صرح سيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة الرئيسي في غينيا، بأن “المقاومة المباشرة” لقائد الانقلاب الذي أصبح رئيسًا للبلاد هي السبيل الوحيد المتبقي للتغيير، وذلك بعد أن قامت السلطات بحلّ 40 حزبًا سياسيًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من أداء رئيس المجلس العسكري السابق، مامادي دومبويا، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، عقب انتخابات شهدت منع بعض المنافسين الرئيسيين من الترشح.
ومن بين الأحزاب التي تم حلّها حزب تجمع شعب غينيا الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفا كوندي، وحزب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا الذي يتزعمه ديالو، ويقيم ديالو حاليًا في المنفى.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في غينيا مرسومًا يقضي بإغلاق المقرات الرئيسية والمكاتب المحلية لأربعين حزبًا سياسيًا، وحظر استخدام شعاراتها واختصاراتها ورموزها الأخرى. وقد صودرت أصول الأحزاب وأُغلقت جميع مكاتبها.
وذكرت الوزارة أن الأحزاب لم تلتزم بالمتطلبات القانونية، بما في ذلك تقديم البيانات المالية الإلزامية. ونفت عدة أحزاب منحلة هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها استوفت جميع الالتزامات القانونية.
وفي بيان مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ديالو إن المرسوم يُظهر “إعلان الحرب صراحةً” على كل من يتحدى الرئيس دومبويا. وأضاف أن التغيير السياسي لن يتحقق عبر الحوار أو العمليات الديمقراطية.
وتابع قائلًا: “يريد رئيس المجلس العسكري وحاشيته الخبيثة إعادة كتابة تاريخ البلاد بمحو جميع القوى التي يُحتمل أن تُهيمن على دولته الناشئة ذات الحزب الواحد من المشهد السياسي”.
وانتقد جان مارك تيلانو، الوزير السابق ورئيس حزب التجمع من أجل التنمية المتكاملة في غينيا، القرار أيضاً. وقال إن حزبه سيناضل من أجل استعادة حقوقه، و”سيستخدم جميع الوسائل القانونية لاستعادة حقوقنا”.
ويأتي حل الأحزاب قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، وهي خطوة هامة أخرى في مسيرة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني.
