د. مصطفى عيد إبراهيم
خبير في العلاقات الدولية
تمهيد:
أصدرت السيدة سامية صولحو رئيسة جمهورية تنزانيا في الأول من شهر يوليو 2025 قرارًا بتسمية “جيليد جون تيري” مديرًا عامًّا لهيئة TISEZA، التي تم إنشاؤها لتكون الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الاستثمار والمناطق الاقتصادية الحرة معًا. وقد جاء هذا القرار بعد أن قامت الحكومة التنزانية بدمج كلّ من مركز الاستثمار التنزاني وهيئة مناطق معالجة التصدير معًا([1]).
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه بين عامَي 2020 و2024م، شهدت تنزانيا زيادة ملحوظة في أنشطة الاستثمار، مما يشير إلى ثقة متزايدة في آفاق البلاد الاقتصادية. فلقد زاد عدد المشاريع التي سجَّلها مركز تنزانيا للاستثمار (TIC) من 207 مشاريع في عام 2020م إلى 901 مشروع في عام 2024م، وهو نموّ بنسبة 335٪ على مدى خمس سنوات. في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي استثمار رأس المال([2]). وقد عزَّزت أُسُس الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، والموارد الطبيعية الغنية، والموقف الجغرافي الإستراتيجي اقتصادًا متنوّعًا مرنًا ضد الصدمات الخارجية. وهو الأمر الذي جنَّب تنزانيا الركود الأكثر شدة حتى في أوقات الأزمات مثل أزمة كوفيد-19، ولقد بلغ النمو الاقتصادي التصاعدي نسبة 5.2 في المائة في عام 2023م، ونحو 5.4 في المائة في عام 2024م.
سمات وخصائص عامة:
وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك الدولي([3])؛ فإن جمهورية تنزانيا المتحدة دولة يبلغ عدد سكانها 69 مليون نسمة، وتقع في شرق إفريقيا. تتميز تنزانيا بتنوُّعها الثقافي والجغرافي؛ إذ تمتد على مساحة تزيد عن 1000 كيلو متر، وتحدّها ثماني دول أخرى. وتُعدّ تنزانيا دولة من الدول ذات الدخل المتوسط بل المنخفض؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1149 دولارًا أمريكيًّا.
ويتميز اقتصادها بتنوُّع نسبي؛ إذ تُمثل الزراعة حوالي ربع إجمالي القيمة المضافة، والصناعة ثلثها، والخدمات النسبة المتبقية. ولا تزال الزراعة أكبر مصدر للعمالة؛ حيث يعمل اثنان من كلّ ثلاثة تنزانيين في هذا القطاع. ومع ذلك، يُشير التوسُّع الحضري السريع إلى أن 37% من التنزانيين يعيشون الآن في المدن. ويُقدَّر معدل الفقر بنحو 43% باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار أمريكي يوميًّا (وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2017م)، (أي: ما يعادل حوالي 2080 شلنًا تنزانيًّا اسميًّا في عام 2024م)، مع مؤشر رأس مال بشري قدره 0.39، وهو ما يتماشى تقريبًا مع المتوسط الإقليمي. وتمكَّنت الشركات التنزانية من تلبية الطلب الإضافي بفضل التحسينات في بيئة الأعمال التي أدَّت إلى استثمارات زادت من القدرة الإنتاجية. وقد تقلَّص عجز الحساب الجاري في تنزانيا إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، وهو مستوى مستدام على المدى الطويل بالنظر إلى ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الميسر للغاية الذي تجتذبه تنزانيا. وقد خفَّف هذا أيضًا من بعض التوترات في أسواق الصرف الأجنبي الناجمة عن محدودية مرونة أسعار الفائدة.
يتَّجه العجز المالي مؤخرًا نحو المعيار الإقليمي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أجندة البنية التحتية الطموحة. ولا تزال عائدات الضرائب، البالغة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، منخفضة مقارنةً بنظرائها واحتياجاتها. ومع ذلك، لا تزال مستويات الدَّيْن العام محصورة عند حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدَّت السياسة المالية الحكيمة، إلى جانب السياسة النقدية الصارمة، إلى إبقاء التضخم دون هدف البنك المركزي البالغ 5%. ومن المتوقع أن تنمو تنزانيا بمعدل متوسط يبلغ حوالي 6% على المدى الطويل. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً لتحقيق أهداف التنمية المحددة في رؤية 2050، والتي ستتبع رؤية 2025 الناجحة هذا العام، والتي تتجه نحو أن تكون طموحة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للسفارة التنزانية في موسكو؛ فإن تنزانيا تُعدّ من الدول الإفريقية القليلة الخالية من المواجهات الأيديولوجية، والمشاكل العِرقية والنزاعات العمالية. وتُعدّ مركزًا للاستقرار الاقتصادي والسياسي. كما تتمتع تنزانيا بمناخ سياسي متعدد الأحزاب تم تبنّيه في عام 1992م. كما توفّر تنزانيا فرصًا للشركات الأجنبية وسوقًا داخليًّا كبيرًا، واقتصادًا سريع النمو، ومستويات عالية من الإنفاق على الاستثمار المحلي.
علاوة على ذلك، تُعدّ تنزانيا جزءًا من مجالات السوق المتميزة مثل: مجتمع تنمية جنوب إفريقيا (SADC) ومجتمع شرق إفريقيا (EAC) فضلاً عن توافر عوامل لوجستية عالية مثل وجود ثلاثة موانئ رئيسية على طول المحيط الهندي وغيرها على طول موانئ المياه العذبة حول البحيرات فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا، مع إمكانية الوصول إلى بلدان أخرى مجاورة مثل أوغندا، بوروندي، رواندا، زامبيا، مالاوي، جمهورية الكونغو الديمقراطية وما وراءها.
وتتمتع تنزانيا بموقع مركزي من حيث المسافة من الأسواق العالمية الكبرى. وعلى هذا النحو، فإن موقع تنزانيا قريب من أيّ أسواق تصدير. مع وجود برنامج قومي مستمر لبناء طرق ذات جودة جيدة. تربط شبكتان للسكك الحديدية 14 من أصل 20 مدينة والبلد المجاور لزامبيا. هناك أيضًا مطارات دولية ومحلية تربط تنزانيا بالعالم. تعمل الموانئ الثلاثة الرئيسية لـ Dar es Salaam و Tanga و Mtwara كمحور لحركة المرور المنبثقة من الدول المجاورة لأوغندا وبروندي و Zambia و Malawi وجمهورية كونغو الديمقراطية.
المناخ الاقتصادي والفرص المتاحة:
توفّر الموارد الطبيعية غير المستغلَّة في تنزانيا مجموعة واسعة من فرص الاستثمار؛ الأراضي الصالحة للزراعة والمعادن ومناطق الجذب السياحي الطبيعية، جميعها تنتظر المستثمرين المحتملين. تشتهر تنزانيا دوليا بوفرة مناطق الجذب في الحياة البرية والاحتياطيات المعدنية غير المستغلة. هذه القطاعات (التعدين والسياحة) هي المستفيدة الرائدة في تدفق الاستثمار الأجنبي، وتميل إلى أن تصبح “قطاعات النمو” للاقتصاد التنزاني([4]) .
كما تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات مُواتية وتحسين البيئة التنظيمية لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو مُحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل على المدى الطويل. نتيجةً لذلك، قامت بتخفيض أو إلغاء 39 رسمًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وعقد حوار إستراتيجي رفيع المستوى 2025م، والذي عُقِدَ في دودوما، وجمع بين المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية وشركاء التنمية (DPS) على مستوى الأمناء الدائمين. ولقد شهد هذا الحوار الإعلان عن مبادرة قامت الحكومة من خلالها بالإعلان عن تبسيط إجراءات الاستثمار والحد من الازدواجية والتفويضات المتداخلة مع إلغاء الرسوم التي تعوق المستثمرين.
بالإضافة إلى تنفيذ ما ينص قانون الاستثمار رقم 10 من 2022م على إنشاء نافذة الاستثمار الإلكترونية في تنزانيا (TEIW) وعتبة الاستثمار المخفضة للمستثمرين المحليين. والعمل نحو صياغة “نحو الرؤية 2050م: تسريع المرونة والتنمية الشاملة في أوقات عدم اليقين”.
وتجدر الإشارة إلى أن أفضل خمسة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في عام 2024م، كانت كما يلي: الصين: 1053.46 مليون دولار، ثم فيتنام: 783.4 مليون دولا ثم موريشيوس: 773.96 مليون دولار تليها دولة الإمارات العربية المتحدة: 702.52 مليون دولار، وأخيرًا تأتي المملكة المتحدة: 394.30 مليون دولار([5]). وخلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2025م، وافقت تنزانيا على مشروعات استثمارية برأس مال 5.9 مليار دولار أمريكي، لخلق أكثر من 22000 وظيفة. وإن صياغة رؤية تنمية تنزانيا لعام 2050م، مما يعكس تطلعات التنزانيين على مدار الـ25 عامًا القادمة.([6])
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر:
تعمل حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تعطي الرئيس “ساميا سولوهو” الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام في طليعة سياسات الإدارة وإستراتيجياتها وأهدافها (من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، وتحديدًا في أكتوبر 2025). تماشيًا مع التحول الخطابي الإيجابي نحو القطاع الخاص، وإجراء الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري الإقليمي، وإشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات القطاع الخاص المحلي وشركاء التنمية، بما يؤدي إلى تحسين الثقة في مجال العمل.
تشريعيًّا، سنَّت تنزانيا قانونًا للاستثمار في عام 2022م؛ حيث قدَّمت إصلاحات تهدف على نطاق واسع إلى خلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب. وشملت التغييرات الرئيسية رفع دور مركز تنزانيا للاستثمار – (TIC)الذي تم الإعلان عن اندماجه مؤخرًا- في تعزيز وتسهيل وتنسيق الاستثمار؛ مع إنشاء نظام إلكتروني متكامل لتعزيز الاستثمار وتيسيره؛ وإزالة القيود الزمنية لاستئناف المستثمر لتقديم طلب مرفوض؛ توضيح وتدوين الأُطُر الزمنية لشهادات الحوافز؛ تقليل الحد الأدنى من عتبة رأس المال للاستثمار للمستثمرين المحليين؛ حماية شهادات الحوافز الحالية؛ ومنح الوصول إلى التحكيم الدولي للمستثمرين الأجانب لتسوية النزاعات مع TIC أو GOT من خلال التحكيم. كما نقلت الحكومة لجنة التخطيط الخاصة بها، المسؤولة عن وضع الأولويات الاقتصادية، وإدارة TIC، والتعامل مع النفقات، إلى تبعية مكتب الرئيس في أكتوبر 2023م لتبسيط فرص ومشاريع الاستثمار والتطوير. ولا تزال هناك بعض العقبات التشريعية مثل قانون الموارد الطبيعية والثروة، وقانون السيادة الدائمة، وقانون الشراكة الخاصة العامة، وقوانين وأنظمة التعدين.([7])
وتحرص حكومة تنزانيا على إجراء حوار مستمر مع القطاع الخاص عبر مجلس الأعمال الوطني التنزاني TNBC بالمشاركة مع رئيس مؤسسة قطاع تنزانيا القطاع الخاص TPSF كما يوجد أيضًا مجلس أعمال في زنجبار (ZBC)، وكذلك مجالس الأعمال الإقليمية(RBCs) ، ومجالس أعمال المقاطعات(DBCs) ابتداءً من عام 2023م.
وتساوي تنزانيا بين المستثمرون الأجانب ونظرائهم المحليين، فلا توجد قيود جغرافية على المؤسسات الخاصة مع المشاركة الأجنبية أو الملكية، ولا توجد قيود على عدد الكيانات الأجنبية التي يمكن أن تعمل في أيّ قطاع معين.
بعض التحديات:
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشروط أو القيود (التي نجد لها مُبرّرها في إطار الحفاظ على الأمن القومي للدولة)، على ملكية الأسهم الأجنبية أو غيرها من الأنشطة، بما في ذلك الفضاء الجوي؛ الأعمال الزراعية ومصايد الأسماك؛ المصرفية تأمين؛ البناء والمعدات الثقيلة؛ السفر والسياحة. الصناعات الطاقة والبيئية؛ المعلومات والاتصالات؛ والنشر، وسائل الإعلام، والترفيه.
وفي عام 2020م، خفَّضت تنزانيا كثيرًا من الاشتراطات، لكنها لم تقضِ على قيود الملكية الأجنبية في قطاع التعدين. كما يمنع قانون السياحة لعام 2008م الشركات الأجنبية من الانخراط في أنشطة التوجيه الجبلية، وينص على أنه يمكن للمواطنين التنزانيين فقط تشغيل وكالات السفر أو خدمات تأجير السيارات أو الانخراط في أنشطة المرشد السياحي (مع تقديم استثناءات محدودة).
ووفقًا لقانون الشحن التجاري لعام 2003م، يُسمَح للسفن المملوكة للمواطنين فقط بالانخراط في التجارة المحلية، وهو شرط يمكن التنازل عنه وفقًا لتقدير الوزير المختص. علاوة على ذلك، فإن قانون وكالات الشحن في تنزانيا في نوفمبر 2017م يمنح المزايا لشركة Tanzania Shipping Agency (TASAC) للتصرف الأعمال كوكيل شحن، ومنظم شحن، ومرخّص لوكالات الشحن الخاصة الأخرى. يمنح هذا القانون أيضًا TASAC تفويضًا لتوفير وظائف المقاصة والتعليم المتعلقة بالواردات وصادرات المعادن والمركزات المعدنية والآلات والمعدات لقطاع التعدين والبترول والمنتجات و/أو المقتطفات المتعلقة بالمعادن والبترول. الأسلحة والذخيرة، والحيوانات الحية، والجوائز الحكومية، وأيّ سِلَع أخرى قد يُحدّدها الوزير المسؤول عن النقل البحري.
كما لا يمكن لمقاولي البناء الأجنبي الحصول على تراخيص مؤقتة، وفقًا لقانون تسجيل المقاولين لعام 1997م، ويجب على المقاولين الالتزام كتابيًّا بمغادرة تنزانيا عند الانتهاء من المشروع المحدد. وفي عام 2004م تم إجراء تعديلات على اللوائح التي سجَّلها المقاولون تَحُدّ من مشاركة المقاول الأجنبي في فئات العمل المحددة والأكثر تعقيدًا. كما تقتصر المشاركة في رأس المال الأجنبي في قطاع الاتصالات على 75 في المائة كحد أقصى. وقد وضع قانون الاتصالات الإلكترونية والبريدية التي تم إقرارها في يونيو 2022م الحد الأدنى من متطلبات المساهمة العامة بنسبة 25 في المائة لأيّ مزوّد خدمة الاتصالات مع أقل من 25 في المائة من ملكية الحكومة.
ووفقًا لقانون التأمين، تَحُدّ لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (التراخيص) الصادرة في عام 2018م رأس المال الأجنبي في محطات التلفزيون والإذاعة التنزانية إلى 49 في المائة. وتَحُدّ لائحة الخدمات الإعلامية الصادرة في عام 2017م الملكية الأجنبية للصحف الوطنية والوسائط المطبوعة إلى 49 في المائة.
ينص القسم 10 من قانون التعدين لعام 2010م (التعديل، 2017م) على أن حكومة تنزانيا يجب أن يكون لديها ما لا يقل عن ستة عشر في المائة في عمليات التعدين بموجب ترخيص تعدين أو تعدين خاص دون تقديم أي استثمار؛ من خلال لوائح التعدين (المحتوى المحلي)، حدد 2018م متطلبات المحتوى المحلي الذي يحمي الشركات “الأصلية”، وتوظيف -أو على الأقل تفضيل- الموردين المحليين ومقدمي الخدمات والموظفين. كما يقتصر تعدين الأحجار الكريمة على المواطنين التنزانيين مع التنازل عن التقدير الوزاري. وفي فبراير 2019م، واستجابةً لنمو انخفاض النمو والاستثمار في القطاع، تم تنقيح لوائح التعدين لعام 2018م لتقليل متطلبات الملكية المحلية من 51 في المائة إلى 20 في المائة.
ترحيب أممي:
أكَّدت منسقة الأمم المتحدة، سوزان نجونجي ناموندو، الالتزام الجماعي بالشراكة، قائلة: إن الحوار يجب أن يتطور بشكل مستمر لمعالجة التحديات الناشئة. وقالت: “نرحب بتقدم تنمية تنزانيا في النتائج الصحية، والبنية التحتية، ودورها في تشكيل النمو الإقليمي من خلال استضافة مؤتمرات التنمية الرئيسية”.
وأكدت على أن تنزانيا برهنت على مرونة الاقتصاد التنزاني، مشيرة إلى أن إدارة الاقتصاد الكلي السليمة قد وضعت أساسًا قويًّا للتقدم المستقبلي.
وأضافت: “من خلال الرؤية الطموحة 2050م؛ فإن تنزانيا تهدف إلى التحول إلى بلد من ذوي الدخل المتوسط الصناعي، مع إيلاء أهمية لدور القطاع الخاص في تعزيز الإيرادات المحلية، وخلق الوظائف وضمان التمويل المستدام للتنمية أمر بالغ الأهمية. وعلى صعيد المناخ والطاقة، رحَّبت “سوزان” بخطوات تنزانيا في الاستدامة من خلال مبادرات مثل إستراتيجية الطهي النظيفة الوطنية، وإستراتيجية الطاقة المتجددة وضغوط الطاقة الوطنية. لا سيما أن هذه الجهود تعمل على معالجة الصدمات المناخية التي تؤثر على المجتمعات الريفية والقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبنية التحتية([8]).
وختامًا، فإن تنزانيا التي تتمتع نسبيًّا بمناخ سياسي مستقر، مع فترة ترقُّب حيث من المتوقع أن تجرى انتخابات رئاسية على نهاية العام الجاري. تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن وفتح آفاق للاستثمار الأجنبي المباشر مع التوازن والحفاظ مع متطلبات الأمن القومي للبلاد في بعض القطاعات والصناعات وإن كانت الحكومة التنزانية تحاول تخفيف أيّ قيود على المستثمرين الأجانب لسدّ الفجوة التمويلية في الاقتصاد وتنمية الصناعة واستغلال الموارد، وهو ما تشير الإحصائيات الصادرة من تنزانيا وبعض الجهات الأخرى إلى تحقيقه. ومع كلّ الجهود المبذولة، لا تزال مؤشرات القدرة المؤسسية متخلفة عن مؤشرات البلدان المماثلة، وخاصة، فاعلية الحكومة (مُهمَّة كمقياس لقدرة الحكومة على توفير السلع والخدمات العامة)، وسيادة القانون (مقياس مُهم لتقييم قدرة المؤسسات العامة على التمسك بالعقود وإنفاذها)، مما يشكل عائقًا أمام الاستثمار الخاص([9]).
………………………………
[1] -https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/samia-appoints-gilead-teri-to-head-new-authority-formed-from-merger-of-tic-and-epza-5102056#
[2] -https://ticgl.com/tanzanias-investment-boom-335-growth-in-projects-and-9-3-billion-capital-inflow-2020-2024/
[3] -https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/overview
[4] -https://www.ru.tzembassy.go.tz/business/tanzania-investment-climate
[5] -ibid
[6] -https://dailynews.co.tz/tz-attracts-investors-to-boost-economy/
[7] -https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/tanzania/
[8] -ibid
[9] -https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1701338
