الصحافة الإسرائيلية وجدل متزايد حول الأولويات والقرارات المتعلقة بإفريقيا

مقدمة:

شهد الإعلام العبري خلال شهر سبتمبر 2025م اهتمامًا ملحوظًا بشواغل القارة الإفريقية؛ حيث ركَّزت المقالات والتحليلات على الفرص الممكنة التي تستطيع تل أبيب أن تستغلها. وعلى سبيل المثال، سلَّطت بعض الصحف الضوء على إفريقيا جنوب الصحراء كمنطقة واعدة للابتكار التكنولوجي، واستنكرت الفجوة بين متطلبات السوق الإفريقية وبين حجم الصادرات الإسرائيلية الفعلية في وقتٍ ينقص القارة الإفريقية العديد من الخدمات في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والمياه، والصحة، وسيعني استغلال الفرص المتاحة تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي ومكانة الدولة العبرية الدبلوماسية.

على صعيد آخر، أثارت بعض السياسات الحكومية الإسرائيلية جدلًا حول الأولويات والقرارات المتعلقة بإفريقيا، ولا سيما بشأن قضية هجرة يهود إثيوبيا؛ إذ تُعيق البيروقراطية هجرة مجموعات من يهود إثيوبيا رغم الحاجة المُلِحَّة للمهاجرين في إسرائيل، وتقف مشكلات مثل نقص الميزانية وقلة أعداد الموظفين، وتأخُّر اتخاذ القرارات السياسية عائقًا أمام استجلاب هؤلاء، وفي المقابل، تقتصر الحملات الترويجية الداعية للهجرة على جذب المهاجرين الأثرياء من الغرب.

وخلال سبتمبر 2025م أشارت صحف عبرية إلى أزمات تعاني منها دول إفريقية، مثل بتسوانا، التي كانت تعتمد على الألماس الطبيعي، قبل أن يؤدي تراجع الطلب العالمي إلى انخفاض عائداتها. وقد دفعت هذه الأزمة الدولة إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، مما أدَّى إلى الإعلان عن استثمار ضخم من جهة خارجية، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعتها ومدى واقعيتها.

في المقال الأول المنشور بتاريخ 12 سبتمبر 2025م، تُشير صحيفة معاريف عبر الكاتب آفي بلاشنيكوف إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء تُعتَبر سوقًا واعدًا للابتكار رغم محدودية حجم الصادرات الإسرائيلية الحالية. ويوضح أن القارة تشهد نموًّا سريعًا وتتوق للتكنولوجيا في مجالات مثل الزراعة، والمياه، والصحة، في ظل ضعف هائل في البنية التحتية. ومع تراجع الاستثمارات الصينية، يرى الكاتب أن الاتفاقيات الإبراهيمية، -كما يُطلق عليها-، تُتيح فرصة لإسرائيل للتعاطي مع الاحتياجات الإفريقية؛ لتعزيز اقتصادها ومكانتها الدبلوماسية.

وفي المقال الثاني بصحيفة دافار والمنشور بتاريخ 9 سبتمبر 2025م، ثمة إشارة من الكاتب ياهيل فاراج إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُعيق هجرة اليهود من إثيوبيا رغم حاجتها للمهاجرين، ويكشف أن وزارة الهجرة والاستيعاب تتباطأ في التعامل مع “ملف المنتظرين”؛ حيث تُجمَّد الهجرة منذ تشكيل الحكومة الحالية، ولا يوجد أيُّ تقدُّم في فحص طلبات هؤلاء المنتظرين. ويعود السبب في ذلك إلى نقص الميزانية والموظفين، وفي المقابل، تشنّ الوزارة حملات ممنهجة لجلب مهاجرين من دول أخرى غربية أكثر ثراءً.

وفي المقال الثالث بصحيفة يديعوت أحرونوت، والمنشور بتاريخ 3 سبتمبر 2025م، هناك حديث عن معاناة بوتسوانا من أزمة اقتصادية حادة؛ بسبب تراجع الطلب على الألماس الطبيعي، مما أدّى إلى انخفاض عائدات الدولة. وقد أعلنت الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة، وتتجه للاقتراض لأول مرة منذ سنوات.

وتوضح الصحيفة أن الأزمة تفاقمت بسبب انكماش قطاع السلع الفاخرة في الصين والرسوم الجمركية الأمريكية. وفي خضم هذه الأزمة، أعلنت بوتسوانا عن استثمار بقيمة 12 مليار دولار من مجموعة “المنصور القابضة” القطرية، وهو ما تراه الصحيفة مثيرًا للشكوك.

الدولة التي تتعطش للتكنولوجيا الإسرائيلية: فرصة اقتصادية يجب اغتنامها^([1])

يفتتح الكاتب آفي بلاشنيكوف مقالته في صحيفة معاريف بالقول: إن إفريقيا تسكن الروح، ويسرد الكاتب تجربته خلال زيارة استمرت 48 ساعة إلى رواندا قبل نحو شهر، تركت لديه انطباعات بصحة ما كان يشعر به بالفعل: إفريقيا جنوب الصحراء تتحوَّل إلى سوق مهمة للابتكار الإسرائيلي. ويرى بلاشنيكوف أن القارة تشهد نموًّا متسارعًا، وتنظر إلى إسرائيل كنموذج، وتتطلع للتعلم منها، لكنَّ رد الفعل الإسرائيلي لا يتناسب مع الإمكانات الكامنة في إفريقيا بالكامل.

وفي هذا الإطار، ينظّم معهد التصدير، بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، عشرات النشاطات لتطوير الدور الإسرائيلي في المنطقة سنويًّا. ووفقًا للصحيفة، يقوم المعهد بتنظيم بعثات تجارية، فعلية وافتراضية، إلى دول رائدة مثل: جنوب إفريقيا، وغانا، وكينيا، ورواندا، وساحل العاج، كما يدعم الشركات الإسرائيلية في إعداد الاستشارات وطرح المناقصات.

ويشير الكاتب إلى أن نظام الفرص التجارية، التابع لمعهد التصدير، حدد أكثر من 8000 مناقصة نشطة، وحوالي 4500 مشروع في قطاعات النقل، والطاقة، والبنية التحتية، لافتًا إلى أن العجز في البنية التحتية في إفريقيا هائل، مقتبسًا بيانات صندوق النقد الدولي، بأن 43% فقط من الأفارقة لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، ونصفهم فقط لديهم طرق مُعبَّدة، و6% فقط من الأراضي الزراعية تُروَى، ويعيش ما يقرب من ثلث السكان على أقل من 2.15 دولار في اليوم.

ويؤكد الكاتب أن هذه البيانات تخلق طلبًا متزايدًا على التقنيات الذكية في مجالات الزراعة، والاتصالات، والمياه، والصحة. وعلى النقيض من ذلك، يظل حجم الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات التجارية مع المنطقة محدودًا.

ففي عام 2024م، كانت الدول الخمس الرائدة في المنطقة من حيث استقبال الصادرات الإسرائيلية هي جنوب إفريقيا (حوالي 235 مليون دولار)، غانا (70 مليون دولار)، نيجيريا وكينيا (50 مليون دولار)، ورواندا (30 مليون دولار). وتُمثّل إفريقيا جنوب الصحراء أقل من 1% من الصادرات الإسرائيلية، مما يشير إلى فجوة كبيرة بين الإمكانات والواقع.

دور الاتفاقيات الإبراهيمية:

وفي الوقت ذاته، ثمة تغيير كبير يحدث في مشهد الاستثمارات الدولية في إفريقيا، فبعد انسحاب الصينيين، زادت دول الخليج من استثماراتها في إفريقيا في العقد الأخير، لتصبح فاعلة اقتصاديًّا وذات شأن كبير في المنطقة.

ويرى الكاتب أن دول الخليج تبحث عن تنويع اقتصادي بعيدًا عن النفط، في حين تحتاج إفريقيا إلى رأس المال والتكنولوجيا، مما يخلق مزيجًا من الفرص غير المسبوقة، التي يمكن لإسرائيل أن تستغلها لتعمل كجسر تكنولوجي يربط بين رأس المال الخليجي والاحتياجات الإفريقية.

ويضيف بلاشنيكوف أنه لا يمكن تجاهل التحديات المتوقعة في ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، بما في ذلك التصنيفات الائتمانية المنخفضة، والتوترات السياسية، والاضطرابات البيروقراطية. ومع ذلك، فإن الإمكانات المتاحة لعرض الابتكار الإسرائيلي في المنطقة أعلى بكثير.

وتختتم معاريف المقال بالإشارة إلى أن إسرائيل افتتحت سفارة جديدة في زامبيا هذا الشهر، وفي الوقت نفسه تسعى إلى إقامة مركزين طبيين لأمراض القلب والأورام هناك، مشيرة إلى أن النجاح في إفريقيا قد يُعزّز ويوسّع قاعدة الصادرات الإسرائيلية والمكانة الدبلوماسية لإسرائيل على الساحة الدولية.

سياسة “الكتاب الأبيض” للحكومة الإسرائيلية: ما الذي يُعيق جلب المنتظرين في إثيوبيا؟^([2])

وفقًا لصحيفة دافار والكاتب ياهيل فاراج، تسعى وزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل لجلب مهاجرين من الدول الغربية، بينما تتباطأ في التعامل مع ملف المنتظرين في إثيوبيا. وتؤكد الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية، بأيديها، وبمختلف الذرائع الغريبة، تُقيِّد هجرة اليهود من إثيوبيا، في إشارة إلى سياسة “الكتاب الأبيض” التي كانت تُقيّد هجرة اليهود إلى فلسطين في عهد الانتداب البريطاني.

وفي جلسة المتابعة الثالثة بشأن قضية الهجرة من إثيوبيا التي عُقدت يوم الاثنين الماضي (مع مراعاة تاريخ النشر)، تمكّن رئيس اللجنة الجديد، عضو الكنيست غلعاد كاريف، أخيرًا من الحصول على إجابات لأسئلة عالقة منذ ما يقرب من عامين. وقد أصابته الصدمة من الإجابات التي قدّمها ممثلو وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة المالية ومسؤولو سلطة السكان والهجرة. ويرى الكاتب أن الحكومة الحالية تمنع استمرار الهجرة من إثيوبيا عبر مجموعة متنوعة من الأساليب والإجراءات.

معوقات ومفارقات:

وبحسب ما نقله الكاتب عن الجلسة، فإن وزارة المالية تُعيق تحويل ميزانية مخصَّصة لعشرة مناصب لموظفين مهمتهم فحص طلبات المنتظرين للهجرة من إثيوبيا. ونتيجة لذلك، تتولَّى متحدثة واحدة فقط باللغة الأمهرية معالجة آلاف الطلبات. كما لم يتم فحص 300 طلب لأشقاء وغير أشقاء لمواطنين إسرائيليين، وفقًا لقرار الحكومة بشأن “عملية تسور يسرائيل”؛ لأن حصة الـ3000 مهاجر قد اكتملت.

والأدهى من ذلك، هو وجود تقرير أعده العميد هرئيل كنفور، بطلب من وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير، ولكنه لم يُعرَض على الحكومة للمناقشة منذ أكثر من عام. ويقترح التقرير، الذي استغرق إعداده أكثر من عام، أربعة بدائل لمواصلة الهجرة من إثيوبيا، ولكن بما أنه لم يُناقَش، فإن كل شيء عالق، ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، جرى تجميد الهجرة من إثيوبيا.

أرقام محبطة:

وعرضت مديرة مكتب الأهلية في سلطة السكان، ستاف شمعون حانان، الأرقام المتعلقة بالمؤهلين للهجرة بموجب قانون العودة. ففي عام 2023م، تم تقديم 245 طلب هجرة، وتمت الموافقة على 35 منها، ورُفض 172، بينما لا يزال 38 طلبًا قيد الفحص. وفي عام 2024م، تم تقديم 382 طلبًا، تمت الموافقة على 29، ورُفض 175، بينما لا يزال 128 طلبًا قيد الفحص و52 لم يتم فحصها بعد. وفي عام 2025م، تم تقديم 338 طلبًا حتى الآن، تمت الموافقة على 13، ورُفض 129، ولا يزال 146 طلبًا قيد الفحص، و55 طلبًا لم يتم فحصها بعد.

وفي مواجهة هذه الأرقام، طالب رئيس اللجنة كاريف ببيانات من عام 2020م، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية كانت ولا تزال تكمن في قلة الموظفين الذين يتعاملون مع الطلبات، مما يُسبِّب ضغطًا كبيرًا وإحباطًا للعائلات والمنتظرين الذين ينتظرون ردًّا منذ سنوات.

وأثار كاريف تساؤلاً حول سبب عدم تكليف الموظفين الجدد بالقول: “لقد قدَّمنا طلبًا رسميًّا في 20 مايو للحصول على معلومات حول وضع العشرة مناصب التي وُعدت بها سلطة السكان”.

وأشار عضو الكنيست موشيه سولومون، إلى أن وزارة المالية وافقت على ميزانية لعشرة مناصب إضافية من شأنها تسريع فحص الطلبات، لكنّ ممثلة الشؤون الاجتماعية في الوزارة التي شاركت في الجلسة عبر “زوم” لم تتمكن من الإجابة.

حتى بعد انتهاء الجلسة، لم تتمكّن الوزارة من العثور على الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال البسيط: هل جرى تخصيص ميزانية لزيادة عدد الموظفين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تصل الميزانية؟ وجاء الرد ببساطة ووضوح: “لم نُكلِّف الموظفين بعد”.

استهداف المهاجرين الأثرياء:

ويذكر الكاتب أن وزارة الهجرة والاستيعاب تُروِّج حاليًّا لحملة تحت شعار “قفزة للهجرة”، تهدف إلى تسهيل استيعاب المهاجرين في أماكن العمل التي تحتاج إلى المزيد من الأيدي العاملة. وتستهدف الحملة بشكل واضح اليهود من الدول الغربية، ممن يملكون الأموال والتعليم. وفي ضوء ما كشفت عنه الجلسة، يصبح غياب يهود إثيوبيا عن الحملة أمرًا واضحًا ومفهومًا.

وتلفت الصحيفة إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا في عام 2021م بشأن “عملية تسور يسرائيل”؛ حيث تم تحديد معايير ووضع سقف يصل إلى 3000 مهاجر. ووفقًا للبند 6 من القرار، والذي غالبًا ما يتم تجاهله، فقد نص على أنه إذا تجاوز عدد المؤهلين الـ3000 شخص، فيجب على الحكومة أن توافق على قرار خاص لإيجاد مصدر تمويل لاستمرار الهجرة دون تأخير.

وفي الجلسة، أوضحت سلطة السكان أنه تم تقديم 974 طلبًا لتنفيذ القرار، وتم فحصها وفقًا للترتيب الزمني للمعايير التي وضعتها الحكومة، بدءًا من لَمّ شمل العائلات (الآباء والأطفال) ثم الأشقاء. ولكن تنفيذ القرار توقف عند الأشقاء بعد الوصول إلى حصة الـ3000 شخص، مما ترك حوالي 300 طلب لم يتم فحصها على الإطلاق.

جدل حول المسؤولية:

وعندما سأل رئيس اللجنة كاريف: “عندما وصلتم إلى 3000 شخص، هل واصلتم الفحص؟” أجابت ميخال يوسفوف من سلطة السكان: “لا، إذا كان هناك قرار حكومي مماثل للقرار السابق، فسيتم فحصها”.

ورد كاريف: “لو كنت وزيرًا للعدل، لأمرت بفحص الطلبات، أطلب من وزارة الداخلية فحص الـ300 طلب، والإعلان عن عدد الأشخاص المؤهلين”.

وأجابت يوسفوف: “هذا يتطلب موارد، ومن واقع الخبرة السابقة، بمجرد أن نرفع الهاتف، يدخل ذلك العائلات في حالة من الترقب، لا أريد أن أصل إلى هذا الوضع، بمجرد صدور قرار حكومي، سنبذل قصارى جهدنا”.

انهيار “ملكة الألماس” وكيف تدخلت قطر هنا أيضًا؟^([3])

تتحدَّث صحيفة يديعوت أحرونوت عن انهيار “ملكة الألماس”، أي بوتسوانا، التي كانت تُعدّ على مدار عقود قصة نجاح؛ بفضل احتياطاتها من الألماس الطبيعي، وأصبحت الآن تواجه أزمة اقتصادية حادة.

وتشير الصحيفة إلى أن الشعبية المتزايدة للألماس “المُصنَّع” في المختبرات تُلْحِق ضررًا كبيرًا بالطلب على الألماس الطبيعي، مما أدى إلى انكماش عائدات الدولة، ومِن ثَم اضطرت الحكومة في بتسوانا لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الصحة، وألغت توقعات النمو الاقتصادي، فيما قفز الدَّيْن العام إلى مستويات قياسية. وفي خضم هذه الأزمة، برز اسم مجموعة قطرية وافقت على الاستثمار في البلاد بمليارات الدولارات.

الأزمة الاقتصادية في بوتسوانا:

وتوضّح الصحيفة أن بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، تواجه صعوبات في تمويل خدمات الصحة والتعليم، كما تغلق شركات البناء أبوابها، ويهدد الطلاب بالإضراب بعد تخفيض مخصصاتهم. وتتابع يديعوت أحرونوت بالقول: إن اكتشاف الألماس عام 1967م قد غيَّر وَجْه هذه الدولة النائية، بعد عام واحد فقط من حصولها على استقلالها من بريطانيا.

وبفضل الألماس، تحولت بوتسوانا من دولة لا تمتلك سوى بضعة كيلومترات من الطرق المعبدة إلى أغنى دولة في القارة الإفريقية جنوب الصحراء من حيث نصيب الفرد، وبعد ستة عقود، أصبح هذا القطاع يُشكّل 80% من صادرات البلاد وثلث ميزانيتها.

ولكن الآن، تُهدّد الأزمة في سوق الألماس مصير البلاد، وذلك نتيجة لتزايد شعبية الألماس المُصنَّع في المختبرات. ووفقًا للصحيفة، فقد صرح الرئيس دوما بوكو في خطاب ألقاه الشهر الماضي: “على مدار عقود، اعتمدنا بشكل كامل على الألماس، لقد خدمنا جيدًا، لكننا اليوم ندرك بألم أن هذا النموذج قد استنفد نفسه، ولم يعد الأمر مجرد تحدٍ اقتصادي، بل هو تهديد اجتماعي وجودي وطني”.

سباق مع الزمن:

وترى الصحيفة أن سوق الألماس الطبيعي يمر بأزمة؛ حيث يُلْحِق الألماسُ المُصنَّع، الذي يُباع بأسعار أقل بكثير، ضررًا بالطلب، خاصةً في الولايات المتحدة، أكبر سوق للألماس. وقد شكَّل الألماس المُصنَّع ما يقرب من نصف مشتريات خواتم الخطوبة العام الماضي، مقارنةً بـ5% فقط في عام 2019م. وتفاقمت الأزمة بسبب انهيار قطاعات السلع الفاخرة في الصين وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

دخول قطر على الخط:

في يوليو الماضي، استأجرت الحكومة شركة “PEMANDU Associates” الماليزية لتقديم المشورة بشأن تسريع التنويع الاقتصادي، وفي 21 أغسطس، ونشر الرئيس بوكو على فيسبوك إعلانًا عن خطة لمجموعة قطرية تُدعى “المنصور القابضة” لاستثمار 12 مليار دولار.

وقد كانت المعلومات حول كيفية استخدام هذا المبلغ شحيحة، كما أن المجموعة نفسها كانت قد وعدت في الأسابيع الأخيرة بأكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات في ست دول إفريقية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الالتزام.

وفي 25 أغسطس، أعلن الرئيس حالة طوارئ صحية، وطلب من صناديق التقاعد وشركات التأمين المساعدة في التمويل، وجمَّدت الحكومة تكليف الموظفين، وهناك نقص في الأدوية والمعدات الطبية، وفقًا لما أفادت به جمعية الأطباء في بوتسوانا.

وبعد سنوات من تجنُّب الاقتراض، تتجه الدولة الآن إلى الدَّيْن، فقد حصلت على 304 ملايين دولار من البنك الإفريقي للتنمية في مايو 2025م، و200 مليون دولار أخرى من صندوق “أوبك” في يوليو، كما تُخطّط لإصدار سندات محلية للمستثمرين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد العجز في ميزانية بوتسوانا إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م، وهو أعلى معدل منذ الأزمة المالية عام 2009م، والأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء لهذا العام. وقد تضاعف الدَّيْن الحكومي تقريبًا في غضون عامين، ومن المتوقع أن يصل إلى 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتخلت وزارة المالية في بوتسوانا في يونيو الماضي عن توقعات النمو البالغة 3.3% لعام 2025م، وحذرت من أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.4%. ووفقًا لتوقعات “سيتي جروب”، فإن بوتسوانا ستضطر إلى مواصلة تخفيض قيمة عملتها المحلية، “البولا”. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مشروع “ديبسوانا”، وهو المشروع المشترك للحكومة مع “دي بيرز”، أكبر شركة ألماس في العالم، بنسبة 60% فقط من طاقته الإنتاجية.

ونقلت الصحيفة عن مستشار كبير في وزارة المالية قوله أمام لجنة برلمانية في يونيو الماضي: “بوتسوانا تشهد انخفاضًا حادًّا في الإيرادات، وتواجه تحديات سيولة خطيرة تُهدّد الاستقرار المالي واستمرارية عمل الحكومة”.

وفي الختام، ترى يديعوت أحرونوت أن التوقعات بالنسبة لبوتسوانا أكثر قتامة من الدول الأخرى التي تعتمد على مورد واحد، مثل نيجيريا وأنجولا اللتين تعتمدان على النفط. ووفقًا لتصريح تشارلي روبرتسون، مؤلف كتاب “The Time Travelling Economist” لوكالة “بلومبرغ”، فإن “الفرق في دورات النفط هو أن أسعار الألماس ربما لن تعود أبدًا… ومن المتوقع أن يتوقف النموذج الاقتصادي لبوتسوانا عن كونه أحد المنارات اللامعة للقارة”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

^([1]) آفي بلاشنيكوف، “الدولة التي تتعطش للتكنولوجيا الإسرائيلية: فرصة اقتصادية يجب اغتنامها”، صحيفة معاريف (الأراضي المحتلة)، 12 سبتمبر 2025م، على الرابط (بالعبرية): https://www.maariv.co.il/economy/israel/article-1232210

^([2]) ياهيل فاراج، “سياسة “الكتاب الأبيض” للحكومة الإسرائيلية: ما الذي يُعيق جلب المنتظرين في إثيوبيا؟” صحيفة دافار، 9 سبتمبر 2025م، على الرابط (بالعبرية): https://www.davar1.co.il/625718

^([3]) “انهيار (ملكة الألماس) وكيف تدخلت قطر هنا أيضًا”، صحيفة يديعوت أحرونوت (الأراضي المحتلة)، 3 سبتمبر 2025م، على الرابط (بالعبرية): https://www.ynet.co.il/economy/article/hyityhn5ex