سددت السنغال جزءًا من ديونها الخارجية هذا الأسبوع، في خطوة جنّبت البلاد خطر التخلف عن السداد، بعدما دفعت حكومة داكار ما يقارب نصف مليار دولار أمريكي لدائنيها الدوليين، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وبحسب التقرير، قامت السنغال بتسوية مبلغ قدره 471 مليون دولار أمريكي لصالح عدد من البنوك الدائنة، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الثالث عشر من مارس/آذار.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للبلاد التي تسعى إلى استئناف برنامجها مع صندوق النقد الدولي، والذي كان قد عُلّق بعد اكتشاف ديون غير مُعلنة تُقدّر بنحو سبعة مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وكانت المخاوف قد تصاعدت خلال الأشهر الماضية بشأن احتمال تخلف السنغال عن سداد ديونها، خاصة بعد الكشف عن حجم الديون المخفية، إلا أن الأسواق المالية بدأت خلال الأسابيع الأخيرة تُظهر مؤشرات على قدرة داكار على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الله ندياي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، أن سداد هذا المبلغ يُعد خبرًا إيجابيًا للبلاد، مشيرًا إلى أن أي سيناريو آخر كان سيُشكل أزمة كبيرة للاقتصاد السنغالي.
وأوضح أن الأسواق المالية كانت تتوقع منذ نحو شهر إمكانية تسوية السنغال لهذا الدين، مضيفًا أن الخطوة التالية المهمة تتمثل في إعادة تفعيل برنامج البلاد مع صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يتيح لها العودة مجددًا إلى سوق سندات اليوروبوند، وهي أدوات دين تُصدر بعملة أجنبية غير العملة المحلية للدولة المصدرة.
وفي الوقت نفسه، تواجه السنغال تحديات اقتصادية مرتبطة بالوضع الدولي، حيث قد يؤدي استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على المالية العامة وتفاقم العجز.
وعلى الرغم من أن السنغال أصبحت من الدول المنتجة للنفط، فإنها لا تزال تستورد كميات أكبر مما تُصدره، وهو ما يُشكل تحديًا إضافيًا أمام جهود الحكومة لجعل ديونها أكثر استدامة
