وتتلاقى إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والميثاق الرقمي لإفريقيا مع الذكاء الاصطناعي المسؤول، والنهج الذي يركز على الإنسان، والاعتبارات الأخلاقية.
يشرح المحور الثالث (إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي)؛ إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي، ويشير إلى أنها تدعو إلى تكييفها محليًّا من قبل الدول لتعكس تطلعاتها واحتياجاتها الفريدة، وترجمة الرؤية إلى سياسات قابلة للتنفيذ. وقد وضعت ست عشرة دولة إفريقية، منها: كينيا وغانا ونيجيريا ورواندا، إستراتيجياتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، بينما تجري دول أخرى، مثل: تنزانيا والكاميرون وناميبيا مناقشات مستمرة. تعكس إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، التي وُضعت بعد اعتماد إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي أركانها الرئيسية، ومع ذلك، فإن تلك التي وُضعت قبل ذلك تعكس أيضًا أركانًا رئيسية، محافظةً على أهميتها وقابليتها للتطبيق، على أمل تنسيق الجهود في إدارة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
يتناول المحور الرابع (البيانات والإقرارات) بيان ويندهوك؛ وبيان نيروبي؛ وإعلان إفريقيا بشأن الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى إعلان هامبورغ بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل التنمية المستدامة. وقد تمت الإشارة إلى أنه على مر السنين، لعبت منظمات مثل اليونسكو دورًا محوريًّا في بناء زخم نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال التكتلات الإقليمية. ويتجلى ذلك في بيان ويندهوك بشأن الذكاء الاصطناعي في جنوب إفريقيا، الذي اعتُمد في يونيو 2022م. وبيان نيروبي بشأن الذكاء الاصطناعي في إفريقيا والتقنيات الناشئة في شرق القارة، الذي اعتُمد في يونيو 2024م. ويقدم كلا البيانين توصيات بشأن مجالات المواضيع الرئيسية في نظام الذكاء الاصطناعي: حوكمة الذكاء الاصطناعي، والبيانات، وبناء القدرات والتوعية بالاستثمار، والبنية التحتية، والتعليم، والبحث، والتطوير، والابتكار، البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، المساواة بين الجنسين، والتعاون، والشراكات.
أما في ما يخص إعلان إفريقيا بشأن الذكاء الاصطناعي؛ فقد تمت الإشارة إلى أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، التي عُقدت في كيغالي، برواندا، جمعت رؤساء الحكومات والمستثمرين والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء القارة، بهدف إحراز تقدم في “صياغة دور إفريقيا في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي”. وقد تُوِّجت القمة بتوقيع إعلان إفريقيا بشأن الذكاء الاصطناعي في 4 أبريل 2025م مِن قِبَل 54 دولة مُوقِّعة. يُقر الإعلان بالفرص والتحديات الفريدة التي تواجهها إفريقيا، والتطور السريع للذكاء الاصطناعي واعتماده. وأما في ما يخص إعلان هامبورغ بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل التنمية المستدامة؛ فإنه ينص على التزام عالمي بالتسخير المسؤول للذكاء الاصطناعي لتمكين الدول النامية. ويشجّع الإعلان على التسخير العادل للذكاء الاصطناعي مع التركيز على تعزيز المساواة والشمول.
الذكاء الاصطناعي في إفريقيا 2025م: سياسة البحث عن المنظور الإفريقي الفريد
يقدم التقرير ملاحظات ونتائج مهمة، بعد عرضه لأجزائه الأربعة، منها أنه يُسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي في إفريقيا 2025م، وتطوره، ومدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وفوائده، والتحديات المستمرة التي تواجهه. من منظور إقليمي، تتصدر مناطق شرق إفريقيا وجنوبها وغربها، المشهد في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتميز بمراكز الابتكار والشركات الناشئة، مثل: شركة أبولو الزراعية في كينيا، وشركة إنترون هيلث في نيجيريا، وشركة إيروباتيكس في جنوب إفريقيا. في المقابل، ما تزال منطقة وسط إفريقيا، تُواجه تحديات أكثر تركيزًا، تتسم بنقص في البنية التحتية. كما يشير هذا التقرير أيضًا إلى وجود ما يقارب 140 مركز بيانات عاملًا حاليًّا في جميع أنحاء القارة، مما يرسخ الأساس للذكاء الاصطناعي السيادي.
تُسلّط مناقشة حوكمة بيانات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، الضوء على سعي القارة نحو سيادة البيانات، وحماية مجموعات البيانات الإفريقية. ويكشف تحليل الابتكار عن بيئة حاضنة متنامية للشركات الناشئة، التي ستستمر في الازدهار مع الاستثمارات المستمرة في بناء المهارات والمواهب المحلية، ومعالجة نقص القدرات الحاسوبية. إضافة إلى ذلك، تُظهر المناقشات القطاعية التأثير الواقعي للذكاء الاصطناعي، بدءًا من زيادة غلة المحاصيل، وصولًا إلى إتاحة الرعاية الصحية للجميع، مع أن قابلية التوسع ما تزال تعاني من قيود في البنية التحتية والتمويل. وأخيرًا، يكشف التركيز على الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي عن نهج السياسة المتنامي للقارة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي يتجلى في وضع إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي وإستراتيجية قارية، تعكس التوجُّه نحو تنظيم أكثر دقة وملاءمة للذكاء الاصطناعي.
وتُظهر المواضيع المركز عليها في التقرير مجتمعةً مكانة القارة في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، مُقدمةً رؤية مستقبلية في تحديد المجالات التي ستُعزز نجاح إفريقيا في منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الموازنة بين سرعة التبني، والحوكمة الشاملة، وتنمية المواهب المحلية، والبنية التحتية المستدامة. وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى الاستثمار في المواهب، والبنية التحتية المحلية. علاوة على ذلك، يُسلّط الضوء على اعتبارات هيكل حوكمة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، ويطالب بأن يعكس هذا الهيكل واقع النظام البيئي الإفريقي للذكاء الاصطناعي، مع مراعاة معايير الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية. ولذلك، فإن المسار نحو الأمام يتطلب أكثر من مجرد تبني التكنولوجيا، بل يتطلب منظورًا إفريقيًّا فريدًا للذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة القارة العالمية في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، بحيث يُركز على الاحتياجات والثقافات والسيادة المحلية.
وضع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا: متلازمة الصورة المعقدة والواعدة
يوصي التقرير في خواتيمه بسبع توصيات: أولاها: مواءمة وتطبيق إطار سياسة البيانات للاتحاد الإفريقي، الذي تم اعتماده في عام 2022م، والذي يقدم رؤية شاملة على مستوى القارة لحوكمة بيانات عادلة. وثانيها: تطوير وتمويل مجموعات بيانات إفريقية محلية ومفتوحة. وثالثها: دمج إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط التنموي الأوسع. ورابعها: الاستثمار في بنية تحتية رقمية لامركزية ومتجددة. وخامسها: تفعيل أُطُر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحقوق الإنسان. وسادسها: بناء القدرات على نطاق واسع وتعليم الذكاء الاصطناعي الشامل. وسابعها: الاستثمار في الوصول الشامل إلى الاتصال لتمكين الذكاء الاصطناعي.
يعقب التقرير التوصيات المشار إليها بخلاصات مهمة؛ حيث يخلص إلى أنه بفضل الابتكار وازدياد الاهتمام بالسياسات، وتنامي الاستثمارات في جميع أنحاء القارة؛ يتضح أن منظومة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا ما تزال تتطور وتخضع لتحول تدريجي. ويتضح من خلال رسم خرائط نمو هذه المنظومة. ومع ذلك، ما يزال التقدم متفاوتًا. فالدول الرائدة إقليميًّا، مثل: كينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا، تتقدم بخطى سريعة في تطوير البنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية، بينما ما تزال دول أخرى، وخاصة في وسط إفريقيا، تعاني من قيود تتعلق بالبنية التحتية والقدرات.
كما يخلص التقرير إلى أن من أبرز التطورات: الاعتراف المتزايد بالبيانات كمورد إستراتيجي. ففي العديد من البلدان، تجاوزت حوكمة البيانات المخاوف الأساسية المتعلقة بالخصوصية، لتشمل البيانات المفتوحة، والسيادة الرقمية، وإدراج المعارف المحلية في تطوير مجموعات البيانات. ومع ذلك، ما تزال الفجوة واسعة بين وجود الأطر القانونية وإنفاذها.
إضافة إلى ما ذُكِرَ يخلص التقرير إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية للبيانات، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات جديدة ومرافق سحابية؛ تشير إلى التزام متزايد ببناء أنظمة ذكاء اصطناعي سيادية ومستدامة. ومع ذلك، ما تزال تحديات، مثل: ضعف الاتصال، وعدم انتظام إمدادات الكهرباء، والتجزئة التنظيمية عبر الحدود؛ تَحُدّ من التقدم. في الوقت نفسه، تُصبح إفريقيا أرضًا خصبة للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتجذر الحلول بشكل متزايد في الواقع المحلي. وتستخدم الشركات الناشئة والباحثون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني: الذكاء الاصطناعي للاستجابة للتحديات العملية في الزراعة والرعاية الصحية والقانون والصناعات الإبداعية.
وقبل النهاية يخلص التقرير إلى أن اعتماد الإستراتيجية القارية للاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي، وظهور سياسات وطنية للذكاء الاصطناعي؛ يعكسان وعيًا متزايدًا بالحاجة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل منسق وأخلاقي. تهدف هذه الأطر إلى وضع القيم الإفريقية في صميم اهتمامها، وتعزيز استبقاء المواهب، وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في إفريقيا بمسؤولية. ومع ذلك، يكمن الاختبار الحقيقي في ترجمة هذه السياسات إلى أنظمة قابلة للتنفيذ، وشاملة، وقابلة للتنفيذ، تستجيب للسياقات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة في إفريقيا.
وأخيرًا يخلص التقرير إلى أن الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، يكشف عن صورة معقدة، ولكنها واعدة، تتسم بطموح متزايد، وتكيف إبداعي، وقيود هيكلية. إذا أرادت إفريقيا أن تضع نفسها في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي؛ فإن تحقيق التوازن بين التبني التكنولوجي السريع، والإنصاف، والاستدامة، والملاءمة الثقافية؛ يظل أمرًا بالغ الأهمية؛ لتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل تنمية شاملة وعادلة.
كلمة أخيرة:
ليس من قبيل التقريظ القول بأهمية قراءة “تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا 2025م”؛ فالموضوع الذي يتصدى لدراسته والتعمق فيه كفيل بجعله ذا أهمية. علاوة على ذلك فإن التقرير يرسم خريطة للذكاء الاصطناعي في إفريقيا بمناطقها المختلفة، تشير إلى مواطن القوة والضعف، وإلى الإنجازات والتحديات. ليخلص في نهاية الأمر إلى أن وضع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا حاليًا يكشف عن صورة معقدة، ولكنها واعدة. وبالفعل نتبيّن من قراءتنا لهذا التقرير أهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل لإفريقيا في مختلف المناحي: الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية… إلخ.
…………………………………………………
رابط التقرير:https://aiconference.cipit.org/documents/the-state-of-ai-in-africa-report.pdf
