قال مسؤول نقابي إن العمال في المطار الدولي الرئيسي في كينيا أنهوا إضرابا استمر يوما كاملا يوم الأربعاء، بعد أن أكدت لهم الحكومة أن خطة تأجير المطار لشركة هندية لن تمضي قدما إلا بموافقة النقابة.
وكان العمال، الذين أطلقوا الأبواق البلاستيكية واشتبكوا مع الشرطة، قد تسببوا في وقت سابق في إلغاء وتأخير مئات الركاب احتجاجًا على خطة لتأجير المطار لمجموعة أداني لمدة 30 عامًا، مقابل استثمار 1.85 مليار دولار من قبل شركة أداني في تطوير المطار. ويخشى العمال أن يؤدي عقد الإيجار إلى خفض الوظائف.
وقال فرانسيس أتولي، الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات العمال، إن الحكومة ونقابة عمال الطيران الكينية اتفقتا على مراجعة وثائق المقترحات في غضون 10 أيام، وفي حالة المضي قدمًا في أي اتفاق، يجب أن توافق عليه النقابة. وأضاف أنهما اتفقا على عدم معاقبة أي شخص شارك في الإضراب. وقال موس ندييما الأمين العام لنقابة عمال الطيران في وقت لاحق يوم الأربعاء “الإضراب انتهى”.
ولم تستجب مجموعة أداني، التي يقودها أحد أغنى الأشخاص في آسيا، الملياردير غوتام أداني، لطلب التعليق وفق ما ذكرت رويترز.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، غنى عشرات العمال في مطار جومو كينياتا الدولي أغنية “أداني يجب أن يرحل”. وقالت هيئة الطيران المدني الكينية إن خدمات مراقبة الحركة الجوية تعمل بكامل طاقتها، مع عدم انقطاع عمليات الهبوط والإقلاع، ولكن خارج المحطات، قال الركاب إنهم انتظروا لساعات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات الجوية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ضابط شرطة وهو يضرب متظاهرا بهراوة. وبحلول منتصف النهار، كانت خطوط المطار تتحرك مرة أخرى، حيث أجرت الشرطة عمليات تفتيش أمنية بدلاً من موظفي المطار.
وتدير مجموعة أداني سبعة مطارات في الهند وكثيرا ما واجهت انتقادات من أحزاب المعارضة الهندية لفوزها بخدمات الحكومات الحاكمة. ونفى المسؤولون الهنود ومجموعة أداني مثل هذه الاتهامات.
ويقول اتحاد عمال الطيران الكيني إن الصفقة مع أداني من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الوظائف وجلب عمال غير كينيين.
وقالت الحكومة الكينية إن المطار يعمل فوق طاقته ويحتاج إلى التحديث لكنه ليس للبيع. وتقول إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما تسميه الشراكة المقترحة بين القطاعين العام والخاص لتحديث الموقع.
ومنعت المحكمة العليا في كينيا يوم الاثنين مؤقتا اقتراح أداني، الذي يقضي ببناء مدرج جديد وتحديث محطة الركاب، لإتاحة الوقت لإجراء مراجعة قضائية.
