رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة. وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه “حرج”، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
ورحبت منظمة “ديفند ديفندرز” الحقوقية الإفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي “يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري”.
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح “باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت”.
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع “عقدة المنقذ الاستعماري الجديد”، معتبرًا أن “الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة”.
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا. كما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق “مضيعة للموارد”.
