اتهمت الحكومة الفيدرالية الصومالية في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء ولاية بونتلاند الإقليمية باختطاف سفينة متجهة إلى العاصمة مقديشو.
وأدان البيان بما وصفه باختطاف وانتهاك سفينة “سي وورلد” التي كان على متنها معدات عسكرية متجهة إلى مركز التدريب العسكري في مقديشو “تركيصوم”.
وذكر البيان أنه وفقا لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا كانت عملية الشحن تسير بشكل قانوني وفي امتثال تام للقوانين الوطنية والدولية، مضيفا أن السفينة إلى الجانب المعدات العسكرية كانت تحمل بضائع تجارية مملوكة لرجال أعمال صوماليين.
وأضاف أن المادة ٥٤ من الدستور المؤقت تلزم الحكومة الصومالية الفيدرالية بحماية الأمن الوطني في البحر والبر، مشيرا إلى أن اختطاف هذه السفينة من قبل جماعات داخل حكومة ولاية بونتلاند يعد انتهاكا مباشرا للدستور الفيدرالي الانتقالي، ومقوّضا لسيادة البلاد ووحدتها واستقلالها.
وقال البيان وفقا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، فإن أي اختطاف لسفينة تجارية أو أي سفينة مرخصة قانونيا من قبل دولة ما، يندرج ضمن تعريف القرصنة، ويُعدّ جريمة جنائية وفقا لقانون العقوبات الصومالي.
وطالبت الحكومة الصومالية بحسب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة، التي تحمل شحنة مشروعة مخصصة لأغراض دفاعية، وهو أمر أساسي لضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك بونتلاند كما حذرت الولاية من استمرار جميع الأنشطة غير القانونية التي تجري قبالة سواحلها، ودعتها إلى العمل مع الحكومة الفيدرالية لضمان مرور آمن للسفن العاملة بموافقة الحكومة الصومالية، وأكدت مجددا التزامها بمنع أعمال القرصنة ومقاضاة الأفراد والجماعات المتورطة فيها، وفقا للقانون الجنائي الوطني والدولي.
وفي النهاية، ذكر البيان أن الحكومة الفيدرالية، بصفتها حامية لدستور جمهورية الصومال الفيدرالية، لن تقبل أبدا أي عمل يهدد السيادة الوطنية والأمن البحري، مضيفة أن استمرار احتجاز سفينة “سي وورلد” بشكل غير قانوني، يدفعها إلى اتخاذ تدابير أمنية وفقا للقانون في المناطق والموانئ التي تعدّ بؤرة لأعمال القرصنة، في انتهاك للقانون الوطني والدولي، وأن الحكومة الفيدرالية من خلال هذه التدابير، تضمن أمن السفن التي تمر عبر المياه الصومالية بشكل قانوني.
